غرق 18 فدانًا بطرح النهر بالشهداء بالمنوفية
تاريخ النشر: 12th, April 2025 GMT
شهدت محافظة المنوفية، اليوم، غرق نحو 18 فدانًا من أراضي طرح النهر التابعة لمركز الشهداء، نتيجة ارتفاع منسوب المياه بفرع رشيد.
وأكد وليد سالم، رئيس مركز ومدينة الشهداء، أن الأجهزة التنفيذية تتابع الموقف لحظة بلحظة لرصد أي تغيرات في منسوب المياه، مع استعداد تام للتعامل الفوري حفاظًا على أرواح المواطنين وممتلكاتهم، وتقديم الدعم اللازم في حالة حدوث أي طارئ.
ومن جانبه، أوضح عبد الستار بدر، رئيس الوحدة المحلية بزاوية الناعورة، أن الأراضي التي تعرضت للغرق شملت 12 فدانًا مزروعة بأحواض "حافظ بك"، وجزيرة "علقام"، والعزبة بنطاق قرية منشأة السادات، بالإضافة إلى غرق 6 أفدنة أخرى بحوض "الطامية" بقرية نادر.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الشهداء المنوفية مركز الشهداء
إقرأ أيضاً:
تحرير 246 محضرًا خلال حملات تموينية لضبط الأسواق بالمنوفية
شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمنوفية، اليوم الجمعة، حملات ميدانية موسعة، تنفيذًا لتوجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، لمتابعة الأسواق والمحلات والمنشآت الغذائية، والتأكد من الالتزام بالضوابط المنظمة لحماية حقوق المواطنين وضبط الأسعار ومواجهة أي محاولات لاحتكار السلع أو الاتجار في منتجات مجهولة المصدر.
محافظ المنوفية يؤكد على التنسيق بين الجهات في الحملات التموينية
وأكد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية أن الحملات جاءت بالتنسيق الكامل بين الأجهزة الرقابية بالمديرية والوحدات المحلية والجهات الأمنية بمختلف مراكز ومدن وقُرى المحافظة، استكمالًا لخطة التفتيش المستمر وفرض الانضباط داخل الأسواق.
وأسفرت الجهود عن ضبط 5 أطنان دقيق مجهول المصدر داخل مخزن بشبين الكوم، قبل تداوله دون مستندات رسمية تثبت مصدره، كما ضبطت الحملات 49 شيكارة دقيق بلدي مدعم قبل بيعها بالسوق السوداء بمدينة الشهداء، في محاولة للتربح غير المشروع على حساب المواطنين.
كما أسفرت الحملات عن تحرير 140 محضر مخالفات للمخابز المتنوعة بين نقص وزن، وعدم مطابقة للمواصفات، وسوء نظافة. وحررت الحملات كذلك 106 محاضر مخالفات أسواق متعلقة بعدم الإعلان عن الأسعار، وبيع سلع مجهولة المصدر، والبيع بأزيد من السعر المقرر، وتم التحفظ على جميع المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات.
وشدد محافظ المنوفية على استمرار التكثيف الميداني للرقابة على الأسواق، والتصدي بحزم لأي ممارسات احتكارية، إلى جانب التأكد من توافر السلع الأساسية للمواطنين، مع التفاعل الفوري مع أي بلاغات تخص الغش التجاري أو التلاعب بالأسعار، حفاظًا على استقرار الأسواق وحقوق المستهلكين.