خبير : قطاع الغزل والنسيج والملابس يساهم بأكثر من 3 مليارات دولار سنويًا
تاريخ النشر: 13th, April 2025 GMT
قال الخبير الاقتصادي الدكتور بلال شعيب، إن الدولة لديها فرص حقيقية لمضاعفة حجم الصادرات بقطاع الملابس الجاهزة.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية على قناة إكسترا نيوز: «قطاع الغزل والنسيج والملابس الجاهزة يساهم بأكثر من 3 مليارات دولار سنويًا، ولدينا فرص حقيقية للاستثمار في العالم الخارجي وزيادة حجم الصادرات».
وتابع: «لدينا فرصة كبيرة جدًا للاستفادة من حجم الإنجازات التي حدثت في البنية التحتية، خاصة أن الدولة المصرية أنفقت أكثر من 10 تريليونات جنيه لتطوير ورفع كفاءة البنية التحتية للدولة، وأصبحت مؤهلة بشكل كبير جدًا للاستفادة من هذه البنية التحتية في التوسع في ملف الغزل والنسيج».
وأكمل: «هذا القطاع يعتمد بشكل كبير على الميكنة الحديثة ولكن جزء كبير منه يعتمد على الأيدي العاملة وهي متوفرة في الدولة المصرية».
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حجم الصادرات الصادرات قطاع الملابس الملابس الجاهزة قطاع الغزل المزيد
إقرأ أيضاً:
ارتفاع الصادرات يخفض عجز الميزان التجاري غير النفطي 18%
أرجع ميشيل الجمل، رئيس شعبة الأدوات الكهربائية، انخفاض عجز ميزان مصر التجاري غير النفطي بنحو 18% على أساس سنوي إلى 14.3 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2025، إلى نجاح خطط الحكومة في زيادة الصادرات من خلال خطة عمل متكاملة تستهدف وصول العديد من السلع الصناعية المصرية إلى العديد من الدول العربية والإفريقية والأوروبية ودول آسيا، وعلى رأسها الصين.
وتوقع الجمل استمرار تراجع العجز في حال استمرار نمو الصادرات عبر خطط الإصلاح الصناعي والتحفيز التصديري وتوسيع برامج دعم المصدرين، كما أن التعافي الجزئي للجنيه في السوق الرسمية يجعل الصادرات أكثر تنافسية.
وأكد الجمل أنه ووفقاً لبيانات الحكومة، فقد سجلت الصادرات السلعية غير البترولية لمصر خلال الربع الأول من عام 2025 ارتفاعًا بنسبة 17.1% مقارنة بالربع الرابع من عام 2024، إذ بلغت حينها 11.1 مليار دولار، ويعكس هذا النمو المتتابع نشاطاً متسارعا في الأداء التصديري للبلاد.
وشدد على أنه رغم زيادة الصادرات، إلا أن الفرص التصديرية غير المستغلة تظل مؤشراً واضحاً على أن الطريق ما زال مفتوحًا أمام مصر لتعزيز حصتها في الأسواق العالمية.
وأشار الجمل إلى أن الحكومة المصرية تهدف إلى تعزيز دور الصادرات في تدفقات النقد الأجنبي، مستهدفةً رفع قيمتها إلى 145 مليار دولار بحلول عام 2030، منها صادرات صناعية بحوالي 118 مليار دولار.