بطاقة ترامب الذهبية تفتح أبواب أمريكا للأثرياء.. هذا موعد استخدمها

أعلن وزير التجارة الأمريكي، هوارد لوتنيك، عن قرب استخدام "بطاقة ترامب الذهبية" التي ستكون متاحة للأثرياء الأجانب، خلال أسبوع.

وقال لوتنيك، خلال حديثه بمؤتمر صحفي، عرف حضور ترامب، إنه يشكر الكونجرس الأمريكي على التصويت لصالح إقرار الميزانية، وأنّ البطاقة الجديدة ستكون جزءًا من استراتيجية أمريكا لتعزيز العلاقات التجارية مع الدول الأخرى.

وأضاف لوتنيك، بأنّ: "البطاقة الذهبية توفّر للأثرياء حول العالم فرصة الحصول على تأشيرة خاصة إلى الولايات المتحدة، قد تفضي في النهاية إلى الحصول على الجنسية الأمريكية".

وفي السياق نفسه، يأتي إطلاق "بطاقة ترامب الذهبية" في إطار سعي الرئيس ترامب لجذب الاستثمارات الأجنبية إلى الولايات المتحدة، حيث يتم منحها مقابل 5 ملايين دولار.

إلى ذلك، تهدف البطاقة إلى جذب الأشخاص الأثرياء من دول مختلفة للاستثمار في أمريكا، وهو جزء من سياسة ترامب المتمثلة في تعزيز الاقتصاد الأمريكي ودعم الاستثمار الخارجي. ووفقًا للوزير لوتنيك، سوف يكون لهذه البطاقة تأثير كبير في تسريع الإجراءات التجارية مع العديد من الدول.

كذلك، كشف وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، أنّ: "أكثر من 75 دولة تواصلت مع الإدارة الأمريكية للحصول على اتفاقات تجارية"، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أنّ: "ترامب سيكون له دور محوري في التفاوض على هذه الاتفاقات".

وأوضح بيسنت أنّ: "هذه الدول مهتمة بشكل كبير بالفرص التجارية الجديدة التي ستفتحها هذه الاتفاقات، وأن هناك اهتمامًا متزايدًا من العديد من البلدان للحصول على شروط تجارية أفضل مع الولايات المتحدة".

من ناحية أخرى، تحدّث المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض، كيفن هاسيت، عن تقدم المحادثات التجارية مع العديد من الشركاء الدوليين، موضحًا أن الولايات المتحدة تقترب من إتمام صفقات تجارية مع بعض الدول بشأن الرسوم الجمركية.

وأضاف هاسيت، خلال مقابلة مع قناة "سي.إن.بي.سي"، أنه لا توجد محادثات جارية مع الصين في الوقت الحالي، لكنه أشار إلى أنّ: "معظم الصفقات مع دول أخرى في مراحل متقدمة، وأن الإدارة الأمريكية وضعت آلية محكمة لضمان تنفيذ هذه الصفقات بشكل فعال".

وتسعى إدارة ترامب من خلال هذه الإجراءات إلى الحد من العجز التجاري الأمريكي، كما تشكل "بطاقة ترامب الذهبية" جزءًا من هذا المسعى، حيث تعكس رغبة الإدارة في جذب الاستثمارات الخارجية وتوطيد العلاقات الاقتصادية مع الشركاء التجاريين حول العالم.

من جهة أخرى، يواصل الرئيس الأمريكي ورجال حكومته السعي إلى تحسين سمعة الولايات المتحدة على الساحة الدولية وتعزيز قوتها الاقتصادية من خلال مبادرات تجارية مبتكرة، في وقت يشهد فيه الاقتصاد العالمي تحديات اقتصادية كبرى.

ومن المتوقع أن تشهد الفترة القادمة مزيدًا من المبادرات الاقتصادية التي تهدف إلى تعزيز القوة الاقتصادية لأمريكا، والتي قد تشمل مزيدًا من القرارات في مجال الرسوم الجمركية وإصلاحات تجارية أخرى.

المصدر: عربي21