أطلقت أحدث البيانات والمؤشرات الصادرة في الولايات المتحدة تحذيرات قوية حول متانة المستهلك الأميركي، الذي يُشكّل العمود الفقري للنمو الاقتصادي في الولايات المتحدة.
ففي ظلّ ارتفاع الأسعار، وعودة السياسات الجمركية المتشدّدة في عهد الرئيس دونالد ترامب، بدأت تظهر علامات واضحة على تعثّر مالي متزايد لدى المستهلكين الأميركيين.
وخلال نتائج الربع الأول، أعلنت مجموعة "جيه بي مورغان" البنكية أن نسبة القروض المتعثّرة وغير القابلة للتحصيل في قطاع بطاقات الائتمان قد وصلت إلى أعلى مستوى لها منذ 13 عاما. وأشارت الصحيفة إلى أن معدّل "الشطب" -وهو مقياس لحجم القروض التي تُعتبر رسميا خاسرة- تجاوز الآن المعدلات المسجّلة قبل جائحة كورونا، وهذا يُنهي فترة طويلة من الأداء الائتماني القوي للمستهلكين أثناء فترة الدعم الحكومي الواسع.
في السياق ذاته، أفاد بنك الاحتياطي الفدرالي في فيلادلفيا أن نسبة حاملي بطاقات الائتمان الذين يسدّدون فقط الحدّ الأدنى المطلوب من المدفوعات قد بلغت أعلى مستوى لها منذ 12 سنة. كما سُجّل ارتفاع في نسب التأخّر عن السداد لمدة 30 و60 و90 يوما، بالتوازي مع وصول ديون البطاقات المتجددة إلى رقم قياسي جديد.
إعلانوكتب الاحتياطي الفدرالي في تقريره: "هذه الاتجاهات، مجتمعة، إلى جانب ارتفاع أرصدة البطاقات، تشير بوضوح إلى ازدياد الضغوط على المستهلك الأميركي".
قلق من أثر الرسوم الجمركية الجديدةوتترافق هذه التطورات مع عودة الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضتها إدارة ترامب، والتي تشمل ضريبة بنسبة 10% على معظم الواردات، إلى جانب رسوم تصل إلى 145% على السلع المستوردة من الصين.
ويبدو أن المستهلك الأميركي بدأ يتحضّر لتأثير هذه القرارات، من خلال "التسريع المؤقت في الإنفاق" كما وصفه جيريمي بارنوم، المدير المالي لجيه بي مورغان في حديث لصحيفة فايننشال تايمز، قائلا: "بيانات أبريل/نيسان تُظهر شيئا من الإنفاق الاستباقي، خصوصا على السلع التي يُتوقّع أن ترتفع أسعارها بسبب الرسوم الجمركية".
ووفقا لمسح أولي نشرته جامعة ميتشغان، فقد شهدت ثقة المستهلك تراجعا حادا منذ ديسمبر/كانون الأول، وسط تصاعد المخاوف بشأن تطورات الحرب التجارية. وارتفعت نسبة الأميركيين الذين يتوقّعون زيادة في البطالة خلال العام المقبل إلى أعلى مستوى لها منذ عام 2009.
تغيّرات في سلوك المستهلك اليوميبيانات حركة المتسوقين التي تجمعها شركة "بلاسر دوت إيه آي"، والمبنية على إشارات الهواتف المحمولة، أظهرت زيادة في الإقبال على متاجر التخفيضات وسلاسل الجملة في الأسبوع الأخير من مارس/آذار، وهو مؤشر على أن المستهلكين بدؤوا بتخزين السلع قبل أن ترتفع الأسعار.
في هذا السياق، قال جون ديفيد ريني، المدير المالي لشركة وولمارت للصحيفة: "لاحظنا نوعا من التقلّب المتزايد في المبيعات، من أسبوع إلى آخر، وحتى من يوم إلى آخر، وهو مرتبط بانخفاض ثقة المستهلك".
ورغم هذه التحديات، أبقت وولمارت على توقّعاتها لنمو المبيعات المحلية بنسبة تتراوح بين 3% و4% للربع المنتهي في أبريل/نيسان.
ورغم التحذيرات، أشار بارنوم من جيه بي مورغان إلى أن "المستهلك الأميركي لا يزال في وضع مقبول"، لكنه أقرّ بأن الفئات ذات الدخل المنخفض أصبحت أكثر عرضة للخطر، بسبب ضعف احتياطاتها النقدية.
إعلانمن جهته، قال مايك سانتوماسيمو، المدير المالي لـ"ويلز فارغو"، إن العملاء لا يزالون يُظهرون صمودا، مشيرا إلى أن الإنفاق على بطاقات الائتمان والخصم بقي مستقرا. علما أن ويلز فارغو تمتلك محفظة بطاقات أصغر من جيه بي مورغان، ما قد يفسّر بعض التباين في الأرقام.
أما جيمي دايمون الرئيس التنفيذي لجيه بي مورغان، فقد علّق قائلا: "الركيزة الحقيقية في موضوع القروض المتعثّرة هي معدّل البطالة… عادة ما تتحرّك مؤشرات الائتمان بالتوازي مع تغيّر معدّل التوظيف".
هل يواجه الاقتصاد الأميركي خطر الركود؟ومع دخول الاقتصاد مرحلة من عدم اليقين، أكّد دايمون أن الاحتمالات مفتوحة، مُرجّحا أن تكون فرص دخول ركود خلال الأشهر الـ12 المقبلة بنسبة 50%، وهي قراءة تعكس القلق الحقيقي داخل المؤسسات المالية الكبرى.
وبينما تستمر مؤشرات الضغوط في الارتفاع، فإن الإجابة النهائية قد ترتبط بما إذا كانت الأسر الأميركية قادرة على تحمّل موجة الأسعار الجديدة، وإلى أي مدى ستؤثر الرسوم الجمركية المرتفعة على أنماط الاستهلاك الأساسية.
في الوقت الراهن، يظهر أن التحوّلات السياسية والمالية في واشنطن بدأت تترك بصماتها المباشرة على سلوك الناس في الشارع. فهل يتمكّن الاقتصاد الأميركي من امتصاص الصدمة؟ أم أن "قوة المستهلك الأميركي" التي لطالما شكلت ركيزة النمو، بدأت فعلا بالتراجع؟
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات أعلى مستوى لها منذ المستهلک الأمیرکی بطاقات الائتمان الرسوم الجمرکیة بی مورغان
إقرأ أيضاً:
انتظام كامل للعملية الانتخابية وتأمين على أعلى مستوى بالقليوبية
أكد مراسل التلفزيون المصري في محافظة القليوبية أن العملية الانتخابية تسير بشكل سليم ومنتظم داخل مختلف اللجان، دون أي خروقات أو مشكلات تعيق سير التصويت.
وأوضح أن الإقبال جاء في إطار من الهدوء والانضباط، مع التزام الناخبين بإجراءات التنظيم داخل المقار الانتخابية.
وأشار المراسل إلى وجود تأمين على أعلى مستوى داخل محيط اللجان وخارجها، مما عزز الشعور بالاطمئنان لدى المواطنين وشجعهم على المشاركة. كما تم رفع درجة الاستعداد من قبل الجهات الأمنية لضمان سلامة العملية الانتخابية طوال اليوم.
تنسيق كامل بين المديريات المختلفةوأوضح أن هناك تعاونًا ملحوظًا بين مختلف المديريات بالمحافظة، وعلى رأسها مديرية التربية والتعليم التي ساهمت في تجهيز المقار الانتخابية وتسهيل عملية دخول وخروج الناخبين، مؤكدًا أن جميع الأمور تسير بصورة طبيعية دون أي معوقات.
بدأت اللجان الانتخابية في محافظات المرحلة الثانية فتح أبوابها أمام الناخبين لليوم الثاني على التوالي، وسط تأمين مكثف من الجهات المعنية لضمان سير العملية الانتخابية في أجواء مستقرة ومنظمة.
المرحلة الثانية تشمل 13 محافظة و73 دائرة انتخابيةتشمل المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025 عدد 13 محافظة، موزعة على 73 دائرة انتخابية، حيث يتنافس المرشحون على المقاعد المخصصة لكل دائرة وفق النظامين الفردي والقائمة.
تستمر عملية الاقتراع على مدار يومي الاثنين والثلاثاء، فيما تعمل اللجان من التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساءً، مع تخصيص ساعة راحة من الثالثة عصرًا وحتى الرابعة مساءً.
سير الانتخابات في اليوم الثانيشهدت اللجان استقرارًا في العمل منذ لحظة فتحها، مع التزام واضح من الناخبين بإجراءات التنظيم داخل اللجان.
كما عززت قوات الأمن من وجودها في محيط المراكز الانتخابية، لمنع أي محاولات لتعطيل سير العملية أو التأثير على الناخبين.
وتواصل غرفة العمليات المركزية متابعة سير عمليات التصويت لحظة بلحظة، والتعامل مع أي ملاحظات قد ترد من اللجان الفرعية.
بي إن سبورتس تكشف خطتها الشاملة لتغطية كأس العرب