عماد فؤاد: مقترح الغزالي حرب بعودة "الباشاوية" يتعارض مع المادة (26) من الدستور
تاريخ النشر: 12th, April 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الكاتب الصحفي عماد فؤاد، مساعد رئيس حزب التجمع، إن اقتراح أسامة الغزالي حرب بعودة الرتب المدنية وعلى رأسها لقب "الباشوية"، ومنحها لمجموعة من رجال الأعمال مقابل مساهمات مالية لدعم الاقتصاد، في منتهى الخطورة، فهو يمسُّ جوهر العدالة الاجتماعية، ويتعارض مع المادة (26) من الدستور المصري التي تحظر إنشاء ألقاب مدنية أو نياشين متسائلا كيف لأستاذ في العلوم السياسية أن يطرح فكرةٍ تنتهك الدستور صراحةً.
وأكد "فؤاد" في تصريح خاص، ل"البوابة نيوز"، أن مصر تواجه تحدياتٍ كبرى، من بينها ارتفاع معدلات الفقر، و يأتي هذا المقترح ليبحث عن "وسائل مبتكرة" لتمكين الأثرياء من شراء الهيبة الاجتماعية بأموالهم، وكأن الباشوات الجدد سيُصلحون ما أفسدته السياسات الاقتصادية.
وأضاف أن عودة لقب «الباشا» ليست مجرد "وسام شرف"، بل هي إحياءٌ لرمزية الاستعمار والامتيازات الطبقية التي حاربتها مصر لقرون، كما لا يعقل أن نستورد نموذجًا بريطانيًا (كاللقب الفخري «سير») بينما نحن نسعى للتخلص من التبعيةٍ الاقتصادية للدول الغربية، كما أن تكريم الشخصيات الوطنية يجب أن يكون عبر دعم إنجازاتهم العلمية والثقافية، لا ببيع ألقابٍ تذكّرنا بعهود الإقطاع.
وأكد مساعد رئيس حزب التجمع، أن هذا الطرح يمثل خطرًا على النسيج الاجتماعي، ويشتت الرأي العام عن القضايا المصيرية التي تواجهها مصر لافتا الى أن المصريين لن يسمحوا بإعادة إنتاج ثقافة "الولائم الفاخرة" و"السيارات الفارهة" كمعيارٍ للوطنية.
وتابع: "إن حل أزمات مصر ليس باستعادة نظامٍ طبقيٍّ منقرض، يشتري فيه الأثرياء " الوجاهة " بأموالهم، بل بفرض عدالة ضريبية، ومحاربة الفساد، وإعادة توزيع الثروة.
وأكمل: "ألغت مصر الألقاب قبل 70 عاماً لأنها رمزٌ للاستعمار والطبقية، فهل نعيدها اليوم كرمزٍ للرأسمالية والانبطاح للمال؟ إذا كان الهدف تشجيع الأثرياء على العطاء، فليكن ذلك عبر قوانين تلزمهم بدفع حقوق المجتمع، لا أن نقدّم لهم "ألقاب" تبرر لهم البذخ، وتستيقظ الحقد الطبقي في مرقده!".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: ارتفاع معدلات الفقر أسامة الغزالي السياسات الاقتصادية العدالة الاجتماعية المادة 26
إقرأ أيضاً:
مقترح برلماني لتخصيص 60 % من التعاقدات الحكومية لمشروعات الشباب
تقدمت مي أسامة رشدي، عضو مجلس النواب، باقتراح برغبة ، إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، موجه إلى رئيس الوزراء، ووزراء المالية والصناعة والتنمية الاقتصادية، لتخصيص نسبة 60 % من التعاقدات الحكومية لأصحاب المشروعات الشبابية.
وجاء في مقترحها:"تمثل المشروعات الصغيرة والمتوسطة الركيزة الأساسية للتنمية الاقتصادية لأي دولة سواء متقدمة أو نامية؛ نظرًا إلى أهمية الدور الذي تلعبه في الاقتصاد. ولذلك تشكل ما نسبته 95% من إجمالي المشروعات في العالم، إذ تسهم في تحقيق عدة ميزات اقتصادية، منها: مكافحة البطالة، وتعزيز معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة حجم الصادرات، وتحسين القوة التنافسية، وزيادة النشاط الاقتصادي".
وتتضمن المقترح: "تلعب المشاريع الصغيرة والمتوسطة في مصر دورًا كبيرًا في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ولذلك ركزت الدولة جهودها في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة على الرغم من تداعيات الأزمات العالمية على الاقتصاد المصرى".
واعتبرت "رشدي"، أن المشروعات الصغيرة لها دور كبير في دعم الاقتصاد المصري وتحقيق معدلات النمو المرتفعة، لاسيما وإنها تمثل ما يزيد عن 80% من أعداد المنشآت الاقتصادية في السوق، بل وتشغل الجانب الأكبر من العمالة.
وأشارت إلى أن قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر أوجب على الوزارات وأجهزتها والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية بأن تخصص نسبة 20% من تعاقداتها السنوية للمشروعات المتوسطة.
وأوضحت، أن القانون خصص نسبة 20% أيضا من تعاقدات الوزارات للتعامل مع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، لتكون نسبة التعاقدات التي ألزم بها القانون الوزارات 40%، وذلك حتى يتم توفير الدعم لأصحاب المشروعات المتوسطة والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.
وكشفت "رشدي"، إن هناك بعض الجهات الحكومية لا تلتزم بالنصوص الخاصة بالتمييز لصالح تلك المشروعات والالتزام بالنسب المخصصة لها فى المشتريات والتوريدات الحكومية، لافتين إلى أن تفعيل تلك النصوص يساهم فى زيادة نمو تلك المشروعات ويحد من سلبيات ما تواجهه أحياناً من تعقيدات لا داعى لها وبعضها أسباب غير مبررة وأحياناً لا يتم الإعلان عن أسباب الرفض.
وذكرت "رشدي"، أن المشتريات الحكومية تتميز بضخامتها حيث تبلغ نحو 280 مليار جنيه، ومن ثم فإن تفعيل هذه النصوص يؤدي إلى تنشيط مبيعات المشروعات الشبابية.
وطالبت النائبة مي أسامة رشدي، برفع النسبة المخصصة للتعاقدات الحكومية لصالح المشروعات الشبابية لتصبح 60 % بدلًا مما هو معمول به حاليًا 40 %، فضلًا عن متابعة مدى الالتزام بها من جانب الجهات الحكومية.
زيادة 5% فورًا من المرتب القادم.. الحكومة تزف بشرى سارة لملايين الموظفين