"رسوم ترامب على الطاولة".. الصين ودول آسيوية تناقش التصعيد التجاري مع أمريكا| عرض تفصيلي مع منى شكر
تاريخ النشر: 13th, April 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قدّمت الدكتورة منى شكر، عبر برنامج "العالم شرقا" المذاع على قناة القاهرة الإخبارية، عرضًا تفصيليًا بعنوان: "رسوم ترامب على الطاولة.. الصين ودول آسيوية تناقش الصعيد التجاري مع أمريكا"، تناولت فيه أبرز ما دار في الاجتماعات الأخيرة لوزراء مالية دول رابطة جنوب شرق آسيا (آسيان)، التي استضافتها العاصمة الماليزية كوالالمبور قبل أيام.
وأشارت الدكتورة منى إلى أن الاجتماع شهد مشاركة وفود من الصين، اليابان، وكوريا الجنوبية، إلى جانب دول آسيان العشر، لمناقشة التداعيات الاقتصادية الناتجة عن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على بعض دول المنطقة.
وبحسب التقرير، شملت هذه الرسوم ما مجموعه 10 تعريفات جمركية متفاوتة النسب، حازت كمبوديا على أعلى حصة منها بنسبة 49%، تليها فيتنام بـ 46%، ثم ماليزيا بـ 24%، وفي خطوة لاحتواء التوتر، أعلن ترامب مؤخرًا تعليق العمل بهذه الرسوم لمدة 90 يومًا، تشمل أكثر من 75 دولة، في هدنة اقتصادية مؤقتة.
تسليط الضوء على العلاقات التجارية المتشابكة بين الصين وآسيانسلطت الدكتورة منى الضوء على العلاقات التجارية المتشابكة بين الصين وآسيان، حيث تُعد الصين أكبر شريك تجاري للتكتل، والعكس صحيح، وحتى منتصف عام 2023، أنشأت الصين أكثر من 6500 شركة استثمار مباشر داخل دول آسيان، يعمل بها نحو 660 ألف عامل أجنبي.
كما بلغ حجم التبادل التجاري بين الجانبين في عام 2024 نحو 982 مليار دولار، بمعدل نمو سنوي بلغ 11%. أما تجارة السلع الوسيطة بين الجانبين، فقد ارتفعت بنسبة 67% خلال السنوات الثلاث الماضية، ما يعكس عمق التكامل الصناعي بين الطرفين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: ترامب
إقرأ أيضاً:
ترامب يستعد لفرض رسوم جمركية جديدة وسط تحذيرات من تداعيات اقتصادية خطيرة
صراحة نيوز- يعتزم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المضي قدمًا في فرض زيادات جديدة على الرسوم الجمركية، وهي خطوة بدأت آثارها تظهر بوضوح على الاقتصاد، لا سيما في قطاع التصنيع الذي يعتمد على سلاسل إمداد عالمية معقدة.
وبحسب تحليل صادر عن مركز “واشنطن للنمو العادل”، فإن تكاليف الإنتاج في المصانع الأمريكية قد ترتفع بنسبة تتراوح بين 2% و4.5% نتيجة هذه السياسات. وأوضح كريس بانغرت-درونز، معدّ الدراسة، في تصريحات لوكالة أسوشيتد برس، أن هذه الزيادات “رغم محدوديتها الظاهرية، قد تكون كفيلة بإحداث ضغط كبير على الشركات ذات الهوامش الربحية الضيقة”، وهو ما قد يؤدي إلى تجميد الأجور، تسريح العمال، أو حتى إغلاق بعض المصانع بشكل كامل.
ورغم هذه المخاوف، لا يزال ترامب يدافع عن الرسوم الجمركية بوصفها أداة لحماية الصناعة الأمريكية، وتحفيز فرص العمل، وتقليص العجز التجاري. وقد أعلن عن اتفاقيات تجارية جديدة مع عدد من الدول، من بينها الاتحاد الأوروبي وبريطانيا واليابان والفلبين وإندونيسيا، تتضمن فرض رسوم تتراوح بين 15% و50% على واردات متعددة.
لكن التحليلات الاقتصادية تُظهر جانبًا آخر من الصورة، خصوصًا في الولايات الصناعية الحاسمة مثل ميشيغان وويسكونسن، حيث تشكل الوظائف في قطاعات التصنيع والطاقة والبناء والتعدين أكثر من خمس سوق العمل. وتشير التقديرات إلى أن هذه الرسوم قد تؤثر سلبًا على الاستقرار الوظيفي في هذه المناطق الحيوية سياسيًا.
وفيما ترى إدارة ترامب أن هذه الاتفاقيات ستفتح أسواقًا جديدة أمام الشركات الأمريكية، إلا أن قطاع التكنولوجيا المتقدم، وخاصة الذكاء الاصطناعي، قد يواجه تحديات مضاعفة. إذ تعتمد صناعة الإلكترونيات بنسبة تفوق 20% على مكونات مستوردة، مما يجعلها عرضة لارتفاع التكاليف بفعل الرسوم الجديدة، وبالتالي إبطاء وتيرة الابتكار والنمو في هذا القطاع.
وكشفت نتائج استطلاع أجراه بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا أن معظم الشركات تخطط لتمرير حوالي نصف تكاليف الرسوم إلى المستهلكين من خلال رفع الأسعار، مما يعزز الضغوط التضخمية. كما أظهرت بيانات وزارة العمل الأمريكية أن نحو 14,000 وظيفة صناعية فُقدت منذ بدء تنفيذ سياسة الرسوم الجمركية في أبريل/نيسان، ما يزيد من الضغط على الإدارة لإثبات فعالية هذه الإجراءات.
ولا تقتصر تداعيات الرسوم على الشركات المستوردة فقط. ففي ميشيغان، اشتكى مصنع “Jordan Manufacturing” من ارتفاع أسعار لفائف الصلب بنسبة تصل إلى 10%، رغم اعتماده على مصادر محلية. أما شركة “Montana Knife Co” المتخصصة في صناعة السكاكين، فتواجه رسومًا بنسبة 15% على معدات ألمانية لا تتوفر بدائل أمريكية لها، إلى جانب رسوم مستقبلية محتملة بنسبة 50% على الفولاذ السويدي بعد إفلاس المورد المحلي السابق.
وفي حين تؤكد إدارة ترامب أن التضخم لا يزال تحت السيطرة، تشير تقديرات “Budget Lab” في جامعة ييل إلى أن الأسر الأمريكية قد تتكبد خسائر تصل إلى 2400 دولار سنويًا نتيجة تداعيات الرسوم الجمركية.
وبينما يسعى ترامب لتحقيق أهداف اقتصادية وتجارية من خلال سياساته الحمائية، يرى مراقبون أن هذه الإجراءات قد تؤدي إلى نتائج عكسية، ما يضع الاقتصاد الأمريكي على حافة التوازن بين الحماية التجارية والتأثيرات السلبية المحتملة على النمو والاستقرار.