برلين-سانا

أكد مدير مكتب الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في وزارة الخارجية الألمانية توبياس كونكل أنَّ الحكومة الألمانية الجديدة ستواصل “عملها من أجل سوريا، وتقديم المزيد من الدعم لها، وذلك لأن نجاح الوضع في هذا البلد واستقراره يتوافق مع مصالح ألمانيا”.

ونقل موقع (دويتشه فيله) الألماني اليوم عن كونكل قوله خلال ندوة أقيمت في برلين حول إعادة الإعمار في سوريا: إنَّ “العقوبات المفروضة على سوريا تعيق عملية إعادة الإعمار، ولكنها تعتبر موضوعاً معقداً للغاية… وذلك لأنَّ الاتحاد الأوروبي فرضها أيضاً على بعض الأفراد، ولا أحد يريد أن يمنح الأسد وشبيحته إمكانية الوصول من جديد إلى الأموال المجمدة في البنوك الأوروبية”.

ولفت كونكل إلى أنه يجب على المجتمع الدولي أن يقدم الدعم لسوريا حتى يتمكن الشعب السوري من تشكيل العملية الانتقالية بنفسه، ومن دون تدخل جهات خارجية.

من جانبه قال رئيس مؤسسة كاريتاس الدولية، أوليفر مولر خلال الندوة: إن “العقوبات المفروضة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، والاتحاد الأوروبي على سوريا، ما تزال سارية مثل ذي قبل في مجالات كثيرة، وحتى الشركات الصغيرة السورية تواجه صعوبات في الحصول على قطع ووحدات إنتاج، لأنَّها مدرجة على قائمة العقوبات، وبصفتنا منظمة إغاثة فنحن نواجه العقوبات بشكل خاص في التحويلات المالية، التي تعتبر عملية معقدة ومكلفة وتستغرق وقتاً طويلاً للغاية”.

وأضاف مولر: إنَّ البنوك الألمانية ترفض التحويلات إلى سوريا خوفاً من هذه العقوبات، وهو ما يعيق إمكانية تقديم المساعدات للشعب السوري الذي يعاني بسببها، داعياً الحكومة الألمانية إلى تقديم المزيد من المساهمات والدعم التمويلي من أجل تحسين الوضع في سوريا، حتى يتمكن الكثير من اللاجئين السوريين والمستثمرين من العودة إلى سوريا للمساعدة في إعادة الإعمار.

المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء

إقرأ أيضاً:

إلغاء قانون قيصر على سوريا.. خطوة مفصلية نحو التعافي الاقتصادي والإعمار

رحّبت الحكومة السورية بقرار مجلس النواب الأميركي التصويت لصالح إلغاء "قانون قيصر"، معتبرة الخطوة تحولاً جوهرياً في مسار العلاقات الدولية وإعادة الإعمار، ومؤشراً على بداية مرحلة اقتصادية أكثر انفراجاً بعد سنوات طويلة من القيود والعقوبات التي أثقلت الاقتصاد السوري وأعاقت قطاعات حيوية.

وقالت وزارة الخارجية السورية في بيان صادر الخميس إن تصويت الكونغرس، وما سيليه من تصويت مرتقب في مجلس الشيوخ الأسبوع المقبل، يشكّل "محطة محورية" نحو تحسين حركة الاستيراد وتوفير المواد الأساسية والمستلزمات الطبية، ويمهد لإطلاق مشاريع إعادة الإعمار وتنشيط الاقتصاد الوطني. وأكدت أن هذه الخطوة "تعيد بناء الثقة وتفتح مساراً جديداً للتعاون"، مرجّحة أن تسهم في تخفيف الأعباء التي تراكمت على السوريين طوال سنوات العقوبات.

وأعربت الوزارة عن أمل دمشق بأن يفضي التصويت النهائي إلى "استكمال إلغاء كامل المنظومة التقييدية وفتح آفاق تعاون جديدة"، في إشارة إلى رغبة سوريا في استعادة علاقاتها الاقتصادية مع المؤسسات الدولية والشركاء الإقليميين بعد توقف طويل.

وجاء قرار مجلس النواب الأميركي ليُلغي العقوبات المفروضة على سوريا وفق "قانون قيصر"، وذلك ضمن بنود قانون تفويض الدفاع الوطني لعام 2026، ما يمهد لإغلاق الملف فعلياً بمجرد إقراره في مجلس الشيوخ وتوقيع الرئيس الأميركي عليه بنهاية العام. ويتيح هذا التطور عودة التعاملات المالية والمصرفية الدولية مع دمشق، وهو الأمر الذي كانت المؤسسات العالمية تتجنب الدخول فيه خشية مخالفات القانون السابق.

وكان "قانون قيصر" الذي فُرض عام 2019 قد شكّل أحد أكثر القوانين تأثيراً على الاقتصاد السوري، إذ استهدف شخصيات ومؤسسات مرتبطة بالنظام السابق بقيادة بشار الأسد الذي تمت الإطاحة به عام 2024، وتسبب في تقييد حركة الاستيراد والتصدير، وتعطيل مشاريع حيوية في قطاعات الطاقة والبنى التحتية والخدمات.

في السياق ذاته، وصف وزير السياحة السوري مازن الصالحاني إلغاء القانون بأنه "محطة تاريخية تعيد تصحيح مسار العدالة الدولية"، مؤكداً أن القطاع السياحي كان "الأسرع تعافياً بعد التحرير"، وأن رفع القيود الخارجية سيُسهم في جذب استثمارات جديدة وتسهيل حركة الوفود السياحية. وأضاف أن سوريا "تتقدم بثبات نحو بناء قطاع سياحي قادر على المنافسة إقليمياً ودولياً"، مشدداً على أن أبواب البلاد ستظل مفتوحة لكل الراغبين في المشاركة بمرحلة التعافي وفق مبادئ السيادة والتنمية المستدامة.

ويشكّل القرار الأميركي –في حال استكمال مساره القانوني– نقطة تحول بالنسبة لدمشق، حيث يعوّل اقتصاديون على استعادة جزء من الحركة التجارية والاستثمارية، وتهيئة بيئة أفضل لإعادة الإعمار التي تعطلت لسنوات بسبب العقوبات، وسط توقعات بأن تنعكس الخطوة على توفر السلع، وتحسن الخدمات، وعودة عدد من القطاعات الإنتاجية إلى مسارها الطبيعي.

مقالات مشابهة

  • مناوي: قمت بتنوير الخارجية الألمانية بموقف الحكومة السودانية
  • عاجل| الخارجية الألمانية: نطالب الحكومة الإسرائيلية بالوقف الفوري لبناء المستوطنات
  • الخارجية الألمانية تستدعي السفير الروسي لدى برلين
  • الرئيس السيسي لـ ماكرون: يجب تعزيز إدخال المساعدات إلى غزة وبدء إعادة الإعمار
  • أكد عدم اطلاعهم عليها بعد.. مسؤول بالكرملين: قد لا نرحب بالمقترحات الأمريكية الأخيرة بشأن الصراع في أوكرانيا
  • من إلغاء قيصر إلى إعادة الإعمار.. مرحلة جديدة تنتظر الاقتصاد السوري
  • عاجل | مسؤولون أوروبيون يعبّرون عن قلقهم من إعطاء أولوية لفريق كوشنر لإنشاء “المنطقة الخضراء” في غزة على حساب إعادة الإعمار
  • واشنطن تضغط لبدء المرحلة الثانية وتطالب إسرائيل بتحمل تكاليف إعادة إعمار غزة
  • ما تداعيات التصويت الأميركي على إلغاء قانون قيصر ورفع العقوبات عن سوريا؟
  • إلغاء قانون قيصر على سوريا.. خطوة مفصلية نحو التعافي الاقتصادي والإعمار