حلول جديدة تعزز الشمول المالي وتدعم رؤية مصر الرقمية 2030 ..تفاصيل
تاريخ النشر: 13th, April 2025 GMT
شهدت مصر تطوراً ملحوظاً في مجال المدفوعات الرقمية خلال السنوات الأخيرة، مدفوعة بدعم حكومي قوي وتوجيهات البنك المركزي المصري نحو التحول الرقمي.. وقد أدى هذا التحول إلى تغيير جذري في طريقة تعامل المصريين مع أموالهم وإدارة مدفوعاتهم.
وتتجلى جهود الحكومة المصرية في تشجيع المدفوعات الرقمية من خلال إطلاق مبادرات متعددة لتحفيز استخدام الوسائل الإلكترونية في المعاملات المالية، وتطوير البنية التحتية الرقمية، وتعزيز الشمول المالي.
وقد أسهم هذا التحوّل في تقليل مخاطر التعامل النقدي، وتحسين الشفافية المالية، وتسهيل إدارة المدفوعات للشركات والأفراد.. كما ساعد في الوصول إلى شرائح كبيرة من المجتمع ممن لا يمتلكون حسابات مصرفية تقليدية.
ويشمل هذا التطور خدمات دفع الرواتب إلكترونياً، والمحافظ الإلكترونية، وتطبيقات الدفع عبر الهاتف المحمول، مما يوفر حلولاً سريعة وآمنة للمعاملات المالية على مدار الساعة.
وحققت المدفوعات الرقمية في مصر نجاحاً كبيراً بفضل دعم الحكومة والبنك المركزي، مما أدى إلى تحول جذري في المعاملات المالية. ساهم هذا التطور في تعزيز الشمول المالي وتقليل مخاطر التعامل النقدي.
وفى هذا الاطار أطقت "dopay" تطبيقها الجديد لدفع المرتبات، مما يعزز المدفوعات الرقمية في المؤسسات.
وقال احمد ناصف المدير التنفيذى : يهدف التطبيق إلى تقديم حلول سريعة وآمنة، وتجاوز تحديات مثل السرقة. يوفر إمكانية استلام الرواتب من أي ماكينة صرف آلي، مما يسهم في تعزيز الشمول المالي والمرونة للأفراد والمؤسسات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مالى المزيد المدفوعات الرقمیة الشمول المالی
إقرأ أيضاً:
وزارة المالية تعتزم إصدار صكوك جديدة بضمان قطعة أرض على البحر الأحمر
تعتزم وزارة المالية، خلال الأسبوعين المقبلين، الإعلان عن إصدار صكوك سيادية بقيمة تتراوح بين 1.5 مليار وملياري دولار، وذلك للمساعدة في تمويل سندات مستحقة بأجل 10 سنوات تبلغ قيمتها 1.5 مليار دولار، والتي جرى إصدارها خلال شهر يونيو 2015.
وتشير تقارير حديثة إلى أن مصر بصدد إصدار صك سيادي إسلامي خاص لأحد الدول الخليجية بقيمة مليار دولار لأجل 3 سنوات، واعتمدت التقارير في ذلك على ما نشر في الجريدة الرسمية، بتخصيص قطعة أرض على مساحة 174 مليون متر مربع على البحر الأحمر لصالح وزارة المالية.
وأوضحت الجريدة الرسمية أن القرار والذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي، يساهم في استخدام قطعة الأرض المخصصة لوزارة المالية في خفض الدين العام للدولة وإصدار الصكوك السيادية.
يأتي ذلك في ظل سعي الحكومة لإصدار أول صكوك سيادية إسلامية مقومة بالجنيه المصري في السوق المحلية خلال مطلع العام المالي المقبل 2025 - 2026.
دخلت مصر سوق الصكوك لأول مرة في فبراير 2023، حيث جمعت مبلغ 1.5 مليار دولار، وشهد أول طرح تمت تغطية الاكتتاب فيه بنحو أربع مرات، حيث جذب طلبات اكتتاب بقيمة 6.1 مليار دولار.
اقرأ أيضاًشهادات بنك مصر.. أعلى عائد على شهادات الادخار بسعر فائدة يصل لـ 27%
البنك الأفريقي للتنمية: مصر في المرتبة الثانية في مؤشر تقديم الخدمات العامة في أفريقيا (PSDI)
البنك المركزي: 20.4 مليار دولار ودائع الدول العربية في مصر بنهاية سبتمبر 2024
زلزال نحر الأضحية نيابة عن المغاربة يسقط مسؤولين كبار بالمجلس العلمي ووزارة الأوقاف