توجيهات ولي العهد ترسم ملامح “السوق العقاري” في الرياض
تاريخ النشر: 11th, April 2025 GMT
وهيب الوهيبي – الرياض
في خطوة استراتيجية تعكس عمق الاهتمام الذي توليه القيادة الرشيدة بجودة الحياة للمواطنين، جاءت التوجيهات الكريمة الصادرة مؤخرًا من سمو ولي العهد – حفظه الله – لتُعيد رسم مشهد السوق العقاري في مدينة الرياض، من خلال حزمة من الإجراءات التنظيمية والتنموية، التي تهدف إلى تحقيق التوازن في العرض والطلب، وتمكين المواطنين من فرص التملك العادل والميسر.
ويُنظر إلى هذه التوجيهات باعتبارها تحولًا محوريًا في طريقة إدارة القطاع العقاري، حيث لم تعد الحلول تعتمد على المعالجات الجزئية أوالمؤقتة، بل بات التوجه واضحًا نحو بناء منظومة سوق متكاملة، تسودها العدالة، وتُدار بمعايير تضمن الاستدامة والشفافية، وتضع احتياجات المواطنين في صلب أولوياتها.
وكان السوق العقاري في مدينة الرياض قد شهد خلال الأعوام الماضية موجات من الارتفاعات غير المبررة، الأمر الذي أدى إلى تصاعد تكاليف التملك لدى فئات كبيرة من المواطنين، وتراجع قدرة الأسر – خاصة من فئة الشباب – على دخول السوق أو تأمين السكن المناسب.
ومن هذا المنطلق، جاءت التوجيهات الكريمة لتُطلق مسارًا تصحيحيًا فعّالًا، يهدف إلى تحسين أداء السوق، وضبط توازنه، وتوسيع قاعدة الخيارات أمام المواطنين، بأسعار تراعي القدرة الشرائية، وضمن ضوابط تضمن عدم العودة إلى الارتفاعات السابقة.
وتُعد هذه الإجراءات امتدادًا عمليًا لرؤية المملكة 2030، التي وضعت جودة الحياة في مقدمة مستهدفاتها، وسعت إلى جعل التملك السكني خيارًا متاحًا ومنصفًا، لا امتيازًا لفئة دون أخرى ،ولا تقف أهمية هذه التوجيهات عند بعدها السكني فقط، بل تتجاوزها إلى كونها خطوة داعمة للاستقرار الاجتماعي والنمو الاقتصادي، حيث يُسهم السكن في ترسيخ شعور الفرد بالاستقرار والانتماء، ويُعد أحد الركائز الأساسية في تحقيق التنمية الحضرية المستدامة.
وعلى ضوء ذلك فإن المرحلة المقبلة في القطاع العقاري لمدينة الرياض ستكون مختلفة شكلاً ومضمونًا، قائمة على التخطيط المدروس، والتوازن بين العرض والطلب، والعدالة في التمكين، لتكون الرياض نموذجًا حضريًا متقدمًا يجمع بين جودة الحياة وتكامل البنية السوقية، بما يليق بمكانة العاصمة ومستقبلها.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية
إقرأ أيضاً:
نجران ترسم مسارها التعديني بثروة تفوق 145 مليار ريال
نجران
بدأت منطقة نجران جنوب المملكة خطوات فعلية نحو دخول قطاع الصناعات التعدينية، مستندة إلى تنوع جيولوجي غني يشمل الذهب والنحاس والزنك والرصاص والفضة، إضافة إلى الرخام والجرانيت والبازلت والرمال السيليكية.
وتشير التقديرات إلى أن نجران تحتضن ثروات معدنية تقدر قيمتها بنحو 145 مليار ريال، مما يعزز مكانتها بين المدن التعدينية في المملكة.
والطبيعة الجبلية للمنطقة أسهمت في استقطاب أكثر من 14 شركة وطنية للاستثمار في مواقع التعدين، أبرزها مجمع بئر عسكر الذي يتميز بخصائص جيولوجية فريدة، ويبلغ الإنتاج السنوي للجرانيت نحو 4500 متر مكعب، مع خطط لزيادته تماشيًا مع الطلب المتزايد محليًا ودوليًا، خاصة أن الجرانيت النجراني استخدم في مشاريع وطنية كبرى شملت الحرمين الشريفين والمرافق الحكومية.
ونظير تلك المكونات، تم إنشاء مدينة صناعية متكاملة على مساحة 6.5 مليون متر مربع، تضم 90 مصنعا باستثمارات تتجاوز 4.8 مليار ريال، وتتنوع الصناعات فيها بين المعادن غير المعدنية، والمواد الغذائية، والبلاستيك، والكيماويات، والأدوية، مما يعكس تكاملًا بين التعدين والتصنيع التحويلي.
كمل حصل القطاع على دعم حكومي تجاوز 880 مليون ريال عبر قروض صناعية، ضمن استراتيجية تستهدف تعزيز المحتوى المحلي وتوفير فرص وظيفية، حيث يعمل في المدينة أكثر من 6000 موظف، بينهم نحو 1855 مواطنًا سعوديًا.
وتستفيد نجران من شبكة طرق حديثة تربطها بالموانئ والمدن الرئيسة، ما يسهم في تعزيز القدرة التصديرية، حيث تصدر منتجات الجرانيت إلى أكثر من 25 دولة، منها الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا وكوريا الجنوبية، وقد أثبتت حضورها في مشاريع محلية وعالمية.
ومن المتوقع أن تسهم هذه المقومات في دعم صناعات تحويلية جديدة، مثل إنتاج القرميد والحجر الجاهز والرخام المصقول وسبائك الذهب والنحاس، بما يعزز القيمة المضافة للاقتصاد المحلي.
وفي سياق متصل، تستعد المنطقة لاستضافة “منتدى نجران للاستثمار 2025” يومي 25 و26 من الشهر الجاري، والذي وصفه بدر المعجل، رئيس مجلس إدارة غرفة نجران، بأنه خطوة نوعية لتمكين المستثمرين وتحويل الفرص إلى مشاريع تنموية مستدامة، تعزز من مكانة نجران على خارطة الاقتصاد الوطني.