بكين تعلن إعفاء اليمن من الرسوم الجمركية للمنتجات القادمة للأسواق الصينية
تاريخ النشر: 13th, April 2025 GMT
أعلنت الصين، اليوم الأحد، اعفاء المنتجات اليمنية من الرسوم الجمركية إلى الأسواق الصينية.
ونقلت صحيفة الثورة الحكومية، أن القائم بأعمال السفارة الصينية في اليمن، المستشار شاو تشنغ، أكد دخول قرار إعفاء المنتجات اليمنية من الرسوم الجمركية إلى السوق الصينية حيّز التنفيذ.
وقال شاو، في مؤتمر صحافي عقده صباح اليوم بمناسبة مرور 69 عامًا على العلاقات اليمنية الصينية، إن القرار يشمل مختلف الصادرات اليمنية، وفي مقدّمتها المنتجات السمكية، مشيرًا إلى أنّ السوق الصينية ستكون مفتوحة للمنتج اليمني دون قيود جمركية.
وأوضح المستشار الصيني أن موقف بلاده تجاه أمن وسلامة البحر الأحمر «ثابت وغير قابل للمساومة»، مشددًا على رفض بكين «القاطع» لأعمال القرصنة والإرهاب التي تمارسها جماعة الحوثي في الممرات البحرية، باعتبارها تهديدًا مباشرًا لسلاسل الإمداد الدولية.
وردًا على تصريحات أمريكية تحدثت عن عدم استهداف السفن الصينية في البحر الأحمر، قال شاو إن بلاده ترفض هذه التلميحات، مؤكدًا أن الصين نشرت منذ عام 2008 وحتى اليوم أكثر من 1000 دورية أمنية لضمان سلامة الملاحة في الممرات الدولية، وأن عددًا كبيرًا من السفن التجارية تمتع بمستويات حماية عالية، بشهادة جهات دولية.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: الصين بكين اليمن التجارة الحرب في اليمن
إقرأ أيضاً:
وزارة الاتصالات اليمنية تصدر بيانا بمناسبة اليوم العالمي للاتصالات 17 مايو
مقالات مشابهة اليمن تحتفل باليوم العالمي للاتصالات وتطالب المجتمع الدولي برفع الحظر المفروض على دخول معدات الاتصالات المدنية
18/05/2025
02/05/2025
30/04/2025
22/04/2025
16/04/2025
16/04/2025
وزارة الاتصالات تصدر بيانا بمناسبة اليوم العالمي للاتصالات 17 مايو
يحتفل اليمن مع مختلف دول العالم بالذكرى (56) لليوم العالمي للاتصالات ومجتمع المعلومات، والذي يسلط الضوء هذا العام على تحسين التواصل العالمي وتعزيز التعاون الدولي وتقليص الفجوة الرقمية، رغم الظروف التي يمر بها جرّاء العدوان المستمر على البلاد في كافة مناحي الحياة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والتنموية، منذ أكثر من عشرة أعوام.
وبهذه المناسبة صدر عن وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في حكومة صنعاء، بيانا، أوضحت فيه أن الحرب العدوانية على اليمن دمّرت ما يزيد عن 35% من البنية التحتية لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، بأكثر من (2770) غارة جوية، تسببت في عزل أكثر من 120 قرية ومدينة يمنية عن العالم.
وأكدت أن معاناة قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات اليمني مستمرة حتى اليوم بسبب الظروف الصعبة الناتجة عن العدوان والحصار والتي أبطأت وتيرة التقدم التكنولوجي بشكل كبير وحرمت القطاع الاستفادة من كامل قدراته وإمكاناته، نتيجة التدمير الممنهج للبنية التحتية من خلال الاستهداف المباشر لمنشآت ومحطات الاتصالات المنتشرة في مختلف مناطق البلاد، بالإضافة إلى الحصار المستمر والحظر المفروض على دخول تجهيزات الاتصالات المستخدمة للأغراض المدنية، وكذا حرمان اليمن من الاستفادة من الاستثمارات الكبيرة في الكابلات البحرية والذي يمثل تعديا جائرا على حقوق الشعب اليمني.
ولفت البيان أنه وبالرغم من كل التحديات التي تعيشها الجمهورية اليمنية، إلى أن قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات يسعى وبكل طاقاتنا وإمكاناتنا المحدودة، إلى مواكبة المسار العالمي في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات من خلال العمل على تقليص الفجوة الرقمية التي تعتبر عائقاً أمام تحقيق المساواة الرقمية بين الجنسين وتساهم في ضعف الاتصال العالمي والتعاون الدولي.
وأكد البيان حرص الوزارة على مواصلة الجهود والمساعي بالتعاون مع الشركاء الدوليين والإقليميين لتقليص الفجوة الرقمية وتحسين الوصول إلى الاتصالات والإنترنت والخدمات الرقمية، باعتبارها حقاً مكفولاً للجميع انطلاقاً من أهمية هذه الخدمات التي تعتمد عليها كافة قطاعات الدولة وقطاعات الأعمال.
وأوضح البيان أن الإنجازات التي حققها قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات اليمني بجهود استثنائية رغم التكاليف الباهظة، مكنت القطاع خلال السنوات الأخيرة من الصمود واستمرارية تقديم الخدمات لكافة المواطنين في مختلف مناطق الجمهورية دون استثناء..
مؤكدة السعي لتحسين مستويات خدمات الانترنت الثابت والمتنقل، ونشر شبكات الجيل الرابع والنطاق العريض وتبني تقنيات الحوسبة السحابية، وبما يسهم في توطين التكنولوجيا وتوسيع انتشارها، لتمكين المجتمع اليمني من الاستفادة منها والحصول على مختلف الخدمات عبر المنصات الرقمية والتطبيقات الذكية وتعزيز المساواة الرقمية.
وجددت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات الدعوة للأمم المتحدة والاتحاد الدولي للاتصالات وكافة المنظمات الإنسانية والدولية للالتزام بمسؤولياتها الإنسانية والأخلاقية إزاء ما تتعرض له البنية التحتية لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في اليمن منذ أكثر من عشرة أعوام.
وطالبت بالوقوف أمام معاناة الشعب اليمني كقضية إنسانية عادلة في المقام الأول، والعمل على إيقاف كافة أشكال الحرب والانتهاكات بحق البنية التحتية لشبكة الاتصالات والانترنت ومنشآتها المدنية، وإنهاء الحصار المفروض على معدات وتجهيزات وأنظمة الاتصالات ذات الاستخدام المدني، وتسهيل دخولها إلى اليمن، والعمل بشكل عاجل على رفع الحصار وإتاحة وصول التجهيزات الفنية وقطع الغيار اللازمة لإعادة تشغيل مواقع وأبراج الاتصالات وتقنية المعلومات المدمرة، من أجل إعادة الخدمات إلى سكان المناطق والمدن المتضررة.
كما طالبت بالضغط على دول تحالف العدوان من أجل إتاحة أعمال تركيب تفريعات الكابلات البحرية SMW-5 وAfrica-1 ومحطات الانزال في محافظة الحديدة والمملوكة للاتصالات اليمنية وضمان تشغيلها، وإجبار تحالف العدوان على تحييد خدمات الاتصالات ومنشآتها المدنية والعمل على ضمان حماية الأفراد العاملين في قطاع الاتصالات، والتصدي لمحاولة تشطير وتدمير مؤسسات وشركات وخدمات الاتصالات في اليمن ومهنيتها.
وحملت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات دول تحالف العدوان المسؤولية القانونية والأخلاقية إزاء جرائمها العسكرية والاقتصادية بحق البنية التحتية للاتصالات وتقنية المعلومات وما ترتب عليها من آثار كارثية طالت مختلف مناحي الحياة.
وجددت الدعوة للمجتمع الدولي والاتحاد الدولي للاتصالات والمنظمات الأممية والحقوقية والإنسانية للقيام بواجباتها لضمان بقاء أدنى مستويات الحقوق الإنسانية لملايين المدنيين من خلال ضمان بقاء وصول وتشغيل خدمات الاتصالات لهم، محملة إياهم مسؤولية التجاهل لهذا النداء والنداءات المتكررة.
ذات صلة
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام