قضية السودان ضد الأمارات: بعيداً عن الأثر القانوني

(1)
خلال يوم امس كانت غالب الوكالات والمحطات الكبري فى العالم تشير إلى جلسات محكمة العدل الدولية ، وتفاصيل شكوى السودان ضد الأمارات العربية المتحدة ، تقارير تلفزيونية ومقاطع فيديوهات وتقارير اخبارية تعود للواجهة ، صور مجموعة من مليشيا الدعم السريع وهى تطلق النار على والي غرب دارفور خميس ابكر وتدهسه بالعربات ، وآلاف الضحايا يتم دفنهم أحياء ، وحكايات مرعبة ، يستعيد العالم تلك المشاهد مربوطة بصورة الأمارات العربية المتحدة.

. وهذا مما لا تدركه دولة الإمارات وهى توظف مجموعة من النشطاء لدعم موقفها ، بالأقوال ، بينما المشاهد والوثائق تعكس أمراً آخراً..

ولئن كانت الصورة الذهنية مهمة للدول كافة ، فإنها بالنسبة لى أبوظبي و دبي أهم القواعد فى تدابيرهم وخططهم ومشروعاتهم ، حيث تمثل الصور الزاهية عنصر جذب للسياح وللاقتصادات الناشئة وللأسواق الحرة ..

ومثل قضية السودان هذه تمثل ضربة قاسية على اقتصاد الدولة وصورتها أمام العالم..
(2)
اصبحت للمجتمع الدولي حساسية بالغة مع قضايا حقوق الانسان ، واكثرها مرارة ما يرتبط بالإبادة الجماعية ، حيث عرفتها اتفاقية 1954م ، بإنها ( من الأفعال التالية، المرتكبة على قصد التدمير الكلي أو الجزئي لجماعة قومية أو إثنية أو عنصرية أو دينية …“، بما في ذلك:
قتل أعضاء من الجماعة؛
إلحاق أذى جسدي أو روحي خطير بأعضاء من الجماعة؛
إخضاع الجماعة، عمداً، لظروف معيشية يراد بها تدميرها المادي كلياً أو جزئياً؛
فرض تدابير تستهدف الحؤول دون إنجاب الأطفال داخل الجماعة؛
نقل أطفال من الجماعة، عنوة، إلى جماعة أخرى.

وتؤكد الاتفاقية أن الإبادة الجماعية، سواء ارتكبت في زمن السلم أو الحرب، هي جريمة بمقتضى القانون الدولي، وتتعهد الأطراف ’’بمنعها والمعاقبة عليها‘‘ (المادة 1). وتقع المسؤولية الأساسية في منع الإبادة الجماعية ووقفها على عاتق الدولة التي تقع فيها هذه الجريمة)..
وهذا محور شكوى السودان ضد الأمارات العربية المتحدة ، وكلما تطاولت مدة المحاكمة وجلساتها ، فانها تشكل صورة تراكمية عن دولة الإمارات العربية المتحدة ومن الصعب انتزاعها ومحوها ، إن تلك الصورة النمطية التى تم بناءها خلال سنوات طويلة فى طريقها للتفتت وكشف الغطاء..
(3)
رد دولة الإمارات العربية المتحدة لم يفند أى إتهام ، حول دعمه لمليشيا آل دقلو الارهابية بالسلاح والعتاد والذخائر والعربات القتالية ، وهناك أدلة موثقة أثبتها الجانب السوداني ، وإنما لجأ إلى :
– الطعن فى عدم اختصاص المحكمة حسب البند 9 من الاتفاقية حيث تحفظت الأمارات على هذا البند عند التوقيع ، وهو أمر وإن بدأ مشروعاً من ناحية شكلية ، إلا أن ذلك لا يعفي من المسؤولة الاخلاقية والسياسية..

– جنح الرد الاماراتي فى جانبه السياسي إلى إشارات تعبر عن تناقض وارتباك ، فمثلاً تم الاستشهاد باتفاقية 2020م ودور البرهان ، بينما غالب ردود الوفد الاماراتي لا تعترف بسلطة البرهان (سلطة القوات المسلحة) ، وانتقاد للسلطة السياسية ، وهذا جانب لن تتحمل الامارات عواقبه لو اراد السودان التعامل معه بالمثل..

– وتركيز الأمارات العربية على الجانب السياسي فى ردها يشير إلى إنها تفتقد القدرة على رد الاتهامات والادلة السودانية..

– كما أن استعانتها ببعض متعهدي خدمات العلاقات العامة من النشطاء السودانيين يكشف ضيقها من فعالية تأثير الرأى العام السوداني ، فى داخل البلاد وخارجها..
لقد خسرت الأمارات العربية ورغم كل امكانياتها صورة امارة (الخير)..
د.ابراهيم الصديق على
11 ابريل 2025م

إنضم لقناة النيلين على واتساب

المصدر: موقع النيلين