المشاط تبحث مستقبل العلاقات المصرية الفرنسية في إطار الشراكة الاستراتيجية
تاريخ النشر: 13th, April 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ريمي ريو، رئيس الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD)، حيث بحث الجانبان مستقبل العلاقات المصرية الفرنسية، في إطار الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، وتفعيل الإعلانات المشتركة والاتفاقيات التي تم توقيعها خلال زيارة الدولة التي قام بها السيد الرئيس إيمانويل ماكرون، رئيس الجمهورية الفرنسية لمصر.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن ما نشهده من تطورات على صعيد العلاقات المصرية الفرنسية سواء في شقها الاقتصادي أو الثقافي أو العلمي، وغيره من المجالات ذات الاهتمام المشترك، تعكس إدراك كبير من قيادتي البلدين بحجم التحديات المحيطة في الوقت الراهن وضرورة توطيد العلاقات لتعكس الحرص المتبادل على دفع جهود التنمية وتعزيز استقرار الاقتصاد المصري.
الشراكة الاستراتيجيةوذكرت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن ترفيع مستوى العلاقات المصرية الفرنسية إلى الشراكة الاستراتيجية، سيسهم في توسيع نطاق التعاون المشترك ليشمل المزيد من المجالات ذات الأولوية، خاصة في ضوء حرص الدولة المصرية على تعزيز مكانتها الإقليمية في قطاعات حيوية على رأسها الطاقة المتجددة، والنقل واللوجستيات.
وأضافت أن محفظة الشراكة مع الجانب الفرنسي تتسم بتنوع كبير، وتشمل مجالات متعددة تنعكس على جهود تحقيق التنمية الاقتصادية، من بينها الكهرباء والطاقة المتجددة، والتأمين الصحي الشامل، والحماية الاجتماعية، ومعالجة المياه والصرف الصحي، والعمل المناخي والتحول إلى الاقتصاد الأخضر.
التعاون الفني والماليوأوضحت «المشاط»، أنه بموجب الإعلان المُشترك لتجديد التعاون الفني والمالي لتنفيذ مشروعات ذات أولوية في جمهورية مصر العربية، الذي تم توقيعه أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ونظيره الفرنسي، سيتم التنسيق مع الجانب الفرنسي خلال الفترة المقبلة، من أجل الاتفاق على عدد من المشروعات ذات الأولوية، لتعزيز التعاون الاستراتيجي بين البلدين في مجالات التنمية الاقتصادية والإقليمية والتجارة وتسهيل عملية تبادل التكنولوجيا والخبرات بين الدولتين.
من جانبه، عبر ريمي ريو، مدير الوكالة الفرنسية للتنمية، عن تقديره لترحيب الدولة المصرية الكبير بالرئيس الفرنسي والوفد المرافق، وهو ما يعكس عمق ومتانة العلاقات التاريخية بين البلدين، مؤكدًا حرص الجانب الفرنسي على دعم جهود تحقيق التنمية في مصر.
جدير بالذكر أن جمهورية مصر العربية، والجمهورية الفرنسية، تجمعهما علاقات قوية على مختلف الأصعدة، وساهم الجانب الفرنسي منذ افتتاح مكتب الوكالة الفرنسية للتنمية في مصر عام 2007، في زيادة جهود تمويل التنمية، لتبلغ محفظة التمويلات التنموية الإجمالية نحو 4 مليارات يورو للقطاعين الحكومي والخاص، إلى جانب منح تنموية بقيمة 12.6 مليون يورو، كما أدارت الوكالة الفرنسية للتنمية منحًا من الاتحاد الأوروبي بقيمة 150 مليون يورو.
ومن أهم القطاعات التي تم التركيز عليها قطاع النقل والمواصلات، وقطاع الكهرباء، وقطاع الصناعة، وقطاع الطيران المدني، وقطاع الصحة، وقطاع الزراعة والري، وقطاع الاسكان والتعمير، وقطاع التعليم.
ومن خلال التعاون مع الوكالة الفرنسية للتنمية، دعمت فرنسا المنصة الوطنية لبرنامج "نُوَفِّي" في محوري الطاقة والنقل؛ حيث وقّعت الوكالة اتفاقية شراكة لمحور الطاقة بقيمة 100 مليون يورو، خُصص منها 50 مليون يورو لمركز التحكم الإقليمي بالإسكندرية، كما تم توقيع اتفاقية شراكة لمحور النقل بين الوكالة الفرنسية للتنمية والبنك الأوروبي للاستثمار والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مدير الوكالة الفرنسية للتنمية وزيرة التخطيط المشاط العلاقات المصرية الفرنسية العلاقات المصریة الفرنسیة الوکالة الفرنسیة للتنمیة التنمیة الاقتصادیة الجانب الفرنسی ملیون یورو
إقرأ أيضاً:
مؤشرات مرحلة جديدة للعلاقات المصرية الايرانية
بقلم د. حامد محمود
رئيس وحدة الخليج وايران بمركز العرب للدراسات السياسية القاهرة (زمان التركية)- تساؤلات عديده أثارتها الزيارة التى قام بها وزير الخارجية الايرانى عباس عراقجى للقاهرة لتؤشر على بداية مرحلة جديدة فى العلاقات المصرية الايرانية بدت ترسم ملانحها فى السنوات الخمس الاخيرة.
زيارة وزير الخارجية الايرانى التى جاءت بدعوه من نظيره المصرى بدر عبدالعاطى فى اشارة للدور الذى تحاول القاهرة ان تقوم به فى هذه المرحلة الحساسة من اعادة تشكيل الخارطة السياسية لمنطقة الشرق الأوسط، جاءت لتكمل ما بدأه عراقجى فى زيارته الاولى للقاهرة اكتوبر 2024، والتى جاءت بعد فترة طويلة من الفتور بين البلدين منذ العام 2013.
طهران رحبت من قبل بأية خطوات دبلوماسية بناءة من شأنها تطوير العلاقات الرسمية مع مصر بما يؤدى إلى رفع مستوى التمثيل الدبلوماسى بين الدولتين إلى درجة السفراء. وجاء هذا الترحيب من أعلى مستوى سياسى/ دينى فى طهران؛ حيث صرح المرشد الأعلى على خامنئى بأن بلاده «ليس لديها أى مشكلة فى عودة العلاقات بشكل كامل مع القاهرة فى إطار التوسع فى سياسات حُسن الجوار».
إيران ومسار جديد للعلاقات مع مصرهذه المؤشرات جاءت على خلفية محاولة طهران فتح مسارا للتقارب عبر قنوات دبلوماسية قامت بها دول عربية للتوسط بينها وبين القاهرة؛ كسلطنة عُمان والعراق وكلاهما تبنى محاولات دبلوماسية متعددة لتقريب وجهات نظر الطرفين تجاه القضايا الخلافية، لاسيما وجهة النظر المصرية؛ حيث تلقت القاهرة تلك المحاولات بقدر كبير من التروى والتريث دون الامتناع عن التفاعل مع المسار نفسه، وذلك من باب رسم الخطوط الرئيسية لطبيعة العلاقات التى ترغب مصر فى أن تلتزم بها إيران من ناحية، وتوضيح التحفظات المصرية العديدة تجاه تفاعلات إيران فى المنطقة، لاسيما تدخلاتها فى شئون عدد من الدول العربية ذات الأهمية للأمن الإقليمى المصرى من ناحية ثانية، فضلا عن تأثيرات طبيعة النفوذ الإيرانى فى بعض تلك الملفات على المصالح المصرية بصورة مباشرة من ناحية ثالثة.
بالرغم من اتجاه إيران إلى التهدئة الإقليمية مع خصومها فى المنطقة، وما نتج عن ذلك من عودة العلاقات بينها وبين السعودية خلال شهر مارس 2023، وما يعنيه ذلك بالنسبة لمصر التى تعتبر «أمن الخليج العربى» خطا أحمر، إلا أن مصر آثرت الاستمرار فى نهجها تجاه محاولات إيران للتقارب معها، والقائم على التريث وتقييم مدى استجابة إيران لوجهات النظر المصرية، لكنها فى الوقت نفسه أبدت قدرا من المرونة تجاه محاولات إيران المتعددة، فلم تغلق الباب أمام تلك المحاولات كليةً، ولم تفتحه على مصراعيه؛ حيث آثرت التأنى والانتظار ودراسة ما ستنتج عنه نتائج محاولات الوسطاء فى هذا الشأن. وقد تمثلت أولى خطوات تلك المرونة من جانب مصر بإعلان الحكومة، فى مارس 2023، فتح المجال أمام حركة السياحة الإيرانية إلى مصر بعد فترة انقطاع طويلة، وإن كانت قد ربطتها بشروط محددة. وقدمت القاهرة تلك الخطوة كبادرة على حسن نيتها كمرحلة أولى فى مسار دراستها لإمكانية إعادة العلاقات مع طهران.
استمرار حالة التأنى المصرية تجاه مساعى إيران لإعادة العلاقات إلى مستوى تبادل السفراء، بالرغم من «التغيير النسبى» فى سلوك طهران السياسى تجاه دول الخليج، يدلل على أن القاهرة تولى أهمية قصوى لمصالحها الاستراتيجية العليا. وأن ما تشهده المنطقة من تداعيات مهددة للاستقرار والأمن تتطلب التعاون بين كافة القوى الإقليمية، والاستناد إلى آلية الحوار، وتسوية الخلافات، وتسكين العديد من الملفات الساخنة.
ونظرًا لأن مصر تعتبر الدولة العربية الأكثر انخراطا من الناحيتين التاريخية والدبلوماسية فى دعم القضية الفلسطينية عامة، وفى مسار المواجهات بين المقاومة الفلسطينية وإسرائيل فى قطاع غزة على وجه الخصوص، عبر سنوات طويلة مارست فيها القاهرة دور الوساطة الرئيسى فى كل مراحل المواجهات المسلحة بين الجانبين، فإن التطورات الراهنة، الناتجة عن الحرب الإسرائيلية على القطاع منذ أكتوبر 2023، باتت تمثل «فرصة إقليمية» لمزيد من التقارب بين القاهرة وطهران، أو على أقل تقدير تمثل فرصة للعمل المشترك -انطلاقا من دعم كلتا الدولتين للقضية الفلسطينية- نحو تهدئة مسار تلك الحرب ومحاولة البحث عن حلول لها، لاسيما الدور الذى تقدمه القاهرة كوسيط فى مفاوضات وقف إطلاق النار المأمول.
واتساقًا مع هذه الرؤية، فقد رفضت القاهرة، انطلاقا من دورها الإقليمى، أن تكون جزءا من تحالف دولى بحرى تكون مهمته مواجهة النشاط الحوثى أو حتى تقويضه، رغم تضررها المباشر من تراجع حركة الملاحة فى البحر الأحمر وتأثيره على حركة التجارة عبر قناة السويس.
دلالات زيارة عراقجى للقاهرةوفى التحليل السياسى لمقردات زيارة عراقجى والتى اخذت منحى اكثر ودية وحميمية وبعيدا عن التناول الرسمى وحسبما قال رئيس «مكتب رعاية المصالح الإيرانية» في مصر، إن اللقاءات بحثت التطورات والأزمات الإقليمية، والقضايا ذات الاهتمام المشترك مثل السودان وليبيا وسوريا ولبنان وغزة، بالإضافة إلى إجراء مشاورات بشأن تطورات العلاقات الثنائية بين طهران والقاهرة، والخطوات اللازمة في هذا الصدد.
حيث يمكن القول ان مصر تهدف من وراء دعوة عراقجي للزيارة وهى الاولى لمسئول ايرانى بعد زيارة الرئيس احمدى نجاد لمصر، تهدف إلى تعزيز العلاقات مع إيران، كما تريد تعزيز دورها وسيطاً إقليمياً فاعلاً في مختلف القضايا، حيث إن القاهرة لديها رغبة في إحداث توازنات للقوى بالشرق الأوسط؛ لأنه ليس من مصلحة المنطقة أن تندلع حرب إقليمية بها.
فمصر رغم حرصها على تعزيز العلاقات مع إيران، فهي ستفعل ذلك بحذر، حيث ستبتعد عن التمثيل الدبلوماسي الكامل في هذه المرحلة، لكنها لا تمانع في التعاون بمجالات أخرى سياسية واقتصادية، وكذلك التعاون بشأن القضايا الإقليمية مثل حرب غزة وما يحدث في لبنان، وكذلك أطماع إسرائيل في سوريا، كما أن القاهرة تعطي إشارات بأنها تدعم الحلول الدبلوماسية للملف النووي الإيراني، وعراقجي بالطبع سيُطلع الرئيس المصري على تطورات المفاوضات غير المباشرة مع أميركا بوساطة عمانية.
فضلا عن ان مصر ترغب، من خلال الدعوة لهذه الزيارة، في توجيه رسالة للولايات المتحدة ومعها إسرائيل بأن لديها استقلالية في القرار وعلاقات مع إيران وفق مصالحها وما تقتضيه ظروف المنطقة، وستشهد الزيارة مناقشة أمن الملاحة في البحر الأحمر التي تضررت منها مصر كثيراً وسُبل ضغط طهران على الحوثيين باليمن لوقف استهداف السفن.
وعلى الجانب الاخر فان ايران ا تُولي اهتماماً بدور مصر المحوري عربياً وإسلامياً في كل ما يخص المنطقة، ولديها رغبة رسمية وشعبية في عودة العلاقات الدبلوماسية مع القاهرة، حيث ترى طهران أن القطيعة التي حدثت في الماضي بين البلدين قد ولى زمنها، وحالياً الظروف والمعادلات تغيرت، وهناك حاجة ماسة لتضافر الجهود، خاصة مع دولة محورية مثل مصر لحل القضايا الساخنة بالإقليم؛ وعلى رأسها القضية الفلسطينية.
وفى التحليل النهائىفان زيارة وزير الخارجية الايرانى عباس عراقجى للقاهرة جاءت هذه المرة مختلفة عن سابقتها، من حيث الشكل فدعوة القاهرة له لزيارتها امر له ابعاد هامة للغاية، وترتيب لقاءه بمدير عام الوكالة الدولية للطاقة النووية بالقاهرة فى اطار لقاء ثلاثى مع وزير الخارجية المصرى ازال العدبد من الاشكالات التى اعقيت تقرير الوكالة الدولية عنة ايران وبرنامجها النووى، كما ان الزخم السياسى الذى واكب الزيارة من خلال لقاءه مع نخبه من السياسيين.
والدبلوماسيين المصريين السابقين مؤشر هام لحالة العلاقات وإطارها المستقبلى، ونهاية الاشارة التى اراد وزير الخارجية الايرانى ارسالها من وراء الصلاة فى مسجد الامام الحسين بالقاهرة وتجوله فى منطقة خان الخليلى الاثرية .. كلها اشارات تؤشر لمرحلة جديدة من العلاقات المصرية الايرانية.
فى هذا الصدد؛ فان لقاء القاهرة سيكون بداية لمرحلة جديدة فى اطار اعادة صياغة التفاعلات فى اقليم الشرق الأوسط ومواجهة محاولات الهيمنة الامريكية الجديدة، لاسيما ان مصر وإيران هما الاكبر نفوذا وتأثيرا وان يجمعهما هدف مشترك وهو الحفاظ على امن الخليج العربى والملاحة فى البحر الاحمر.
تقرير حقوقي: 400 جريمة وانتهاك ارتكبتها مليشيا الحوثي بحق المدنيين في صنعاء خلال الشهر الماضي