منح "صحار الدولي" تصنيف "بنك محلي ذي أهمية نظامية"
تاريخ النشر: 13th, April 2025 GMT
مسقط- الرؤية
منح البنك المركزي العماني تصنيف "بنك محلي ذي أهمية نظامية" لصحار الدولي، إذ يجسّد هذا التصنيف مكانة البنك الراسخة كركيزة أساسية في المنظومة المالية في السلطنة، كما يعزز من مسؤوليته في تعزيز الاستقرار الاقتصادي ودعم الازدهار الوطني.
ويُمنح هذا التصنيف للبنوك التي تساهم بشكل مباشر في استقرار النظام المالي، ويُعد استقرارها ضرورة لضمان تطور الاقتصاد واستقراره بشكل عام، وعليه سيصاحب هذا التصنيف التزام بمتطلبات تشريعية ورقابية معززة تمكن البنك من الإسهام في ضمان استمرارية الأعمال ودعم تطلعات السلطنة نحو نظام مصرفي قوي وآمن قادر على مواكبة مستهدفات رؤية عُمان 2040.
وقال عبدالواحد المرشدي الرئيس التنفيذي لصحار الدولي: "إن تصنيف صحار الدولي كبنك محلي ذي أهمية نظامية يشكّل محطة فارقة في مسيرة تطورنا، إذ لا يُمثل هذا التصنيف مجرد اعتراف بمكانة البنك وتأثيره المتنامي ضمن القطاع المصرفي، بل يضع على عاتقنا مسؤولية مؤسسية مضاعفة نلتزم بها بكل جدية واحترافية، وإذ نفخر بهذا التصنيف من البنك المركزي العماني الذي يعكس ثقة الجهات التنظيمية في نهجنا المؤسسي، فإننا نؤكّد التزامنا الراسخ بتعزيز مكانة البنك، وترسيخ مبادئ الحوكمة السليمة، وتطبيق أفضل ممارسات إدارة المخاطر، بما يُسهم في حماية الاستقرار المالي الوطني وتحقيق رؤية عُمان الاقتصادية على المدى الطويل. ومع مضينا قدماً في خططنا التوسعية، ونحرص على تقديم حلول مصرفية مبتكرة تُلبّي تطلعات مختلف شرائح الزبائن من الأفراد والمؤسسات، بما يسهم في دفع عجلة التنمية الوطنية وتحقيق قيمة مستدامة للمجتمع ككل."
يشار إلى أن تصنيف "بنك محلي ذي أهمية نظامية" يُمنح للمؤسسات المصرفية التي يُشكّل أداؤها واستقرارها المالي عنصراً محورياً في استدامة النظام المالي الوطني، إذ يُنظر إلى أي خلل في أعمالها على أنه ذو تأثير واسع النطاق على القطاع المصرفي والاقتصاد ككل. ويعكس هذا التصنيف الأهمية البالغة لمثل هذه المؤسسات في الحفاظ على الاستقرار المالي، مما يستوجب إخضاعها لمتطلبات رقابية أكثر صرامة لضمان جاهزيتها للتعامل مع التطورات الاقتصادية.
ويعكس هذا التصنيف رؤية صحار الدولي الاستراتيجية، وأداءه المالي المتميز، ودوره المحوري في تشكيل مستقبل القطاع المصرفي في سلطنة عُمان، حيث يواصل البنك تعزيز مكانته بشكل أكبر، ودفع عجلة النمو المستدام، وترسيخ مكانته كشريك موثوق في تحقيق النمو المالي في السلطنة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية تصدر قرارات لـ 4 شركات بمزاولة أنشطة التمويل غير المصرفي
وافقت لجنة تأسيس وترخيص الشركات الخاضعة لإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية، على الترخيص لشركة الأهلي الكويتي – مصر للتأجير التمويلي، بإضافة نشاط التخصيم لغرضها الأصلي، ولشركة آي إف إس للحلول المالية، بإضافة نشاط التأجير التمويلي، للغرض الأصلي المتمثل في نشاط التخصيم.
وكذلك وافقت اللجنة لشركة اسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، على الترخيص بمباشرة نشاط صناديق الاستثمار بنفسها أو مع الغير، والترخيص لشركة أور للتمويل العقاري بمزاولة النشاط، فيما وافقت اللجنة أيضاً على توفيق أوضاع البنك العربي الأفريقي الدولي وبنك الاسكندرية، للقيد في سجل الهيئة للتعامل في الأوراق والأدوات المالية الحكومية بالسوق الثانوي.
وتعد لجنة تأسيس وترخيص الشركات الخاضعة لإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية، هي المعنية وفقاً لقرار رئيس الهيئة رقم 3060 لسنة 2023، بالموافقة على تأسيس الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة، والترخيص لها بمزاولة النشاط.
بالإضافة إلى الموافقة على طلبات إضافة الأنشطة والآليات للشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية، وتغيير مظلة القانون سواء بالدخول أو الخروج للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، والشركات العاملة في مجال التمويل الاستهلاكي.
كما تتضمن اختصاصات اللجنة تعديل الأنظمة الأساسية للشركات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة وإصدار الموافقة المبدئية أو النهائية عليها، واعتماد أنظمة الإثابة والتحفيز والتعديلات التي تطرأ عليها، مع إبداء الرأي في وقف قرارات الجمعيات العامة للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، وشركات التمويل الاستهلاكي.
وكذلك الموافقة على فتح ونقل وغلق فروع الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية، بجانب الموافقة على طلبات التصفية الوقف المؤقت للنشاط الوقف الاختياري، بجانب الموافقة على طلبات قيد وتجديد وشطب وكلاء مؤسسي الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية.