سلطنة عمان والمغرب توقعان 4 مذكرات تفاهم في مجالات الطاقة المتجددة والتحول الرقمي
تاريخ النشر: 14th, April 2025 GMT
مسقط – وقعت سلطنة عُمان والمملكة المغربية 4 مذكرات تفاهم في مجالات الطاقة المتجددة و التحول الرقمي، والاعتراف المتبادل بالشهادات البحرية، والتعاون الرياضي وفي مجال السياحة
جاء ذلك على هامش انعقاد أعمال الدورة السابعة لـ “اللجنة العمانية – المغربية المشتركة”، التي عقدت امس بالعاصمة العمانية مسقط، وناقشت سبل دعم التعاون بين البلدين في العديد من المجالات أبرزها الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بحسب بيان لوزارة الخارجية العمانية.
وذكر البيان أن الجانب العماني ترأسه وزير الخارجية بدر بن حمد البوسعيدي، فيما ترأس الجانب المغربي وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج بالمملكة المغربية ناصر بوريطة.
وأوضح بيان الخارجية العمانية أن البيان الختامي المشترك للجنة أكد عزمهما على تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، لاسيما في الجوانب الاقتصادية والاستثمارية والتجارية والتعليمية والثقافية واللوجستية، بما يفتح آفاقا جديدة للشراكة المستقبلية بين البلدين.
وشدد الجانبان في بيانهما على أهمية تعزيز التضامن والعمل العربي المشترك واحترام سيادة الدول ووحدتها ونبذ أي تدخل في شؤونها الداخلية، مؤكدين إدانتهما للإرهاب والتطرف بجميع أشكاله ورفض ربط هذه الآفة بأي دين أو ثقافة، وتنسيق الجهود الإقليمية والدولية لمكافحة الإرهاب وتجفيف منابعه.
وأّكد وزير الخارجية العماني في كلمته خلال افتتاح أعمال الدورة أن عقد اللجنة يأتي تأكيدا لحرص الجانبين على انتظام التشاور والتنسيق، ودفع التعاون نحو آفاق أرحب، لا سيما في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية والصناعية والسياحية والتعليمية، مع التركيز على توظيف الحلول التكنولوجية والابتكار وتمكين القطاع الخاص.
فيما أكد وزير الخارجية المغربي في كلمته على أهمية مواصلة البناء على ما تحقق في الدورات السابقة للجنة، والعمل على تفعيل الاتفاقيات الموقعة، مشيرا إلى أن العلاقات المغربية – العمانية تمثل نموذجا يحتذى به في التنسيق والتعاون الثنائي، لما يجمع بين البلدين من علاقات تاريخية وروابط راسخة تقوم على الاحترام المتبادل والرؤى المشتركة.
كما أكد بوريطة على التزام بلاده بتوسيع مجالات التعاون الاقتصادي والتنموي والاستثماري مع سلطنة عمان، وتعزيز آليات التواصل المؤسسي، وتبادل الخبرات، بما يخدم المصالح المشتركة ويحقق تطلعات الشعبين الشقيقين.
كما أعرب عن تقديره لما تبذله سلطنة عمان من جهود مخلصة وموثوقة في ترسيخ السلم والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي، مشيدا بالسياسة العمانية المتزنة والفاعلة بقيادة السلطان هيثم بن طارق.
وتربط سلطنة عمان والمغرب علاقات وطيدة على شتى المستويات وهناك تعاون بين شركات القطاع الخاص في البلدين خاصة في قطاعات: البتروكيماويات والبلاستيك والرخام والأغذية والمشروبات والصناعات الجلدية وقطاع البناء والتشييد، إلا أن حجم التبادل التجاري بين البلدين ما زال دون المأمول.
وتتطلع سلطنة عمان إلى جذب المزيد من الاستثمارات المغربية خلال السنوات القادمة، خاصة في القطاعات والمجالات الواعدة على غرار الصناعات التحويلية والتعدين والطاقة، وذلك من خلال تبنيها مجموعة من الاستراتيجيات والخطط الاقتصادية الهادفة إلى خلق بيئة محفزة وملائمة للاستثمار ومزاولة الأنشطة التجارية بما يتماشى و”رؤية عمان 2040”.
المصدر : شينخوا
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: بین البلدین سلطنة عمان
إقرأ أيضاً:
أكثر من 120 مليار دولار صرف على وزارة الكهرباء والبلد ما زال بلا كهرباء “بس سوالف”!!
آخر تحديث: 12 أكتوبر 2025 - 9:10 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد وزير الكهرباء الإطاري زياد علي فاضل، الاحد، إطلاق مجموعة من الفرص الاستثمارية في مجالات الطاقة المتجددة، تشمل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، بالإضافة إلى مشاريع تدوير النفايات، بهدف تعزيز إنتاج الكهرباء وتقليل الاعتماد على الوقود التقليدي.وقال فاضل،في حديث صحفي، أن الوزارة تطمح لإنتاج 10 آلاف ميكاواط من الطاقة المتجددة لإضافتها إلى المنظومة الكهربائية الوطنية، مشيراً إلى أن حجم الاستثمارات في هذا القطاع يصل إلى نحو 6 مليارات دولار، ما سيعزز الطاقة الإضافية ويزيد من إنتاج الكهرباء في البلاد.وأشار إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة العراق لتطوير البنية التحتية للطاقة وتحقيق الأمن الكهربائي، وفتح آفاق جديدة للاستثمار في الطاقة النظيفة بما يخدم الاقتصاد الوطني ويقلل من الانبعاثات البيئية.يُذكر أن البنك المركزي العراقي يواصل مبادرته الخاصة بالطاقة المتجددة، والتي تشمل تقديم قروض تصل إلى 30 مليون دينار للوحدات السكنية بفائدة منخفضة أو بدون فائدة مع عمولة إدارية محددة، إضافة إلى تسهيل الإجراءات عبر بوابة “أور” الإلكترونية التابعة لوزارة الكهرباء.يذكر من حكومة المالكي الاولى لغاية 30/9/2025 صرف على وزارة الكهرباء اكثر من 120 مليار دولار والبلد ما زال بلا كهرباء وتصريحات الوزارة واحدة بعد الاخرى تؤكد على تواقيع العقود الاستثمارية والعراق مازالت منظومته الكهربائية تعتمد على الخارج والسؤال اين ذهبت هذه المليارات؟؟.
تكالة يستقبل نشطاء «أسطول الصمود» ويعقد اجتماعاً مع أعيان تاجوراء