#سواليف

شرعت لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب بمناقشة مشروع #قانون #ضريبة_الأبنية_والأراضي داخل حدود البلديات لسنة 2025، والذي كانت الحكومة قد أقرّته في شهر آذار الماضي، تمهيدًا لإحالته إلى المجلس لإقراره ضمن الدورة التشريعية الحالية.

ويهدف مشروع القانون الجديد إلى تحديث آلية #احتساب #الضريبة_العقارية بما يتماشى مع التطورات العمرانية والاقتصادية، وتحقيق العدالة الضريبية وتعزيز الإيرادات البلدية.

آلية احتساب القيم التقديرية

مقالات ذات صلة الأحوال المدنية .. الحصول على هذه الوثائق إلكترونيا عبر “سند” 2025/04/13

يتضمّن مشروع القانون تعديلات جوهرية في كيفية تقدير قيمة الأراضي والمباني، حيث تنص المادة 6 على ما يلي: تُقدّر قيمة الأرض السنوية من خلال ضرب نسبة البناء المسموح به بـ”السعر الإداري” المعتمد لدى دائرة الأراضي والمساحة. أما قيمة البناء السنوية، فتُحتسب بضرب سعر المتر المربع التقديري بمساحة البناء، مع خصم 20% من القيمة مقابل استهلاك العقار أو نقص القدم والاستخدام.

ويتم تحديد سعر تقدير البناء من خلال نظام خاص يصدر لاحقًا، يأخذ بعين الاعتبار الموقع، وطريقة الإشغال، والتصنيف التنظيمي، مع مراجعة هذه الأسعار كل خمس سنوات.

وتنص الفقرة (د) من المادة ذاتها على أن أي كسر يزيد عن 500 فلس يُحسب دينارًا، وأي كسر 500 فلس أو أقل يُهمل.

نشر قائمة التقدير إلكترونيًا

يلزم المشروع البلديات بإعداد ونشر قائمة تقدير سنوية تتضمن القيم التقديرية للأراضي والأبنية الواقعة ضمن حدودها، وتُتاح القائمة للمواطنين عبر المواقع الإلكترونية وتُعد بمثابة تبليغ رسمي للمكلّف دون الحاجة للإخطار الورقي.

فئات ونسب ضريبة الأبنية والأراضي

وبحسب المادة 12 من المشروع، تم تحديد نسب الضريبة وفقاً للفئات التالية: • %1 من القيمة التقديرية السنوية للأبنية السكنية. • %3 للأبنية غير السكنية. • %0.02 للأراضي التي تزيد مساحتها عن 1000 متر مربع. • %0.04 للأراضي التي تبلغ مساحتها 1000 متر مربع أو أقل.

كما تنص الفقرة (ب) من المادة على أن الضريبة المفروضة تشمل مجموع القيمة التقديرية السنوية لكل من الأرض والبناء، وتُعد الضريبة مع الغرامات المفروضة حقاً للبلدية المعنية، وفقًا للفقرة (ج).

نسبة من التحصيل

تذهب لوزارة المالية ألزم المشروع البلديات بتحويل 30% من حصيلة الضرائب السنوية على المباني إلى وزارة المالية، وذلك لضمان تعزيز موارد الخزينة العامة وتوزيع الموارد بشكل متوازن بين الحكومة المركزية والبلديات.

المصدر: سواليف

كلمات دلالية: سواليف قانون احتساب الضريبة العقارية

إقرأ أيضاً:

احتجاجات أمام البرلمان بسبب تعديلات حكومية تمس دور المجتمع المدني في محاربة الفساد

عقد ممثلو الجمعيات المنضوية تحت لواء “المبادرة المدنية” – التي تضم عدداً من الجمعيات الحقوقية والهيئات المهتمة بمحاربة الفساد وحماية المال العام – اجتماعاً يوم الثلاثاء 17 يونيو 2025، بمقر الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة، من أجل تنسيق الجهود لمواجهة التعديلات المقترحة من قبل الحكومة على قانون المسطرة الجنائية، والتي اعتبرتها المبادرة تهديداً لدور المجتمع المدني في مكافحة الفساد والحد من الإفلات من العقاب في الجرائم المالية.

وخلال هذا اللقاء، أكد المشاركون رفضهم لأي تعديل يحد من آليات الرقابة المدنية، وأعلنوا عن سلسلة خطوات تصعيدية، أبرزها تنظيم ندوة صحافية يوم الأربعاء 25 يونيو 2025 على الساعة الحادية عشرة صباحاً بمقر النقابة الوطنية للصحافة المغربية بالرباط، وذلك لتقديم المذكرة الترافعية التي أعدتها المبادرة، وتسليط الضوء على مضامينها وموقفها من التعديلات المقترحة.

كما تقرر تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر البرلمان يوم الثلاثاء 1 يوليوز 2025 على الساعة السادسة مساءً، في خطوة تهدف إلى إشراك الرأي العام في التصدي لما وصفته المبادرة بـ”التراجعات الخطيرة” في مجال مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والمساءلة.

مقالات مشابهة

  • خلافات الجيرة.. تفاصيل مشاجرة مقهى مصر الجديدة
  • شروط خاصة الاستقطاع أي مبالغ من مرتب العمال.. تفاصيل
  • «الأبنية التعليمية» تعلن عن وظائف إشرافية شاغرة| تفاصيل
  • احتجاجات أمام البرلمان بسبب تعديلات حكومية تمس دور المجتمع المدني في محاربة الفساد
  • مجلس الدولة: قِصر إختصاص المهندس فقط بإزالة مخالفات الأبنية يؤدي لانتشار البناء المخالف
  • تفاصيل قانون أبوشقة لتطوير كليات التربية وربطها باحتياجات سوق العمل
  • تفاصيل قانون أبو شقة لتطوير كليات التربية وربطها باحتياجات سوق العمل
  • على من تطبق الضريبة على دخل الأفراد في سلطنة عمان
  • مرسوم سلطاني بإصدار قانون الضريبة على دخل الأفراد
  • تفاصيل المرسوم السلطاني بتطوير رمال بوشر في محافظة مسقط