10 سنوات سجن مُشدد لعامل قتل شابًا بسبب الميراث بالقناطر الخيرية.. وبراءة شريك المتهم
تاريخ النشر: 12th, April 2025 GMT
أصدرت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الثانية، حكمًا بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات على عامل لاتهامه بقتل شاب طعنًا بسلاح أبيض، والشروع في قتل شقيقه، على خلفية خلافات عائلية بسبب الميراث، كما قررت المحكمة براءة صاحب مخبز كان متهمًا بمشاركته في الواقعة، وذلك بدائرة مركز القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية.
صدر الحكم برئاسة المستشار أيمن عفيفي سالم، وعضوية المستشارين عبد العزيز علي محمود، شيرين صلاح حمدي، ومحمود أبو اليزيد جاب الله، وبحضور وكيل النيابة محمد عز العرب، وأمانة سر هاني خطاب.
تعود أحداث الواقعة إلى الأول من أغسطس 2024، حينما باشرت النيابة العامة التحقيق في الجناية رقم 18964 لسنة 2024 مركز القناطر الخيرية، والمقيدة برقم 3458 لسنة 2024 كلي جنوب بنها، والتي اتُهم فيها كل من "محمد م. م. ع" (21 سنة - عامل)، و"هاني س. م. إ" (45 سنة - صاحب مخبز)، بقتل المجني عليه إبراهيم محمد مصطفى رمضان عمدًا مع سبق الإصرار.
وكشفت التحقيقات أن المتهمين أعدا أسلحة (مطواة وبندقية آلية) وتوجها إلى منزل المجني عليه، حيث قام المتهم الأول بطعنه في صدره، مما أدى إلى وفاته في الحال، بينما كان الثاني يشد من أزره حاملاً البندقية.
كما وجهت النيابة لهما تهم حيازة أسلحة نارية وبيضاء دون ترخيص، حيث ضبط مع المتهم الأول مطواة، ومع الثاني بندقية آلية مششخنة غير مرخصة.
وقضت المحكمة بإدانة المتهم الأول بالسجن المشدد 10 سنوات، فيما قضت ببراءة المتهم الثاني لعدم كفاية الأدلة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: السجن المشدد أمن القليوبية القناطر الخيرية محكمة شبرا الخيمة جنايات شبرا خلافات عائلية بندقية آلية القتل العمد مطواة أسلحة غير مرخصة جرائم القليوبية القتل بسبب الميراث عامل يقتل شاب ا
إقرأ أيضاً:
قرار عاجل من النيابة العامة بشأن المتهم بنشر فيديوهات مخلة
أصدرت النيابة العامة قرارا جديدا بشأن التحقيقات الجارية حول قيام متهم بنشر مقاطع مرئية عبر مواقع التواصل الاجتماعي تضمَّنت محتوى خادشًا للحياء العام، وسردًا لوقائع مختلقة تتعلق بعلاقات جنسية غير مشروعة بين المحارم، على نحو يُخِل بالآداب العامة ويُهدد القيم المجتمعية الراسخة.
وأمرت النيابة العامة بإحالة المتهم إلى محكمة الجنح الاقتصادية لمعاقبته عما نُسب إليه من ارتكاب جريمة التعدي على القيم الأسرية للمجتمع المصري، من خلال نشر مقاطع مصورة عبر حسابات إلكترونية أنشأها خصيصًا على مواقع التواصل الاجتماعي، احتوت على محتوى مناف للآداب العامة، ومخالف للتقاليد والقيم المصرية، وتضمَّنت أخبارًا كاذبة بسوء نية من شأنها تكدير الأمن والسلم العام.
وكانت نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال بالإسكندرية قد باشرت التحقيقات، وانتدبت قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية لإجراء التحريات الفنية اللازمة، التي كشفت عن استخدام المتهم لتلك الحسابات الإلكترونية في ارتكاب الواقعة.
كما فحصت النيابة العامة الهواتف المضبوطة بحوزة المتهم، وطالعت الحسابات المثبَّتة عليها، فرصدت المقاطع المصورة محل التحقيق، واستجوبت المتهم، فأقر بارتكابه الواقعة بغرض تحقيق نسب مشاهدة مرتفعة تدر عليه أرباحًا مالية، وقد ثبت تحصُّله على تلك الأرباح بالفعل وتصرفه فيها لاحقًا.
وعليه، أُحيل المتهم إلى المحكمة المختصة، ونُسِخت صورة من الأوراق لما نُسب إليه من ارتكاب جريمة غسل الأموال المتحصلة من تلك الوقائع.
وقضت المحكمة، بجلسة 26 يوليو، بحبس المتهم سنة مع الشغل والنفاذ، وتغريمه 100 ألف جنيه، ومصادرة المضبوطات.
وبشأن واقعة غسل الأموال، باشرت النيابة العامة التحقيقات فيها، وأصدر النائب العام قرارًا بمنع المتهم وزوجته مؤقتًا من التصرف في أموالهما، بناءً على ما أسفرت عنه التحريات من صحة الواقعة. وأقر المتهم خلال استجوابه بتحصُّله على تلك الأموال من جريمته الأصلية وتصرفه فيها، وأمرت النيابة العامة بحبسه احتياطيًا على ذمة التحقيقات.
وإذ تُؤكد النيابة العامة استمرارها في رصد هذه الجرائم، فإنها تشدد على أنها لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق كل من يعتدي على قيم المجتمع، أو يتحصل على أموال من مصادر غير مشروعة.
اقرأ أيضاًحريق يلتهم شقة سكنية في الهرم.. وسيارات الإطفاء تحاصر ألسنة اللهب
تتبعها واقتحم شقتها.. «تيك توكر» تتهم عشريني بتقييدها والاعتداء عليها في أكتوبر