محافظ المنوفية يتابع انتظام العمل بالتعريفة الجديدة ومستودعات الغاز
تاريخ النشر: 11th, April 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تـابع اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية اليوم الجمعة، انتظام سير العمل والالتزام الكامل بتطبيق التعريفة الجديدة المقررة بكافة مواقف سيارات الأجرة والسرفيس بنطاق المراكز والمدن وذلك من داخل مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالديوان العام وعقب قرار تحريك أسعار المنتجات البترولية من خلال لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية صباح اليوم الجمعة.
وقد أجرى محافظ المنوفية اتصالا مرئياً مع عدد من رؤساء الوحدات المحلية ومدير مديرية التموين للتأكد من التواجد الميداني على مدار الساعة بمواقف السيارات ومحطات الوقود ومستودعات اسطوانات الغاز لضمان التزام سائقي السيارات بالتعريفة المقررة وعدم التلاعب بالزيادة في التسعيرة ومخالفة خطوط السير.
ووجه بتكثيف الحملات الرقابية بالتنسيق التام مع إدارات المرور والتموين ومشروع المواقف لضمان التطبيق الفوري والصارم للتعريفة المعلنة، والتعامل الفوري مع أي تجاوزات أو مخالفات، مشددًا على أنه لن يُسمح بأي شكل من أشكال التلاعب أو فرض أجرة زائدة، مع تطبيق العقوبات القانونية الرادعة دون تهاون حفاظاً على حقوق المواطنين.
كما شدد محافظ المنوفية على ضرورة الانتهاء من تعليق البنرات واللوحات الارشادية بالتعريفة الجديدة في أماكن واضحة بالمواقف ولصق الاستيكرات على الزجاج الأمامي والخلفي للمركبات ، مكلفاً رؤساء الوحدات المحلية بالتعاون مع كافة الاجهزة المعنية والرقابية في مواصلة شن الحملات التفتيشية المفاجئة للتأكد التام من الالتزام بكافة التوجيهات الصادرة والتعامل الفوري مع شكاوى وبلاغات المواطنين الواردة من خلال غرف العمليات في هذا الشأن واتخاذ الإجراءات القانونية حفاظاً على حقوق المواطنين ومنع استغلالهم.
IMG-20250411-WA0026 IMG-20250411-WA0025 IMG-20250411-WA0024 IMG-20250411-WA0023المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اسعار المنتجات البترولية إسطوانات الغاز التعريفة الجديدة الحملات الرقابية اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية محافظ المنوفیة IMG 20250411
إقرأ أيضاً:
مجلس الضمان الصحي يوقّع جزاءات على عدد من أصحاب العمل
أعلن مجلس الضمان الصحي، عن صدور قرارات تقضي بفرض جزاءات على عدد من أصحاب العمل، نتيجة مخالفتهم أحكام نظام الضمان الصحي التعاوني.
وأوضح المجلس أن القرارات الصادرة جاءت بحق (110) من أصحاب العمل، بمجموع غرامات قدرها (2,556,000 ريال) (مليونان وخمسمئة وستة وخمسون ألف ريال)، وذلك بعد توجيه عدة إنذارات سابقة بضرورة تصحيح أوضاعهم، ومعالجة المخالفات المتعلقة بعدم توفير التغطية الصحية الإلزامية للعاملين لديهم وأفراد أسرهم المشمولين بالنظام.
وتنص المادة الرابعة عشرة من نظام الضمان الصحي التعاوني، على أنه في حال عدم التزام صاحب العمل بالاشتراك أو لم يقم بدفع أقساط التأمين الصحي عن العاملين وأسرهم المشمولين، فإنه يُلزم بسداد الأقساط المستحقة، بالإضافة إلى غرامة مالية لا تتجاوز قيمة الاشتراك السنوي لكل فرد، كما يجوز حرمان المخالفين من استقدام العمالة لفترة مؤقتة أو دائمة.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار تعزيز دور المجلس، جهة معنية بتطبيق إلزامية التأمين الصحي، على أصحاب العمل لحفظ حقوق المستفيدين من الضمان الصحي، ورفع مستوى الامتثال بما يسهم في ترسيخ مبادئ العدالة والشفافية، لضمان حصول المستفيدين على حقوقهم من الرعاية والحماية الكاملتين، وبأعلى معايير الجودة والكفاءة.
من جانبها، أكدت المتحدث الرسمي لمجلس الضمان الصحي إيمان الطريقي، حرص المجلس على توفير بيئة تنظيمية تعزز الامتثال والالتزام لضمان حقوق مستفيدي الضمان الصحي، مشددةً على مواصلة المجلس جهوده في رصد المخالفات، وتطبيق الأنظمة بحق المنشآت غير الممتثلة، لحفظ حقوق المستفيدين من الضمان الصحي وأفراد أسرهم.
وأوضحت، أن المجلس يعمل بشكل مستمر على متابعة التزام أصحاب العمل بالتغطية الصحية الإلزامية، مهيبةً بجميع أصحاب العمل المبادرة إلى تصحيح أوضاعهم والالتزام بالأنظمة واللوائح المنظمة، لحفظ حقوق العاملين وتهيئة بيئة عمل صحية وآمنة.