أطلقت أحدث البيانات والمؤشرات الصادرة في الولايات المتحدة تحذيرات قوية حول متانة المستهلك الأميركي، الذي يُشكّل العمود الفقري للنمو الاقتصادي في الولايات المتحدة.
ففي ظلّ ارتفاع الأسعار، وعودة السياسات الجمركية المتشدّدة في عهد الرئيس دونالد ترامب، بدأت تظهر علامات واضحة على تعثّر مالي متزايد لدى المستهلكين الأميركيين.
وخلال نتائج الربع الأول، أعلنت مجموعة "جيه بي مورغان" البنكية أن نسبة القروض المتعثّرة وغير القابلة للتحصيل في قطاع بطاقات الائتمان قد وصلت إلى أعلى مستوى لها منذ 13 عاما. وأشارت الصحيفة إلى أن معدّل "الشطب" -وهو مقياس لحجم القروض التي تُعتبر رسميا خاسرة- تجاوز الآن المعدلات المسجّلة قبل جائحة كورونا، وهذا يُنهي فترة طويلة من الأداء الائتماني القوي للمستهلكين أثناء فترة الدعم الحكومي الواسع.
في السياق ذاته، أفاد بنك الاحتياطي الفدرالي في فيلادلفيا أن نسبة حاملي بطاقات الائتمان الذين يسدّدون فقط الحدّ الأدنى المطلوب من المدفوعات قد بلغت أعلى مستوى لها منذ 12 سنة. كما سُجّل ارتفاع في نسب التأخّر عن السداد لمدة 30 و60 و90 يوما، بالتوازي مع وصول ديون البطاقات المتجددة إلى رقم قياسي جديد.
إعلانوكتب الاحتياطي الفدرالي في تقريره: "هذه الاتجاهات، مجتمعة، إلى جانب ارتفاع أرصدة البطاقات، تشير بوضوح إلى ازدياد الضغوط على المستهلك الأميركي".
قلق من أثر الرسوم الجمركية الجديدةوتترافق هذه التطورات مع عودة الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضتها إدارة ترامب، والتي تشمل ضريبة بنسبة 10% على معظم الواردات، إلى جانب رسوم تصل إلى 145% على السلع المستوردة من الصين.
ويبدو أن المستهلك الأميركي بدأ يتحضّر لتأثير هذه القرارات، من خلال "التسريع المؤقت في الإنفاق" كما وصفه جيريمي بارنوم، المدير المالي لجيه بي مورغان في حديث لصحيفة فايننشال تايمز، قائلا: "بيانات أبريل/نيسان تُظهر شيئا من الإنفاق الاستباقي، خصوصا على السلع التي يُتوقّع أن ترتفع أسعارها بسبب الرسوم الجمركية".
ووفقا لمسح أولي نشرته جامعة ميتشغان، فقد شهدت ثقة المستهلك تراجعا حادا منذ ديسمبر/كانون الأول، وسط تصاعد المخاوف بشأن تطورات الحرب التجارية. وارتفعت نسبة الأميركيين الذين يتوقّعون زيادة في البطالة خلال العام المقبل إلى أعلى مستوى لها منذ عام 2009.
تغيّرات في سلوك المستهلك اليوميبيانات حركة المتسوقين التي تجمعها شركة "بلاسر دوت إيه آي"، والمبنية على إشارات الهواتف المحمولة، أظهرت زيادة في الإقبال على متاجر التخفيضات وسلاسل الجملة في الأسبوع الأخير من مارس/آذار، وهو مؤشر على أن المستهلكين بدؤوا بتخزين السلع قبل أن ترتفع الأسعار.
في هذا السياق، قال جون ديفيد ريني، المدير المالي لشركة وولمارت للصحيفة: "لاحظنا نوعا من التقلّب المتزايد في المبيعات، من أسبوع إلى آخر، وحتى من يوم إلى آخر، وهو مرتبط بانخفاض ثقة المستهلك".
ورغم هذه التحديات، أبقت وولمارت على توقّعاتها لنمو المبيعات المحلية بنسبة تتراوح بين 3% و4% للربع المنتهي في أبريل/نيسان.
ورغم التحذيرات، أشار بارنوم من جيه بي مورغان إلى أن "المستهلك الأميركي لا يزال في وضع مقبول"، لكنه أقرّ بأن الفئات ذات الدخل المنخفض أصبحت أكثر عرضة للخطر، بسبب ضعف احتياطاتها النقدية.
إعلانمن جهته، قال مايك سانتوماسيمو، المدير المالي لـ"ويلز فارغو"، إن العملاء لا يزالون يُظهرون صمودا، مشيرا إلى أن الإنفاق على بطاقات الائتمان والخصم بقي مستقرا. علما أن ويلز فارغو تمتلك محفظة بطاقات أصغر من جيه بي مورغان، ما قد يفسّر بعض التباين في الأرقام.
أما جيمي دايمون الرئيس التنفيذي لجيه بي مورغان، فقد علّق قائلا: "الركيزة الحقيقية في موضوع القروض المتعثّرة هي معدّل البطالة… عادة ما تتحرّك مؤشرات الائتمان بالتوازي مع تغيّر معدّل التوظيف".
هل يواجه الاقتصاد الأميركي خطر الركود؟ومع دخول الاقتصاد مرحلة من عدم اليقين، أكّد دايمون أن الاحتمالات مفتوحة، مُرجّحا أن تكون فرص دخول ركود خلال الأشهر الـ12 المقبلة بنسبة 50%، وهي قراءة تعكس القلق الحقيقي داخل المؤسسات المالية الكبرى.
وبينما تستمر مؤشرات الضغوط في الارتفاع، فإن الإجابة النهائية قد ترتبط بما إذا كانت الأسر الأميركية قادرة على تحمّل موجة الأسعار الجديدة، وإلى أي مدى ستؤثر الرسوم الجمركية المرتفعة على أنماط الاستهلاك الأساسية.
في الوقت الراهن، يظهر أن التحوّلات السياسية والمالية في واشنطن بدأت تترك بصماتها المباشرة على سلوك الناس في الشارع. فهل يتمكّن الاقتصاد الأميركي من امتصاص الصدمة؟ أم أن "قوة المستهلك الأميركي" التي لطالما شكلت ركيزة النمو، بدأت فعلا بالتراجع؟
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات أعلى مستوى لها منذ المستهلک الأمیرکی بطاقات الائتمان الرسوم الجمرکیة بی مورغان
إقرأ أيضاً:
الذهب يحطم رقماً تاريخياً ويتجاوز 3900 دولار للأونصة لأول مرة
لامست أسعار الذهب أعلى مستوياتها على الإطلاق، اليوم الاثنين، متجاوزة مستوى 3900 دولار للأونصة لأول مرة، مع إقبال المستثمرين على شراء المعدن النفيس الذي يعد ملاذًا آمنًا في ظل إغلاق الحكومة الأمريكية وحالة عدم اليقين الاقتصادي واحتمالات خفض أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي).
وزاد الذهب في المعاملات الفورية 1.5% إلى 3942.59 دولار للأونصة، بعد أن سجل أعلى مستوى له على الإطلاق عند 3949.34 دولار في وقت سابق من الجلسة.
وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر/كانون الأول 1.5% إلى 3967.10 دولار، وفقاً لوكالة "رويترز".
وذكر مسؤول رفيع في البيت الأبيض أمس الأحد أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب ستبدأ بتسريح جماعي للموظفين الفيدراليين إذا رأى الرئيس أن المفاوضات مع الديمقراطيين في الكونجرس لإنهاء الإغلاق الجزئي للحكومة "لن تسفر عن أي نتيجة".
وقال لقمان أوتونوجا كبير محللي الأبحاث لدى "إف.إكس.تي.إم" "لا تزال الشهية للذهب كبيرة بشدة بسبب الإغلاق الحكومي الأميركي المستمر".
الذهب يقفز 50% مدعومًا بالشراء القوي للبنوك المركزية
وارتفع الذهب 50% تقريبًا هذا العام، مدعومًا بالشراء القوي للبنوك المركزية، وزيادة الطلب على صناديق المؤشرات المتداولة المدعومة بالذهب، وضعف الدولار، والاهتمام المتزايد من المستثمرين الأفراد الذين يسعون إلى التحوط وسط تصاعد التوترات التجارية والجيوسياسية.
ووفقًا لأداة "فيد ووتش" يقدر المستثمرون الآن خفض سعر الفائدة المقبل عند 25 نقطة أساس في اجتماع الاحتياطي الفيدرالي هذا الشهر، مع توقع خفض إضافي بمقدار 25 نقطة أساس في ديسمبر/كانون الأول.
وقال بنك "يو.بي.إس" في مذكرة "نرى أسبابًا تتعلق بالعوامل الأساسية وأخرى قائمة على الزخم لارتفاع الذهب أكثر، ونتوقع الآن أن يصل سعر الذهب إلى 4200 دولار للأونصة بحلول نهاية هذا العام".
وبالنسبة للمعادن النفيسة الآخرى، صعدت الفضة في المعاملات الفورية 1.5% عند 48.68 دولار للأونصة مسجلة أعلى مستوى لها منذ أكثر من 14 عامًا وزاد البلاتين 0.5% إلى 1613.75 دولار. وصعد البلاديوم 0.7% إلى 1269.06 دولار.
للرجال- 6 أطعمة تحمي البروستاتا من التضخم والسرطان