خريف السياسة التجارية الأمريكية
تاريخ النشر: 13th, April 2025 GMT
لماذا فرض ترامب رسومًا جمركية مرتفعة على جميع شركاء أمريكا التجاريين تقريبًا؟
الأسباب التي ذكرها ترامب وإدارته هي أن هذه الدول تستغل الولايات المتحدة بتصديرها إلى أسواقها أكثر مما تشتريه من أمريكا، وتستخدم رسومًا جمركية مرتفعة وحواجزا تجارية أخرى للحد من الصادرات الأمريكية إلى أسواقها.
– برر ترمب الجمارك التي فرضها علي شركاء أمريكا التجاريين بانها من باب المعاملة بالمثل، لان هذه الدول تفرض جمارك علي الصادرات الأمريكية وتضع عقبات أخري تضر بها.
لكن هذا المنطق خاطئ تمامًا من جميع جوانبه للأسباب التالية:
– أولًا، العجز التجاري الثنائي مع دولة واحدة لا يعني شيئًا (العجز التجاري هو ما تستورده أمريكا من الدولة مطروحًا منه ما تصدره إلى سوقها). على سبيل المثال، لنفترض أن الكونغو تصدر الكوبالت إلى أمريكا ولا تستورد أي شيء مصنوع في أمريكا. هل يُمثل هذا مشكلة لأمريكا؟ لا. لا يزال بإمكان أمريكا تصدير فول الصويا إلى اليابان وتغطية عجزها التجاري مع الكونغو من هذا المصدر. أو كما قال بوب سولو: “لدي عجز تجاري مع الحلاق” – بمعنى أنه يشتري خدمات الحلاق لكنه لا يبيعه شيئًا. بالطبع، عوّض بوب عجزه التجاري مع الحلاق ببيع خبرته للجامعات والشركات والحكومات.
– لكن ماذا عن العجز التجاري الكلي، وهو إجمالي العجز مع جميع الدول؟ في هذه الجبهة، تشخيص ترامب للعجز خاطئ تماما. لأن العجز لا ينجم عن التعريفات الجمركية أو الحواجز التجارية التي تفرضها الدول علي صادرات أمريكا. إذ تشير صيغة حساب الدخل القومي القياسية إلى أن العجز التجاري يساوي تمامًا الفرق بين المدخرات والاستثمارات – ونعني هنا إجمالي المدخرات، سواءً كانت من قِبل الحكومة أو الشركات أو المواطنين العاديين. هذه النتيجة متطابقة أو حقيقة رياضية، صحيحة في كل الظروف – يمكنني تقديم الاشتقاق الرياضي لهذه المتطابقة ولكن أي طالب كان منتبهًا خلال سنوات دراسته الجامعية سيكون قادرًا على القيام بذلك. ببساطة تقول المتطابقة أن الدولة التي تستثمر أكثر مما تدخر لابد أن تعاني من عجز تجاري بنفس القيمة- نقطة سطر جديد.
– أيضا تشير فرضية العجز المزدوج إلى وجود علاقة بين العجز المالي للدولة (الإنفاق الحكومي الذي يتجاوز الإيرادات) وعجز حسابها الجاري (الواردات التي تتجاوز الصادرات إضافة إلي متغيرات أخري لا داعي للدخول فيها لغرض هذا المنشور – أو بتبسيط للميزان التجاري حتي لا ندخل في تفاصيل يتوه معها القارئ) . في جوهرها، تفترض النظرية أن عجزًا أكبر في ميزانية الحكومة أن يؤدي إلى عجز أكبر في الحساب الجاري.
– هذا الاستثمار الذي يفوق المدخرات يعني وجود أجانب مستعدون لاستثمار ثرواتهم في الاقتصاد الأمريكي، ما يعني أن أمريكا تحصل على كميات كبيرة من رأس المال الأجنبي الرخيص الذي يساعدها على الازدهار أو الإسراف في الصرف العسكري.
– لكن زيادة الاستثمار على المدخرات في أمريكا تعني أيضًا انخفاض إجمالي مدخرات الأمريكيين. وعندما نقول إن مدخرات جهة ما منخفضة، فهذا يعني أنها تستهلك أكثر من اللازم أو أن إستهلاكها مرتفع. تُظهر الدراسات الإحصائية أن مشكلة انخفاض إجمالي المدخرات الأمريكية سببها الحكومة، وليس المواطنين أو الشركات الأمريكية. على سبيل المثال، يبلغ عجز ميزانية الحكومة الفيدرالية الأمريكية حاليًا حوالي 7% من ناتجها المحلي الإجمالي، وهو عجز ضخم. وصل هذا العجز إلى 1.8 تريليون دولار في عام 2024. وإذا أضفنا العجز الذي تعاني منه حكومات الولايات والحكومات المحلية، فإن الصورة تزداد قتامة.
– لذا، فإن تشخيص ترامب خاطئ، فالعجز التجاري الأمريكي سببه السياسات المالية الأمريكية، وليس جشع الأجانب. والأسباب الرئيسية لعجز الميزانية الأمريكية هي انخفاض الضرائب على الأغنياء وارتفاع الإنفاق العسكري والأمني. ولا تُبدي إدارة ترامب أي اهتمام بفرض ضرائب على الأغنياء أو خفض الإنفاق العسكري، الذي يبلغ تريليون دولار في مقترح ميزانية ترامب، بانتظار موافقة الكونغرس.
– إذن، لن تُحلّ رسوم ترامب الجمركية مشكلة العجز التجاري، ولكن هل هناك أي مكاسب مُحتملة لإدارة ترامب؟ نعم، يأمل ترامب أن تُعطيه الرسوم الجمركية نفوذً أو كرت ضغط يُمكنه من التفاوض بشأنها مع كل دولة على حدة. ويمكن لترامب أن يطلب من كل دولة تقديم تنازلات مقابل خفض الرسوم. – وقد يطلب من بعض الدول أن تعطيه أعز ما تملك. ربما تُقدّم له بعض الدول الصغيرة والمتوسطة تنازلات طفيفة، لكن الدول والكتل الكبرى لن تُقدّم له الكثير. وستتلكأ الكثير من الدول قبل التنازل الأهم الذي سيطلبه ترامب: فك الارتباط بالصين بتقليص العلاقات الاقتصادية والسياسية. على الأرجح، سيحدث العكس، حيث ستُعزّز الدول والكتل التجارية علاقاتها مع الصين كبديل أو كحماية من أمريكا التي أثبتت أنها شريك متقلب، وصعب، ومُسيء، يصعب الوثوق به.
– كما ذُكر سابقًا، ستفشل الأهداف المعلنة لسياسة ترامب التجارية. لكنها لا تزال حدثًا هائلًا، أو كما يُطلق عليه الاقتصاديون “صدمة”. في الواقع، إنها واحدة من أكبر الصدمات التي لحقت بالاقتصاد العالمي في العصر الحديث. فما هي عواقب هذه الصدمة؟ فيما يلي بعض العواقب المتوقعة، ولكنها ليست كل القصة:
– هل سيدفع الأجانب الرسوم الجمركية كما يزعم ترامب؟ الإجابة الأولية هي لا. الرسوم الجمركية هي ضريبة تُفرض على السلع المستوردة، تُدفع عند حدود الدخول، ويتحملها المستورد وليس المُصدّر. لكن هذا ليس نهاية المطاف. بعض المُصدّرين لن يُغيّروا سعر سلعهم استجابةً للرسوم الجمركية، وفي هذه الحالة سيدفع المستهلك الأمريكي القيمة الكاملة للرسوم.
لكن بعض المُصدّرين قد يُخفّضون السعر الذي يفرضونه على المُستوردين للحفاظ على سعر معقول لمنتجاتهم في الأسواق الأمريكية، وذلك للحفاظ على حصتهم السوقية. في هذه الحالة، سيدفع المُصدّر الأجنبي جزءًا من الرسوم الجمركية، وسيدفع المستهلك الأمريكي جزءًا آخر. لكن على الأرجح، سيدفع المستهلك الأمريكي النسبة الأكبر من الرسوم الجمركية.
– من المُرجّح أن يُخفّض ترامب الرسوم الجمركية، لكنه لن يُعيدها إلى ما كانت عليه سابقًا – حوالي 2% في المتوسط . قبل تجميد الرسوم الجمركية لمدة تسعين يومًا، قُدّرت الرسوم الجمركية بمتوسط 24% مُقارنةً بـ 2% قبل صدمة ترامب.
– لكن بما أن الرسوم الجمركية لن تعود إلى متوسط 2%، فهذا يعني أن الحكومة الأمريكية ستحصل على إيرادات أكبر، وسيستخدم ترامب هذه الإيرادات الإضافية في إدامة إنخفاض الضرائب على الأغنياء التي ستنتهي مدتها في خواتيم هذا العام، أو حتى خفضها إلى مستويات أدنى. بمعنى آخر، لن يستخدم ترامب إيرادات الرسوم الجمركية لخفض عجز الموازنة الأمريكية، الأمر الذي من شأنه أن يقلل العجز التجاري وفقًا لمنطق المتطابقة المحاسبية الموضح أعلاه.
– وبما أن الرسوم الجمركية سيدفعها جميع المستهلكين، بمن فيهم أفقر الفقراء، وأن إنخفاض الضرائب ستعود بالنفع على الأغنياء، فهذا يعني أن العبء الضريبي على الفقراء سيزداد لأنهم ينفقون نسبة أكبر من دخلهم على السلع المستوردة مقارنة بالأغنياء. والنتيجة النهائية هي توزيع أسوأ للدخل القومي لصالح الأغنياء. وهذا سيُرضي ترامب والمليارديرات من حوله.
– ستنخفض الصادرات الأمريكية، حيث سترد دول أخرى على ترامب بفرض رسومًا جمركية مماثلة على الصادرات الأمريكية. وهذا سيضر بشركات التصدير الأمريكية والعمال على حد سواء.
– أيضا ستعاني الشركات الأمريكية، سواءً كان إنتاجها موجها للأسواق المحلية أو الخارجية، لأن الكثير من المدخلات التي تستخدمها في عمليتها الإنتاجية مستوردة، ما يزيد من تكلفتها بسبب الرسوم الجمركية. هذا يعني ارتفاع تكلفة الإنتاج، وانخفاض الأرباح، وبالتالي انخفاض الاستثمار، وانخفاض فرص العمل، وضغطًا على أجور ورواتب الطبقات العاملة والمتوسطة.
كيف حسبت إدارة ترامب الرسوم الجمركية الإضافية التي فرضتها على كل دولة؟
– حسبت إدارة ترمب نسبة الجمارك/العقبات التي تضعها كل دولة علي الصادرات الأمريكية بعملية حسابية بسيطة: أخذت عجز الميزان التجاري للولايات المتحدة في السلع مع تلك الدولة، وقسمته على إجمالي واردات السلع من تلك الدولة، ثم قسمت الناتج على اثنين. والناتج هو نسبة الجمارك الإضافية التي فرضها ترمب – (العجز التجاري مع دولة يعني الفرق بين ما تصدره أمريكا لتلك الدولة وما تستورده منها).
– وهذه طريقة جديدة تماما لتقدير نسبة الجمارك والعقبات التجارية التي تضعها دولة للحد من صادرات دولة أخري ما أنزل الله بها من سلطان وإطلاقا لم يسمع بها أي إقتصادي ولم ترد في أي مرجع ولا في أي دراسة ولا حتي في ونسة شفع في المدرسة الثانوية التجارية.
– شبه الإقتصادي الأمريكي دين بيكر المعادلة التي إستخدمتها إدارة ترمب لتشخيص أسباب العجز التجاري الأمريكي برجل ذهب إلي دكتور للفحص. فما كان من الطبيب إلا أن قسم طول الرجل على تاريخ ميلاده ، فظهرت النتيجة التي قرر الدكتور أنها أعلى بكثير من الحد الصحي . وبناء علي هذا الرقم أخضع الدكتور الرجل المريض لوصفات علاجية بنفس الدقة العلمية التي مارسها في التشخيص. استنتج بيكر أن هذا الرجل بحاجة إلي طبيب جديد أو هو طريق الهلاك.
– باختصار، ما نراه هو سياسة اقتصادية فاسدة تمامًا، تتشير إلي أن الإمبراطورية الأمريكية قد دخلت مرحلة الخرف ولكن خرف الفيل مرعب أكثر من كونه مسليا إذ أن الضرر لن يقتصر على أمريكا وحدها. ولكن علي المدي المتوسط والطويل ستدفع أمريكا الثمن الأكثر فداحة لتسارع وتائر تراجع نفوذها الأقتصادي والتكنولوجي والسياسي حول العالم.
– كان مسرح العبث سيكون مسليا ومضحكا لولا أن أمريكا قوة ضاربة جبارة لو عطست أصابت أركان العالم من عطستها زوابع.
معتصم أقرع.
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: الصادرات الأمریکیة الرسوم الجمرکیة العجز التجاری على الأغنیاء التجاری ا هذا یعنی کل دولة یعنی أن الم صد رسوم ا
إقرأ أيضاً:
الأسواق العالمية تتراجع تحت ضغط رسوم ترامب الجمركية
أدى الإعلان رسميا عن الرسوم الجمركية الأميركية الجديدة إلى هبوط حاد في البورصات العالمية اليوم الجمعة حتى لو أن تأجيل تطبيقها حتى 7 أغسطس/آب الجاري دفع العديد من الدول إلى التفاوض مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب حتى اللحظة الأخيرة لتجنب فرض رسوم إضافية باهظة.
وسعيا إلى "إعادة هيكلة التجارة العالمية لما يعود بالنفع على العمال الأميركيين" من خلال فرض رسوم جمركية تتراوح بين 10 و41% على نحو 70 شريكا تجاريا تُغرق واشنطن الاقتصاد العالمي مجددا في حالة من عدم اليقين.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2رسوم ترامب تهدد بتعميق خسائر أسهم الهندlist 2 of 2تراجع سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار بنهاية الأسبوعend of listوفي حين ترحب بعض الدول الآسيوية بالاتفاقات التي تم التوصل إليها لا تزال دول أخرى من كندا إلى سويسرا تحت وقع الصدمة بعد فرض الحواجز التجارية الجديدة المعقدة أحيانا.
وجاء رد فعل الأسواق المالية سلبيا على هذا التطور الجديد اليوم، وفي أوروبا تراجعت البورصات الرئيسية وسجلت أسهم شركات الأدوية خسائر، وانخفض مؤشر فوتسي 100 البريطاني 0.7% إلى 9068 نقطة، في حين تراجع مؤشر داكس الألماني 2.66% إلى 23 ألفا و425 نقطة، وانخفض مؤشر كاك 40 الفرنسي 2.91%، في حين تراجع مؤشر ستوكس 600 الأوروبي المجمّع 1.89% إلى 535.79 نقطة.
وفي آسيا، تراجعت البورصات في الصين واليابان بشكل طفيف، وهبطت بورصة كوريا الجنوبية 3.88%، وفي وول ستريت أشارت العقود الآجلة للمؤشرات الرئيسية الثلاثة إلى بدء جلسة التداول بتراجع حاد.
ووقّع دونالد ترامب المؤيد للحمائية التجارية المرسوم التنفيذي مساء أمس الخميس، مانحا الدول مهلة من بضعة أيام.
وأكد البيت الأبيض أن ضرائب الاستيراد الجديدة ستدخل حيز التنفيذ في معظم الدول في 7 أغسطس/آب الجاري بدلا من الأول منه كما كان مقررا أصلا، وذلك للسماح لمسؤولي الجمارك بتنظيم عمليات الجباية.
لكن هذا التأجيل يتيح فرصة لمفاوضات جديدة كما ترى دول عدة.
إعلان إعفاء لقطاعات رئيسيةبدوره، أعلن رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا أن بلاده تخوض "مفاوضات مكثفة" بعد أن فرضت واشنطن عليها رسوما تبلغ 30% تهدد بحسب البنك المركزي 100 ألف وظيفة.
وقال رئيس تايوان لاي تشينغ تي إن البلاد -التي تواجه رسوما جمركية إضافية بنسبة 20% بسبب صناعتها للرقائق الإلكترونية- "ستسعى جاهدة" لخفضها إلى مستوى معقول.
في المقابل، كانت المفاجأة شديدة لدول مثل سويسرا التي عولت على المفاوضات، وهي تواجه الآن رسوما إضافية بنسبة 39% تزيد بكثير على الوعود التي تلقتها في أبريل/نيسان الماضي (31%).
وردّت الحكومة الفدرالية السويسرية معربة عن "أسفها الشديد"، لكنها أبدت أملا في التوصل إلى حل عن طريق التفاوض مع الولايات المتحدة التي تعتبر سوقا رئيسية لصادراتها، وفي مقدمتها الأدوية والساعات والأجبان والشوكولاتة، بالإضافة إلى كبسولات القهوة والماكينات.
وفُرضت رسوم بنسبة 15% على منتجات الاتحاد الأوروبي واليابان وكوريا الجنوبية، في حين فُرضت رسوم بنسبة 10% على المملكة المتحدة، كما حصل الاتحاد الأوروبي على إعفاء لقطاعات رئيسية، لكنّ رسوما إضافية أخرى لا تزال سارية، وقبل تولي دونالد ترامب السلطة كانت الرسوم على السلع الأوروبية بنسبة 4.8% في المتوسط.
إجراء سياسيوعدا عن ذلك تثير هذه القضية قلق قطاعات عديدة، ففي ألمانيا تبدي مصانع البيرة -التي تشهد تراجعا- مخاوف على صادراتها التي تمثل نحو خُمس مبيعاتها.
وفي فرنسا، يأمل قطاع صناعة النبيذ -الذي يتوقع خسارة إيرادات تصل إلى مليار يورو (1.15 مليار دولار)- "الاستفادة من إعفاء"، وفق أحد ممثلي.
وأدانت الصين -التي تخوض مفاوضات مع الولايات المتحدة لتمديد الهدنة التجارية بينهما لما بعد 12 أغسطس/آب الجاري- سياسة الحمائية التجارية التي تُلحق الضرر بـ"جميع الأطراف".
وحصلت المكسيك على إعفاء لمدة 90 يوما قبل تطبيق زيادة الرسوم الجمركية.
وتُعد هذه الرسوم أيضا وسيلة يستخدمها ترامب لممارسة ضغوط سياسية، فالبرازيل -التي ينتقدها بسبب محاكمة حليفه اليميني المتطرف الرئيس السابق جايير بولسونارو– ستخضع صادراتها إلى الأسواق الأميركية لرسوم جمركية بنسبة 50%.
كما رُفعت من 25% إلى 35% الرسوم الجمركية على منتجات كندا غير المشمولة باتفاقية التجارة الحرة لأميركا الشمالية (نافتا).
وعبّر رئيس الوزراء مارك كارني عن "خيبة أمله"، لكنه شجع مواطنيه على "شراء المنتجات الكندية الصنع وتنويع أسواق التصدير".
واتهم البيت الأبيض أوتاوا بأنها "فشلت في التعاون للحد من تدفق الفنتانيل وغيره من المخدرات" إلى الولايات المتحدة و"اتخذت إجراءات انتقامية ضدها".
كما حذر ترامب من أن التوصل إلى اتفاق مع كندا سيكون "صعبا جدا" في حال نفذ كارني تعهده بالاعتراف بدولة فلسطين.
وعبّرت بلدان آسيوية عدة تعوّل على السوق الأميركية عن ارتياحها، لأن الرسوم التي فُرضت عليها أدنى مما لوحت به الإدارة الأميركية سابقا.
ومن بين هذه الدول تايلند التي فُرضت عليها رسوم بنسبة 19% مقارنة بـ36% سابقا، والتي أثنت على "نجاح كبير"، وكمبوديا (19% بدل 49%) التي رحبت بما وصفته بأنه "أفضل خبر ممكن".
إعلان