دليل جديد على علاقة الحوثيين بتنظيم القاعدة
تاريخ النشر: 13th, April 2025 GMT
اتهمت الحكومة اليمنية مليشيا الحوثي بالإفراج عن دفعة جديدة من قيادات وعناصر تنظيم القاعدة، بينهم القياديان البارزان "أبو مصعب الرداعي" و"أبو محسن العولقي"، معتبرة ذلك دليلاً إضافياً على "علاقة التخادم" بين الحوثيين والتنظيمات الإرهابية، برعاية إيرانية.
وقال وزير الإعلام معمر الإرياني، في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، إن هذه الخطوة تأتي ضمن سلسلة من التعاون بين الحوثيين والقاعدة وداعش منذ انقلاب 2015، شملت إطلاق سراح عناصر إرهابية متورطة في عمليات خطيرة.
وأكد الإرياني أن هذا التنسيق مكّن الجماعات الإرهابية من إعادة تنظيم صفوفها وشن هجمات جديدة، محذراً من تداعياته على الأمن الإقليمي والملاحة الدولية في البحر الأحمر وخليج عدن.
ودعا الوزير المجتمع الدولي إلى تصنيف الحوثيين كجماعة إرهابية، ووقف دعمهم، وتجفيف مصادر تمويلهم، مع تعزيز دعم الحكومة اليمنية في معركتها ضد الإرهاب.
المصدر
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
كيف يعيد قانون البحيرات والثروة السمكية تنظيم الاستثمار المائي؟
وضع القانون رقم 146 لسنة 2021 بإصدار قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية منظومة متكاملة لحماية البحيرات والمسطحات المائية وتنمية الثروة السمكية، من خلال تنظيم أنشطة الاستزراع السمكي، وتشديد الرقابة على أي ممارسات تهدد سلامة البيئة المائية أو تؤثر على الإنتاج السمكي.
ويستهدف القانون تحقيق الحماية الفعالة للبحيرات المصرية ومناطقها الساحلية وشواطئها، باعتبارها ثروة وطنية ذات أهمية اقتصادية وبيئية، إلى جانب دعم جهود تنمية الثروة السمكية بمختلف المسطحات المائية وزيادة كفاءة استغلالها.
وحدد القانون المناطق المخصصة للاستزراع السمكي بقرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض مجلس الإدارة، كما حظر إنشاء الأقفاص السمكية في المياه البحرية إلا بعد الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية المختصة والجهات المعنية، وفق الضوابط والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
عقوبات صارمة للمخالفينوفرض القانون عقوبات رادعة على مخالفي أحكامه، حيث يعاقب المخالف بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تتجاوز 300 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، مع مضاعفة العقوبة في حالة تكرار المخالفة.
رقابة بيئية وفنية على الأنشطة السمكيةونص القانون على قيام الجهاز المختص، من خلال مأموري الضبط القضائي وبالتنسيق مع الجهات المعنية، بمتابعة تطبيق الاشتراطات والمعايير البيئية والصحية والفنية داخل المزارع والمفرخات والأقفاص السمكية، بما يضمن الحفاظ على جودة الإنتاج وحماية الموارد المائية.
كما أجاز القانون الترخيص بالانتفاع بالأراضي الواقعة تحت ولاية الجهاز في الأنشطة المرتبطة بالثروة السمكية، وفق الضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية، بما يدعم الاستثمار المنظم في هذا القطاع الحيوي.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية