الجزائر تطلب من 12 موظفا في سفارة فرنسا مغادرة البلاد
تاريخ النشر: 14th, April 2025 GMT
طلبت السلطات الجزائرية من 12 موظفا في سفارة فرنسا مغادرة الأراضي الجزائرية في غضون 48 ساعة، وفق ما أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو اليوم الاثنين.
وأوضح بارو أن القرار الجزائري جاء ردا على توقيف 3 جزائريين في فرنسا، قائلا في تصريح مكتوب وجه إلى صحافيين "أطلب من السلطات الجزائرية العودة عن إجراءات الطرد هذه التي لا علاقة لها بالإجراءات القضائية الجارية" في فرنسا.
وأضاف "في حال الإبقاء على قرار طرد موظفينا لن يكون لنا خيار آخر سوى الرد فورا".
ويأتي هذا الحدث في سياق احتجاج الخارجية الجزائرية بشدة على قرار السلطات القضائية الفرنسية توجيه الاتهام ووضع أحد موظفيها القنصليين الجزائريين العاملين على التراب الفرنسي رهن الحبس المؤقت.
وكان القضاء الفرنسي وجّه الجمعة الماضية اتهامات إلى 3 أشخاص، يعمل أحدهم في القنصلية الجزائرية بفرنسا، للاشتباه في ضلوعهم في اختطاف ناشط جزائري معارض نهاية أبريل/نيسان 2024 على الأراضي الفرنسية.
توتر جديدوأكدت الخارجية الجزائرية -في بيان لها أول أمس- أن الجزائر ترفض رفضا قاطعا الأسباب التي قدمتها النيابة العامة الفرنسية لمكافحة الإرهاب لدعم قرارها بوضع موظفها القنصلي رهن الحبس الاحتياطي.
إعلانوشدد البيان على أن ظروف اعتقال الموظف القنصلي حملت انتهاكا صارخا للحصانة والامتيازات المرتبطة بمهامه في القنصلية، وكذلك الممارسة السائدة في هذا الشأن بين الجزائر وفرنسا، مطالبة بالإفراج الفوري عن الموظف القنصلي، واحترام الحقوق المرتبطة بواجباته.
وأشار بيان الخارجية الجزائرية إلى أن هذا التطور الجديد غير المقبول سيلحق ضررا بالغا بالعلاقات الجزائرية الفرنسية، وأن الجزائر لن تدع هذا الوضع يمر دون أي رد فعل.
وشهدت العلاقات الجزائرية الفرنسية توترا دام لأشهر، قبل أن تظهر بوادر انفراج عقب اتصال جمع في 31 مارس/آذار بين الرئيسين الجزائري عبد المجيد تبون والفرنسي إيمانويل ماكرون وإعلان عودة العلاقات إلى طبيعتها، حيث تم استئناف التعاون في مجال الأمن والهجرة، بحسب بيان مشترك.
لاحقا، زار وزير الخارجية الفرنسي الجزائر للقاء نظيره أحمد عطاف والرئيس الجزائري من أجل الدفع بالعلاقات بين البلدين، حيث أجرى الوزيران محادثات "معمقة وصريحة وبناءة" وفق ما كشفه مصدر دبلوماسي فرنسي.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
ضغوط أوروبية لإنقاذ الكاتب بوعلام صنصال.. الجزائر في مرمى الانتقادات
تصاعدت الضغوط الأوروبية على الجزائر في الأيام الأخيرة مع تفاقم قضية الروائي الجزائري الفرنسي بوعلام صنصال، الذي يقضي حكمًا بالسجن لمدة خمس سنوات، فقد لجأت مجموعة الدعم الخاصة بصنصال إلى الاتحاد الأوروبي، مطالبة بتحرك سياسي وحقوقي للضغط على السلطات الجزائرية من أجل الإفراج عنه. اعلان
تقدمت مجموعة الدعم الخاصة بالروائي بوعلام صنصال، التي ترأسها وزيرة فرنسية سابقة نوال لونوار، بشكوى رسمية إلى وسيط الاتحاد الأوروبي، مستندة إلى بند "الشرطية الحقوقية" الوارد في اتفاقية الشراكة التجارية بين الجزائر وبروكسل.
وتقول لونوار: "على أوروبا أن تستيقظ الآن، الاتفاقية تنص بوضوح على احترام الحقوق الأساسية، والوقت قد حان لاستخدام هذا النفوذ السياسي والاقتصادي".
وتزامن هذا التحرك مع قرار البرلمان الأوروبي، الصادر في يناير الماضي، الذي دعا فيه التكتّل بمختلف مؤسساته إلى مطالبة الجزائر بالإفراج عن صنصال فورًا، ورغم هذه الدعوات، لم تُصدر الدائرة الدبلوماسية للاتحاد، برئاسة كايا كالاس، أي بيان علني حتى الآن، ما أثار انتقادات من منظمات ثقافية وحقوقية تطالب بموقف أكثر صرامة.
Relatedمن بوعلام صنصال إلى ترحيل مؤثرين واتهامات بمحاولة إذلال باريس.. بين الجزائر وفرنسا ما صنع الحداّدمسلسل بوعلام صنصال.. تبون يطعن في نسب الكاتب المثير للجدل ودبلوماسي فرنسي سابق "جاء ليكحّلها فعماها"أين بوعلام صنصال؟.. اختفاء كاتب جزائري مؤيد لإسرائيل ومعاد للإسلام وماكرون قلق على مصيرهالجزائر تتهم الاتحاد الأوروبي بممارسة التضليل السياسي في قضية الكاتب بوعلام صنصال
تعود جذور الأزمة إلى نوفمبر الماضي، حين اعتقلت السلطات الجزائرية الكاتب صنصال، البالغ من العمر 80 عامًا، فور وصوله إلى مطار الجزائر العاصمة، وقد وُجّهت إليه تهمة "تقويض الوحدة الوطنية"، قبل أن يصدر حكم بسجنه خمس سنوات، في خطوة أثارت غضبًا واسعًا في فرنسا والعالم.
وتُشير مصادر مقربة من عائلته إلى أن حالته الصحية متدهورة نظرا لإصابته بالسرطان، وتم نقله أكثر من مرة إلى المستشفى منذ اعتقاله. وتخشى مجموعة الدعم من أن يكون محتجزًا في عزلة، محرومًا من الاتصال ومحروماً من الرعاية الطبية الكافية.
وقالت لونوار في تصريحاتها الأخيرة: "لا نملك معلومات دقيقة عن وضعه.. نخشى أن يكون في عزلة تامة، وهذا أمر مقلق للغاية بالنظر إلى حالته الصحية الحرجة".
رغم دعوات فرنسا المتكررة للإفراج عن صنصال، إلا أن مراقبين يرون أن تأثير باريس بات محدودًا في ظل التوتر المتزايد مع الجزائر، خصوصًا بعد اعتراف فرنسا بسيادة المغرب على الصحراء الغربية في صيف العام الماضي — وهي الخطوة التي وصفتها الجزائر بـ"الخيانة".
فجّرت القضية موجة تضامن غير مسبوقة في الأوساط الثقافية العالمية، فقد دعا الحائزان على جائزة نوبل للآداب، الفرنسية آني إرنو والتركي أورهان باموق، إلى إطلاق سراح صنصال، كما انضم إليهما الكاتب البريطاني من أصل هندي سلمان رشدي في دعوة علنية لإنهاء ما وصفه بـ"الاعتداء على حرية التعبير".
وكان صنصال قد نال عام 2015 "الجائزة الكبرى للرواية" من الأكاديمية الفرنسية، تكريمًا لمسيرته الأدبية التي تمحورت حول نقد السلطة ومناهضة الاستبداد. وتحوّلت قضيته إلى ما يشبه الرمز لصراع أوسع حول حرية الكلمة في العالم العربي.
ومن المقرر أن تُعاد محاكمة صنصال في 24 يونيو بعد استئنافه الحكم الصادر بحقه، ورغم أن فرص تبرئته تبدو ضئيلة في ظل الظروف السياسية الحالية، يعلّق أنصاره آمالهم على إمكانية إصدار الرئيس عبد المجيد تبون عفوًا رئاسيًا، كحل يجنّب الجزائر المزيد من الضغوط الدولية.
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة
زلزال نحر الأضحية نيابة عن المغاربة يسقط مسؤولين كبار بالمجلس العلمي ووزارة الأوقاف