«الإدارية العليا»: مد أجل الحكم فى 187 طعناً على انتخابات النواب لجلسة السبت

قررت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا أمس مد أجل الحكم لـ187 طعنًا الى جلسة السبت القادم، وأحالة 59 طعنا الى محكمة النقض، وعدم قبول 14 طعناً، وبطلان عريضة طعنين.

ونظرت المحكمة إجمالى 262 طعنًا قُدمت على نتائج الجولة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025، بعد انتهاء الهيئة الوطنية للانتخابات من تلقى الطعون وفق الجدول الزمنى المعلن.

وشهد مقر مجلس الدولة حضورًا كبيرا من مقدّمى الطعون، الذين توافدوا قبل بدء الجلسة بأعداد ملحوظة انتظاراً لاعلان الحكم.

واستمعت المحكمة فى الجلسة السابقة إلى مرافعات الدفاع لبحث الأسباب التى استند إليها مقدّمو الطعون فى اعتراضهم على النتائج المعلنة، واستلمت المستندات والمذكرات من أصحاب الطعون، المرشحين أو من ينوب عنهم، إلى جانب كل ذى صفة قانونية، وتنوعت الطلبات المقدّمة داخل الطعون، بين إلغاء العملية الانتخابية فى بعض الدوائر، وإلغاء جولة الإعادة، ووقف إعلان النتائج بزعم وجود مخالفات فى عمليات الفرز والتجميع.

كما تضمّنت الطعون طلبًا واحدًا بوقف العملية الانتخابية بالكامل فى المرحلة الأولى، بالإضافة إلى طعن واحد يطالب بإلغاء فوز القائمة التى أُعلن حصولها على المقعد، وقررت المحكمة حجز جميع الطعون التى نظرتها للحكم بجلسة أمس الأربعاء.

وجاءت الطعون من مختلف المحافظات، بالمرحلة الأولى على النحو التالى، البحيرة: 46 طعنًا، الجيزة: 47 طعنًا، الأقصر 8 طعون، سوهاج 14 طعنًا، الفيوم 16 طعنًا، الإسكندرية 20 طعنًا، أسيوط 29 طعنًا، بنى سويف 12 طعنًا، أسوان 15 طعنًا، المنيا 36 طعنًا، البحر الأحمر 4 طعون، مرسى مطروح طعنَان.

من جانب آخر انعقدت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، لنظر 3 طعون جديدة تقدم بها مرشحين لبطلان انتخابات مجلس النواب.

ومن المنتظر أن يكون مصير تلك الطعون عدم القبول، بسبب رفعها بغير الموعد القانونى المحدد، وكذلك 8 طعون أخرى رفعت بعد الموعد.

جدير بالذكر أن المحكمة الإدارية العليا تختص وحدها بالنظر فى جميع المنازعات المتعلقة بسير العملية الانتخابية، وبصحة إجراءات الفرز والتجميع، وبمشروعية النتائج المعلنة من الهيئة الوطنية للانتخابات.

كما تلتزم المحكمة بالفصل فى هذه الطعون خلال 10 أيام فقط من تاريخ تقديمها، وهى المدة القانونية الملزمة.

وتلتزم الهيئة الوطنية للانتخابات بتنفيذ أحكام «الإدارية العليا» فور صدورها، دون طعن عليها، باعتبارها أحكامًا نهائية وباتّة.

المصدر: بوابة الوفد