مجلس الصحفيين يعلن تضامنه مع مطالب معتصمي البوابة نيوز ويؤكد حرصه على استمرار المؤسسة
تاريخ النشر: 26th, November 2025 GMT
ناقش مجلس نقابة الصحفيين برئاسة خالد البلشي نقيب الصحفيين مطالب الزملاء المعتصمين في جريدة البوابة نيوز، واستمع إلى آراء كل الأطراف.
وأعلن مجلس النقابة تضامنه الكامل مع المطالب المشروعة للزملاء بتطبيق الحد الأدنى للأجور، كما شدد المجلس في الوقت نفسه على حرصه على استمرار مؤسسة البوابة نيوز ، ودعمه لأي جهد مخلص يضمن استمرارها، وعدم إغلاق الجريدة، وكذلك الحفاظ على حقوق جميع الزملاء وفقًا لقانون العمل رقم 14 لسنة 2025، والذي ألزم المؤسسات بتطبيق الحد الأدنى.
ويؤكد مجلس النقابة أن اعتصام الزملاء الصحفيين جاء بعد مفاوضات وتواصل امتدَّ لفترة طويلة، وخلالها تواصل النقيب وأعضاء المجلس مع جميع الأطراف، كما انتقل لمقر الجريدة أكثر من مرة والتقى بالمعتصمين وبإدارة الجريدة ومجلس التحرير. وبعد التشاور مع كل الأطراف، انتهى المجلس إلى رؤية متوازنة وتصور لحل يحفظ حقوق الزملاء ويضمن استمرار المؤسسة وعدم إغلاق الجريدة.
وقد تم عرض هذه الرؤية في عدة اجتماعات، كما رفعها نقيب الصحفيين مكتوبة لمجلس إدارة الجريدة، وتم عرضها صباح اليوم على ممثلين للزملاء المعتصمين ووفد آخر ممثل لإدارة التحرير، ولاقت تقدير واستحسان الطرفين (المعتصمين وممثلي إدارة التحرير). والتزمت النقابة بصوغها في اتفاقية عمل مع المؤسسة، حال موافقة مجلس الإدارة عليها، بعد أن وعد بدراستها، على أن تضمن النقابة تطبيقها بما يراعي مصالح جميع الأطراف والالتزامات المتبادلة بينهم.
ومجلس النقابة إذ يشدد على دعمه لمطالب الزملاء المشروعة بتطبيق الحد الأدنى، فإنه يؤكد في الوقت نفسه على تمسكه بقانون العمل ونصوصه، كما يدعو المجلس جميع الصحف والمؤسسات الصحفية إلى ضرورة الالتزام بتطبيق الحد الأدنى للأجور إنفاذًا لنصوص القانون، مشددًا على قيامه بمخاطبة جميع المؤسسات الصحفية لتنفيذ هذا الالتزام.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الصحفيين نقيب الصحفيين جريدة البوابة نيوز اعتصام الزملاء الصحفيين بتطبیق الحد الأدنى البوابة نیوز
إقرأ أيضاً:
مجلس العلاقات الدولية يرحّب بإدراج "إسرائيل" على القائمة السوداء للعنف الجنسي
القدس المحتلة - صفا
رحّب مجلس العلاقات الدولية – فلسطين، بإدراج "إسرائيل" على القائمة السوداء للأمم المتحدة للأطراف المتورطة في العنف الجنسي في النزاعات المسلحة.
وقال المجلس، في بيان اليوم الثلاثاء، إن هذا الإدراج اعتراف أممي متأخر بما وثّقته لجان حقوقية دولية ومنظمات مستقلة، من انتهاكات ممنهجة في مراكز الاحتجاز ونقاط التفتيش وعلى امتداد الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأشار إلى أن هذا التصنيف يكتسب دلالة تاريخية استثنائية كونه يكسر لأول مرة حصانة دولة تحظى بحماية غربية راسخة، ويُرسي مبدأ المساواة أمام القانون الدولي بصرف النظر عن الاعتبارات الجيوسياسية.
وأوضح المجلس، أن قيمة التصنيف الحقيقية لن تتحقق بمجرد الإدراج في قائمة، بل بالإجراءات القانونية والسياسية المترتبة عليه.
وطالب بفتح تحقيق أممي مستقل في الحالات الموثقة وتحديد المسؤوليات الفردية، وربط التصنيف بتعليق فوري لصفقات التسليح مع "إسرائيل"، وإحالة ملف العنف الجنسي إلى المحكمة الجنائية الدولية ضمن قضية الإبادة المنظورة أمامها.