جامعة صحار تُساهم في مشروع عالمي لتعزيز الاستدامة والابتكار البيئي
تاريخ النشر: 13th, April 2025 GMT
صحار- الرؤية
تشارك جامعة صحار في المشروع البحثي الدولي "بلو هارفست"، والذي يهدف إلى زراعة عشبة الفيل (مسكاثوس) لإنتاج مواد خام متجددة تُستخدم في الخرسانة الحيوية القابلة للطباعة ثلاثية الأبعاد والمواد البلاستيكية الحيوية وتقليل الانبعاثات الكربونية.
ويُسهم المشروع في تقديم حلول طبيعية لمواجهة تغير المناخ، من خلال تخزين المياه، الحد من ملوحة التربة، وتقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، كما يسهم هذا المشروع في تحقيق رؤية عمان 2040 وتعزيز الاستدامة البيئية.
ويشارك في تنفيذ هذا المشروع أعضاء اتحاد مشروع "بلو هارفست" لمناقشة آخر تطورات المشروع، حيث يضم الاتحاد شركاء هولنديين وعمانيين من مختلف القطاعات.
وتشمل قائمة الشركاء من هولندا Wageningen Environmental Research، Dealin’ Green، Royal Eijkelkamp، Vybrant، ومن سلطنة عمان: ميناء صحار والمنطقة الحرة، مركز الإلاف للتكنولوجيا (جزء من الجامعة الألمانية للتكنولوجيا في عمان) ، جامعة السلطان قابوس، وجامعة صحار.
وأطلق المشروع في سبتمبر 2024 ووضع حجر الأساس في يناير 2025، إذ يواصل فريق العمل على رعاية النمو لشتلات عشبة الفيل الزراعية والعمل على تجهيز الموقع التجريبي في المنطقة الحرة بصحار، حيث من المقرر زراعة عشبة الفيل في نوفمبر 2025 مع بدء موسم النمو. وقد تم بالفعل زراعة أكثر من 200 نبتة داخل السلطنة في مواقع الاختبار ضمن الجهات المشاركة بما في ذلك جامعة صحار، وجيوتك، وجامعة السلطان قابوس، ومركز البحوث التابع لوزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه.
ويشارك فريق بحثي متميز من جامعة صحار في هذا المشروع، ويتكون الفريق من: البروفيسور غسان الكندي، البروفيسور راجاموهان ناتاراجان، والدكتور أسامة إبراهيم والمهندس عبد الرحمن الشبلي. ويعمل المشروع على زراعة 120 نبتة من عشبة الفيل (مسكاثوس) ضمن تقنية الزراعة المحمية المتاحة بجامعة صحار والتي تتيح توفير بيئة خاضعة للتحكم لتوفير أفضل الظروف للنمو.
وبالإضافة إلى ذلك، يقوم فريق الهندسة المدنية بإجراء دراسات ميدانية لتحليل جودة التربة في محيط ميناء صحار والمنطقة الحرة، بهدف فهم تأثير الظروف البيئية على زراعة عشبة الفيل وإمكانية توسع المشروع في المستقبل.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
خطط استراتيجية لحماية البيئة ومواجهة الأنواء المناخية في سلطنة عمان
تتميز سلطنة عمان بتنوع بيئي ثري يضم أنواع مختلفة من البيئات الطبيعية التي تتفاوت بين الجبال والمرتفعات والوديان والصحاري والسواحل، وقد أدى هذا التنوع بدوره إلى تنوع مناخي وبيولوجي يعد فريدا من نوعه في شبه الجزيرة العربية.
وقطعت السلطنة أشواطًا في مجال وضع القوانين والسياسات والخطط والبرامج البيئية وتطبيقها بهدف حماية البيئة والحد من التلوث، بالإضافة إلى التنبؤ بالطقس لإدارة حالات الأنواء المناخية بشكل أفضل، كما تسعى لتجنب العديد من الآثار المحتملة للتغيرات المناخية على النظم الطبيعية والاقتصادية والاجتماعية وذلك بالاستعداد لإدارة مخاطر التغيرات المناخية عن طريق اتخاذ الإجراءات وإعداد الاستراتيجيات الوطنية لتخفيف انبعاثات الغازات الدفيئة، وأخرى معنية بالتكيف مع تلك التأثيرات لمجابهة المخاطر المحتملة في هذا الشأن.
وتأكيدا لاهتمام السلطنة بالقضايا البيئية والشؤون المناخية ودعمها المستمر لتلك الجهود فقد توجت جهودها بتحقيق العديد من الإنجازات التي من أبرزها توقيع السلطنة على الاتفاقيات الدولية المتعلقة بتغير المناخ، وأيضا صدور القرار الوزاري رقم 41/2008 الخاص بتشكيل اللجنة التوجيهية للتنسيق والإشراف على تنفيذ مشروع بناء القدرات في مجال التغيرات المناخية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بهدف إعداد ونشر تقرير البلاغ الوطني الأول للسلطنة بشأن التغيرات المناخية استنادا للدراسات الوطنية المعتمدة ووفقا لإرشادات مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، وذلك من خلال تجميع وتجهيز المعلومات التي سيتم تضمينها في التقرير المذكور الذي سيتم تقديمه إلى سكرتارية اتفاقية الأمم المتحدة الإطاري بشأن تغير المناخ.
وهناك العديد من الجهود غير الحكومية التي تدعم جهود الحكومة في حماية البيئة، ومن بينها تأسيس الجمعيات الأهلية، مثل جمعية البيئة العمانية، وجوائز عمان الخضراء.
وحرصا على تأدية مسؤوليتها البيئية، تبنت وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات مبادرة بيئية تتمثل في خلق نظام بيئي سليم لتقنية المعلومات، مما سيسهم في الحد من التلوث، والترويج لثقافة إعادة التدوير، وإيجاد بيئة عمل صديقة للبيئة، وأُطلق على المبادرة اسم «المبادرة الخضراء»، وتتمثل مهمتها في إيجاد بيئة رقمية خضراء واستغلال كافة الموارد، وسياسة بيئية لتحقيق أهدافها، مثل عمل مبادرات أخرى حول إعادة التدوير، وتنظيم حلقات عمل توعوية، وتشجيع تبادل الخبرات عالميا ودوليا في مجال المبادرات الخضراء.
وتتلخص دعائمها الأساسية في ثلاث نقاط، هي التقليل من استهلاك المواد، وإعادة استخدام وتجديد المواد في المتناول، إضافة إلى توفير الأدوات، والمواصلات، وتدوير النفايات الإلكترونية، وتوصيل الخدمات الإلكترونية، ومتابعة ووضع معايير، وتوجيه، وإدارة النفايات الإلكترونية، وغيرها، ويهتم بتنفيذ المبادرة ثلاثة فرق تتمثل في فريق المتابعة، ويقوم بتحديد أفضل الممارسات ونشرها، والإرشاد حول كيفية إيجاد بيئة خضراء، وفريق الفعاليات المسؤول عن إقامة حلقات عمل وندوات ودورات تدريبية، وتنظيم مسابقات تروج لثقافة المبادرة الخضراء، وفريق التوعية لنشر الوعي حول المبادرة الخضراء وأهميتها، بالإضافة إلى قياس مدى فعالية المبادرات الخضراء حسب المعايير المتفق عليها. ومن ضمن الممارسات التي تنفذها المبادرة مشاركة المعارف والمعلومات إلكترونيا، وإدارة النفايات الورقية، وإدارة الطاقة والحد من انبعاثات الكربون، وضمان جودة وكفاءة الممارسات.
ومن ضمن المبادرات «الاستمطار الصناعي»، فبعد عمل دراسات مكثفة تبين إمكانية تطبيق طريقة تساهم في زيادة كميات الأمطار، ويعمل عن طريق تركيب محطات تحتوي على بواعث أيونية ترسل الأيونات السالبة لتلتحم مع ذرات الغبار العالقة في الهواء لتزيد كميات الأمطار، وتم اختيار الطريقة الأيونية كونها الأكثر أمانا. كما تم تجهيز المشروع للعمل عام 2012 في عدة مواقع منها الجبل الأخضر بسبب توفر الظروف المناسبة، مثل السحب الركامية المتوسطة والتيارات الهوائية الصاعدة والرطوبة العالية. ولمتابعة وتقييم المشروع تم توزيع 120 جهازا مرتبطا بشبكة الاتصالات المحمولة، بالإضافة إلى تركيب محطات رصد لمراقبة كافة المتغيرات وقد ارتفعت نسبة الأمطار في السلطنة بـ18% عام 2014 بعد تطبيق هذا المشروع.
كما تعد أشجار القرم مهمة جدا للبيئة العمانية كونها مقاومة للملوحة، ومهمة لتوفير بيئة طبيعية وملائمة لتكاثر ونمو الأحياء البحرية. ولذا تم تنفيذ مشروع استزراع أشجار القرم في أكثر من 20 موقعا ساحليا في السلطنة، تتركز معظمها في مسقط، وصور، وشمال الباطنة، وجزيرة مصيرة، وبر الحكمان، وصلالة، ويؤكد العاملون على المشروع أن استزراع هذه الأشجار هو اهتمام شامل بالبيئة العمانية وخاصة البيئة البحرية حيث تمثل هذه الأشجار مصدرا غذائيا غنيا للكائنات البحرية.
كما تم في عام 1995م تنفيذ مشروع الخطة الرئيسية لحماية المياه الجوفية من التلوث كونها أهم مصادر المياه العذبة في السلطنة، وقد تطرقت الدراسة إلى تحديد وتقييم مصادر التلوث المحتملة على المياه الجوفية بالسلطنة التي تم تصنيفها إلى عدة مصادر رئيسية أهمها خزانات الصرف الصحي، ومواقع التخلص من المخلفات الصلبة، ومحطات الصرف الصحي، وأنشطة التعدين، وأنشطة النفط، ومحطات تحلية المياه، والأنشطة الزراعية، ومحطات الوقود، والمناطق الصناعية والتجارية. وركزت مخرجات الخطة على متابعة تنفيذ اللوائح المتخصصة في مجال حماية مصادر المياه من التلوث وتعزيز القدرات الوطنية في مجال الرقابة البيئية، كما يتواصل تنفيذ توصيات الخطة الرئيسية لحماية المياه الجوفية من خلال إجراء مسح مكثف على عدد من المواقع الرئيسية للتخلص من المخلفات الصلبة ودراسة تأثيراتها البيئية وتقييم الوضع المائي بالمنطقة المحيطة بها والتزويد بالمعدات الخاصة ببرامج المراقبة والتفتيش وتدريب المختصين في مجال إدارة تلوث المياه الجوفية.
ويهدف مشروع تحديث الخطة الوطنية لمكافحة التلوث الزيتي إلى تطوير وتحديث الخطة الوطنية لمكافحة التلوث الزيتي لتتناسب مع المتغيرات التي تشهدها السلطنة حيث تم وضع هذه الخطة في عام 1985م وتم تحديثها في عامي 1993م و1995م، مع الحرص على تحديث الخطة باستمرار وذلك للازدياد المطرد للمنشآت الساحلية التي قد تؤدي إلى تسربات زيتية إلى البيئة البحرية مثل الموانئ والمناطق الصناعية وناقلات النفط التي تعبر المياه الإقليمية للسلطنة. وظهرت نتائج هذه الجهود عام 2013 عند غرق السفينة القبرصية «نيسار آر 3» في المياه العمانية، وقد كانت تحمل (816) طنا من القار، حيث استجابت الوزارة للبلاغ وتمكنت من إنقاذ 9 من أعضاء طاقم السفينة وانتشال السفينة الغارقة، ومن ثم التعاون مع شركات مختصة وتشكيل فرق ميدانية لمكافحة التلوث الزيتي في سواحل مسقط ومطرح.
كما يعد مشروع مسح الصقر الأدهم من أهم المبادرات، وتجذب السلطنة ما يقارب 511 نوعا من الطيور بسبب تنوع بيئاتها ومناخها، كما تجذب 10% من أعداد الصقور في العالم. ومنها الصقر الأدهم الذي يعد مهددا بالانقراض، ولذا تعمل عدد من المؤسسات المختصة بالبيئة في السلطنة ومؤسسات دولية على دراسة هذا الصقر من خلال مشروع مسح الصقر الأدهم، حيث تتم مراقبة الصقور من جزر الديناميت وجزيرة الفحل لكثرة أعددا الصقور التي تعشش فيهما. وقام فريق المسح بترقيم 369 صقرا في عام 2012، وأثبتت البيانات تناقص أعداد الصقور والأعشاش بشكل تدريجي، كما يتم تطوير خطط عمل وطنية وإقليمية لصون هذا النوع من الطيور.
وتفرض السلطنة عقوبات شديدة على من يهددون أمن البيئة قد تصل في بعض الحالات إلى السجن المؤبد أو غرامة لا تقل عن مائة ألف ريال عماني ولا تزيد عن مليون ريال عماني مع مطالبة المتسبب بالتلوث بإزالة آثار التلوث الذي سببه، وذلك حسب المادة (42) من قانون حماية البيئة العمانية، مما يسهم في ردع أصحاب المشاريع والمصانع عن مخالفة القوانين خوفا من العقوبات الصارمة.
صدى البلد ينشر نصيب الأحزاب من مقاعد مجلس الشيوخ بعد ضم المنتخبين والمعينين