الإكوادور تصوت في جولة الإعادة.. منافسة شرسة بين نوبوا وغونزاليس
تاريخ النشر: 13th, April 2025 GMT
يتوجه الناخبون في الإكوادور، الأحد، إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية، في سباق محتدم بين الرئيس الحالي دانييل نوبوا، والمرشحة اليسارية لويزا غونزاليس، في ظل أزمة أمنية واقتصادية متفاقمة تعصف بالبلاد.
وكانت الجولة الأولى، التي أُجريت في شباط / فبراير الماضي، قد أسفرت عن تقدم نوبوا بنسبة 45.
ويواجه نوبوا، البالغ من العمر 37 عامًا، تحديا كبيرا في إقناع الناخبين بمنحه فرصة جديدة لاستكمال "حربه على الجريمة"، إذ اتخذ خلال ولايته القصيرة إجراءات صارمة ضد العصابات الإجرامية، من بينها فرض حالة الطوارئ والسماح للجيش بالانتشار في الشوارع.
ومع ذلك، لا تزال مستويات العنف مرتفعة، حيث بلغ معدل جرائم القتل 38 لكل 100 ألف نسمة في عام 2024، بعدما وصل إلى 47 في 2023، وفق بيانات حكومية.
وتشهد الإكوادور منذ خمس سنوات تصاعدًا غير مسبوق في معدلات الجريمة، شملت القتل والابتزاز وتهريب الأسلحة والمخدرات، نتيجة تنامي نفوذ العصابات المحلية وتحالفها مع شبكات إجرامية دولية، أبرزها عصابات المخدرات المكسيكية والمافيا الألبانية. وتزامن هذا مع ضعف اقتصادي حاد، حيث يعاني ملايين الإكوادوريين من البطالة وتراجع الخدمات العامة، خاصة في أعقاب جائحة كورونا.
أما المرشحة اليسارية لويزا غونزاليس، 47 عامًا، فهي محامية وبرلمانية سابقة مدعومة من الرئيس الأسبق رافائيل كوريا، الذي يعتبر الأب الروحي لحملتها الانتخابية.
وتطرح غونزاليس برنامجًا اجتماعيًا يركز على دعم الفئات الفقيرة وتعزيز الإنفاق العام، غير أنها تواجه انتقادات حادة بسبب ارتباطها بإرث كوريا، الذي غادر السلطة في 2017 وسط اتهامات بالفساد وسوء الإدارة.
ومع استمرار التوتر، حذر كل من نوبوا وغونزاليس، إضافة إلى كوريا نفسه، من احتمالات وقوع تزوير في العملية الانتخابية، داعين المراقبين الدوليين إلى توخي الحذر.
ويُنظر إلى هذه الانتخابات على أنها لحظة مفصلية في مستقبل الإكوادور؛ فإما الاستمرار في مسار المواجهة الأمنية بقيادة نوبوا، أو العودة إلى سياسات اليسار الشعبوي عبر بوابة غونزاليس. وبين هذا وذاك، يبقى المواطن الإكوادوري عالقًا بين حلم الاستقرار وواقع الانفلات الأمني والاقتصادي.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة دولية دانييل نوبوا الانتخابات الرئاسية الاكوادور دانييل نوبوا المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
القتل الرحيم والمساعدة على الانتحار: مفهومان مختلفان لإنهاء الحياة في أوروبا
تثير قضية الحق في الموت انقسامًا في الاتحاد الأوروبي. ونظراً لحساسية النقاش، فإن لكل دولة نهجها الخاص بها. فبعض الدول شرّعت القتل الرحيم، والبعض الآخر يعاقب عليه، وهناك دول اختارت الاعتراف بالموت الرحيم. اعلان
تكشف التعدّدية في استخدام المصطلحات مثل "الحق في الموت"، "المساعدة على الانتحار"، و"القتل الرحيم"، عن التعقيد القانوني والأخلاقي الذي يحيط بملف نهاية الحياة في أوروبا. ورغم تطوّر النقاش، لا يزال التأطير القانوني لهذا الحق مثار جدل كبير.
وفي خطوة جديدة نحو تشريعه، تبنّت الجمعية الوطنية الفرنسية، يوم الثلاثاء، مشروع قانون في قراءته الأولى يفتح المجال أمام الاعتراف بـ"المساعدة على الموت". وقد حظي النص بأغلبية واضحة، حيث صوّت لصالحه 305 نواب مقابل 199 معارضًا.
ضمنالاتحاد الأوروبي، أقرّت خمس دول حتى اليوم القتل الرحيم النشط ضمن أطر قانونية محددة: هولندا (2001)، بلجيكا (2002)، لوكسمبورغ (2009)، إسبانيا (2021)، والبرتغال (2023). ورغم اختلاف التشريعات من دولة إلى أخرى، إلا أن المبادئ الأساسية تبدو متشابهة.
توضح المحامية جاكلين هيريمانز، رئيسة جمعية حقوق الموتى في بلجيكا (ADMD)، أن جميع هذه القوانين تشترك في معيار أساسي، وهو أن يكون المريض في حالة طبية حرجة لا رجعة فيها، وأن يعاني من معاناة جسدية أو نفسية لا تُحتمل. ويشترط أن يكون الطلب بالقتل الرحيم صادراً من المريض نفسه، بشكل متكرر وطوعي وخالٍ من أي ضغط خارجي.
وتضيف هيريمانز: "يجب أن يكون المريض مؤهلاً قانونيًا، يعاني من مرض عضال أو إصابة غير قابلة للشفاء، تسبب له ألماً لا يُطاق، سواء كان هذا الألم جسديًا أو نفسيًا".
Relatedبأغلبية أصوات اليسار والوسط .. البرلمان الإسباني يشرع القتل الرحيمشاهد: هولندا تحتفل بمرور 20 عاماً على تشريع القتل الرحيمتنفيذ القتل الرحيم بمتهم مشلول قبل محاكمته في قضية إطلاق نار على أشخاصوقد ساهم مرور الوقت وتراكم التجربة في تطور التعامل المجتمعي والطبي مع هذه التشريعات، إذ أتاح ذلك التكيّف التدريجي مع الواقع القانوني. ففي عام 2023، سُجّلت 9,958 حالة قتل رحيم في هولندا، و3,423 حالة في بلجيكا، و334 حالة في إسبانيا، ما يعكس اتساع نطاق اللجوء إلى هذا الحق حيثما تم تقنينه.
الاعتراف بالانتحار بمساعدة الغيريشمل إنهاء الحياة طيفاً من الأفعال القانونية والأخلاقية المتفاوتة، تختلف من بلدٍ إلى آخر، وتُثير أسئلة حادة حول حدود الحق والممارسة.
ويتضمن القتل الرحيم ثلاثة أشكال رئيسية:
- القتل الرحيم النشط: حيث يقوم الطبيب بحقن المريض بمادة قاتلة تُنهي حياته مباشرة.
- القتل الرحيم السلبي: يُتّخذ فيه قرار بوقف الرعاية الطبية أو عدم تمديدها، كفصل أجهزة التنفس الاصطناعي.
- المساعدة على الانتحار: يتولى فيها المريض نفسه حقن المادة المميتة التي يقدمها له الطبيب أو طرف ثالث.
ورغم أن القتل الرحيم يظل محظوراً في عدد من الدول، فإن المساعدة على الانتحار تُعتبر قانونية في دول مثل النمسا وألمانيا، حيث يُسمح للمريض بإنهاء حياته ضمن شروط محددة، دون أن يكون ذلك بالضرورة على يد طبيب.
أما في إيطاليا، فلا يزال القتل الرحيم غير قانوني، إلا أن المحاكم أفسحت المجال أمام حالات الانتحار بمساعدة الغير، كما في قضية الناشط السياسي ماركو كاباتو، الذي رافق مرضى راغبين بإنهاء حياتهم إلى سويسرا، ثم سلّم نفسه للسلطات الإيطالية. وأصدرت المحكمة الدستورية حينها قراراً يُجيز هذه الممارسة في ظروف صارمة، رغم غياب أي إطار قانوني من البرلمان حتى اليوم.
وتقول جاكلين هيريمانز: إن "المعضلة الأساسية تنشأ حين يصدر حكم قضائي يقرّ بحق معيّن دون أن يصاحبه تشريع قانوني ينظّمه. هذا الفراغ يخلق حالة من الغموض القانوني ويعقّد الممارسة الطبية والأخلاقية على الأرض".
ورغم بعض الانفتاح التدريجي، لا يزال القتل الرحيم محظورًا بشكل صريح في عدة دول أوروبية منها بولندا، بلغاريا، قبرص، ومالطا. كما أنه غير قانوني في أيرلندا، رغم أن مشروع قانون حول "إنهاء الحياة" يخضع حالياً للنقاش البرلماني.
تُبرز هذه التباينات واقعاً قانونياً هشاً داخل الاتحاد الأوروبي، تتقاطع فيه اعتبارات أخلاقية، دينية، وسياسية، وتفتح الباب أمام جدل متجدد حول حق الإنسان في تقرير مصيره في نهاية حياته.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية