سكرتير عام المنوفية يتابع الالتزام الكامل بتطبيق التعريفة الجديدة المقررة
تاريخ النشر: 11th, April 2025 GMT
تــابع اللواء ضياء الدين عبد الحميد سكرتير عام محافظة المنوفية، انتظام سير العمل والالتزام الكامل بتطبيق التعريفة الجديدة المقررة بعدد من مواقف سيارات الأجرة والسرفيس ومحطات تموين المواد البترولية، وعدد من مستودعات إسطوانات الغاز بنطاق المحافظة.
جاء ذلك بحضور عدد من رؤساء الوحدات المحلية بالمراكز والمدن والأحياء ومدير مديرية التموين بالمحافظة، للتأكد من تعليق البنرات واللوحات الإرشادية والملصقات المدون عليها التعريفة الجديدة داخل المواقف، والتأكيد على عدم السماح بخروج أي سيارة من المواقف بدون الاستيكر، موضح به التسعيرة منعاً لاستغلال المواطنين.
يأتى ذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء إبراهيم أبوليمون محافظ المنوفية بالتواجد الميداني وعلى مدار الساعة والتنسيق الكامل مع إدارة المرور والمواقف والتموين لتكثيف الحملات الرقابية على محطات الوقود ومواقف السيارات للتأكد من التزام سائقي السيارات بالتعريفة الجديدة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الالتزام الكامل التعريفة الجديدة للمواصلات تطبيق التعريفة الجديدة المقررة سكرتير عام المنوفية
إقرأ أيضاً:
الحبس عامين عقوبة الشهادة الزور أمام المحكمة .. احذرها
يتجه العديد من الأشخاص للشهادة الزور أمام المحكمة سواء برغبته أو تعرضه للتهديد من قبل شخص أو جها معينة، مما يعرضه ذلك للمسائلة القانونية .
في هذا الصدد، نصت المادة (296) من قانون العقوبات على أن كل من شهد زوراً على متهم بجنحة أو مخالفة أو شهد له زوراً يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين.
ويعاقب كل من شهد زوراً في دعوى مدنية بالحبس مدة لا تزيد على سنتين.
و إذا قبل من شهد زوراً في دعوى جنائية أو مدنية عطية أو وعداً بشيء ما يحكم عليه هو والمعطي أو من وعد بالعقوبات المقررة للرشوة أو للشهادة الزور إن كانت هذه أشد من عقوبات الرشوة.
إذا كان الشاهد طبيباً أو جراحاً وطلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية لأداء الشهادة زوراً بشأن حمل أو مرض أو عاهة أو وفاة أو وقعت منه الشهادة بذلك نتيجة لرجاء أو توصية أو وساطة يعاقب بالعقوبات المقررة في باب الرشوة أو في باب شهادة الزور أيهما أشد. ويعاقب الراشي والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشي أيضاً.
كما يعاقب كل من أكره شاهداً على عدم أداء الشهادة أو على الشهادة زوراً بمثل عقوبة شاهد الزور مع مراعاة الأحوال المقررة في المواد السابقة.
تقرير رسمي: 2 مليون وحدة إنتاج تنشط في القطاع غير المهيكل