المشاط: تقرير التنمية البشرية أحد أهم الأدوات التي تقدم تحليلًا موضوعيًا لقضايا التنمية في مصر
تاريخ النشر: 14th, April 2025 GMT
شهدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ورشة العمل التأسيسية لإعداد تقرير التنمية البشرية في مصر لعام 2025، والتي نظمتها الوزارة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بمشاركة الدكتور أشرف العربي، رئيس معهد التخطيط القومي، والدكتور ماجد عثمان، رئيس مركز بصيرة لبحوث الرأي العام، و أليساندرو فراكاسيتي، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، والدكتور أحمد درويش، مستشار وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي للحوكمة والبنية المعلوماتية.
بالإضافة إلى عدد من الخبراء وممثلي الجهات الوطنية والمجتمع المدني، من بينهم المجلس القومي للمرأة، ووزارة المالية، والجامعة الأمريكية بالقاهرة، والمركز المصري لحقوق المرأة، ومؤسسة ساويرس للتنمية، والجهاز المركزي للتعبئة العامة للإحصاء.
ومن خلال ورشة العمل التأسيسية، بدأت المناقشات بين الجهات المعنية، من أجل إعداد تقرير التنمية البشرية في مصر لعام 2025، في إطار عملية تشاركية بين مختلف الأطراف ذات الصلة، خاصة لما توليه الدولة من أهمية قصوى لهذا التقرير الذي يعمل على تشخيص وضع التنمية في مصر، في سياق الأوضاع الإقليمية والدولية، والتطورات على صعيد الاقتصاد المحلي، كما يحدد الفجوات التنموية ويحلل قضايا التنمية البشرية في مصر.
وألقت الدكتورة رانيا المشاط، الكلمة الافتتاحية، لتؤكد أن تقرير التنمية البشرية في مصر للعام 2025، يعد أحد أهم الأدوات التي تقدم تحليلاً موضوعيًا وواقعيًا للتنمية البشرية على المستوي الوطني – من خلال قياس التقدم المحرز في مجالات التعليم، الصحة، وتلك المتعلقة بمستوى المعيشة، ومؤشر التنمية البشرية في مصر، فضلاً عن تقديم توصيات للسياسات العامة، خاصة في ظل التحديات المركبة التي يواجهها العالم اليوم والتي تتفاقم من يوم لآخر وهو ما يسهم في ضيق الحيز المالي للدول النامية وبالتالي تأثر جهودها نحو تحقيق التنمية.
وأضافت «المشاط»، أن تقارير التنمية البشرية في مصر قد أسهمت بطريقة فعالة في التأثير الإيجابي على دوائر اتخاذ القرار وصناعة السياسات وتعزيز الحوار المجتمعي حول قضايا التنمية البشرية، بشكل يضمن الشفافية وعدم الانحياز في تناول تلك القضايا وتحديد الفجوات التنموية التي تتطلب التصدي لها على المدي المتوسط والطويل الأجل.
وأوضحت الوزيرة، أن هذا التقرير هو التقرير الثالث عشر في سلسلة تقارير التنمية البشرية الوطنية والتي بدأت في مصر عام 1994، ويعد ذلك مؤشرًا هامًا على حرص الحكومة المصرية على الاستفادة من الخبرات المختلفة في المجالات ذات الصلة، لذلك تم اختيار مركز بصيرة كأحد مراكز الفكر وبيوت الأبحاث المستقلة ذات الخبرة في العديد من المجالات التنموية، مؤكدة أن استئناف إصدار تقارير التنمية البشرية في مصر عام 2021 وبعد انقطاع دام ما يزيد عن عشر سنوات يعكس حرص الدولة المصرية علي طرح تجربتها التنموية للمناقشة والتقييم، وبمشاركة من جميع أصحاب المصلحة الوطنيين والشركاء الدوليين.
وأكدت، أنه سيتم في سياق إعداد التقرير، التكامل مع كافة المبادرات الوطنية والاستراتيجيات ذات الصلة، مثل "مبادرة حياة كريمة" و "مبادرة بداية" و "100 مليون صحة"، وبرنامج عمل الحكومة، ورؤية مصر 2030، وتوطين أهداف التنمية المستدامة، والمنصات الوطنية المعنية بمتابعة تنفيذ المشروعات الإنمائية علي مستوي كافة القطاعات وتحديدًا التي تستهدف الاستثمار في رأي المال البشري وتحسين حياة المواطنين، لافتة إلى أن الحكومة دشنت 3 مجموعات وزارية إحداها للتنمية الصناعية، والأخرى للتنمية البشرية، والثالثة لريادة الأعمال، من أجل دفع معدلات النمو والتوظيف.
ومن جانبه، قال أليساندرو فراكاسيتي، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، إن تقارير التنمية البشرية تتجاوز فكرة البيانات والتحليلات لكنها تعد منصة وطنية وشاملة للحوار، استنادًا إلى أولويات المواطنين وتجاربهم، موضحًا أنه في ظل التغيرات العالمية المعقدة على صعيد التكنولوجيا والتقلبات المناخية فإن التقرير يتيح فرصة لإعادة تصور مسار التنمية في مصر.
وخلال الورشة، عرض الدكتورة ماجد عثمان، رئيس مركز بصيرة لبحوث الرأي العام، منهجية وآليات إعداد التقرير والأفكار المطروحة للنقاش التي سيتناولها، موضحة أن التقرير الحالي سيبني على ما توصلت إليه التقارير السابقة للتنمية البشرية، في سبيل دفع جهود التنمية في مصر.
بينما أوضح الدكتور أشرف العربي، رئيس معهد التخطيط القومي، أن المعهد شريك رئيسي في إعداد تقارير التنمية البشرية، حيث يمثل التقرير أهمية كبيرة لمختلف صناع القرار من خلال تقديم التوصيات لدعم جهود التنمية في مصر، كما يمثل مرجعًا رئيسيًا للباحثين والأكاديميين، ويعكس تعاونًا مثمرًا مع مختلف الجهات المعنية.
جدير بالذكر أن تقرير التنمية البشرية في مصر لعام 2025، يبني على نتائج التقرير السابق لعام 2021، الذي صدر تحت عنوان «التنمية حق للجميع: مصر المسيرة والمسار»، والذي قدم مراجعة شاملة لمسيرة التنمية في مصر بين عام 2011 و2020، حيث قدم تحليلاً متعمقاً لمجموعة من قضايا التنمية البشرية الرئيسية، والتي تؤثر بصورة كبيرة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة الأممية، حيث يتناول مراجعة تحليلية للسياسات التي تم تبنيها وتنفيذها خلال هذه الفترة وتأثيرها على المواطن المصري.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزيرة التخطيط ورشة العمل التنمية البشرية التنمیة فی مصر لعام 2025
إقرأ أيضاً:
الزراعة: تحليل أكثر من 33 ألف عينة بالمركزي لمتبقيات المبيدات خلال مايو
كشفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عن أن المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية، بمركز البحوث الزراعية، قد انتهي من تحليل أكثر من 33 ألف عينة من السلع الغذائية من الجهات الرقابية والعملاء، خلال شهر مايو الماضي.
وقالت الدكتورة هند عبداللاه مدير المعمل، في تقرير رسمي استعرضت خلاله جهود وأنشطة المعمل خلال مايو الماضي، أن ذلك يأتي في إطار توجيهات وتعليمات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتحت إشراف الدكتور عادل عبدالعظيم رئيس مركز البحوث الزراعية، بزيادة القدرة الاستيعابية والتطوير والتحديث المستمر المعامل، في إطار الدور الذي يقوم به المعمل في دعم الصادرات الغذائية المصرية ومنظومة الرقابة على المنتجات الغذائية بالأسواق المحلية.
وأشارت إلى أن العينات التي تم تحليلها شملت: عينات للصادرات من السلع الغذائية تخطت 4 آلاف عينة بنسبة قدرت بحوالي 16%، فضلا عن تحليل عينات للواردات من السلع الغذائية بلغت أكثر من 7 آلاف عينة تقريبا بنسبة قدرت بحوالي 22% تقريبا، اضافة إلى عينات سلع غذائية للعملاء بلغت أكثر من 20 ألف عينة تقريبا بنسبة قدرت بحوالي 61% من إجمالي عدد العينات التي تم تحليلها بالمعمل لشهر مايو، اضافة الى فحص أكثر من 1000 عينة لمشروع الرصد الوطني.
واوضحت مدير المعمل، أن شهر مايو الماضي، قد شهد تجديد منح المعمل شهادتي الصحة والسلامة المهنية وإدارة البيئة، وفقًا لتوصية لجان المراجعة الدولية التي أنهت زيارتها لمراجعة أنظمة الجودة المطبقة بالمعمل في مجال الصحة والسلامة المهنية وإدارة البيئة، وذلك للعام الثالث على التوالي مؤكدة على تميز المعمل في تطبيق المعايير الدولية للجودة في جميع أقسامه وخدماته والذي يعكس إستراتيجيته للسير وفق خطة ورؤية المعمل المستقبلية.
واضافت أنه تم أيضا تنظيم البرنامج التدريبي الدولي " للكشف عن متبقيات المبيدات وعن العناصر الثقيلة في الأغذية" لمتخصصين من دولة موريتانيا بمركز التدريب التابع للمعمل، في إطار التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالتنسيق مع هيئة الطاقة الذرية المصرية، كما استقبل المعمل أيضا زيارة سفير أوزبكستان بالقاهرة والوفد المرافق، تلبية للدعوة التي وجهها له علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، خلال لقائهما، لتعزيز التعاون في مجال البحث العلمي الزراعي، والاستفادة من الخبرات المصرية في هذا المجال، وقد رافقه الدكتور سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.
وقالت عبداللاه أن المعمل قد شارك أيضا في البرنامج التدريبي الدولي حول" سلامة ومراقبة المنتجات الغذائية ذات الأصل الحيواني"، الذى نظمته الوكالة الأوروبية التنفيذية للصحة والرقمنة بأسبانيا، كذلك حضور ويبينار حول: "تعزيز ممارسات سلامة الغذاء ودعم الابتكار في منطقة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا، ضمن مبادرة تأسيس الشبكة الإقليمية لأبحاث وسلامة الغذاء ومركز الابتكار، تحت مظلة منظمة الأغذية والزراعة (الفاو).
واوضحت مدير المعمل، أنه تم بالتعاون مع كروب لايف مصر تنظيم ورشة عمل لدعم منتجي ومصدري العنب بمحافظة المنيا، كذلك تم المشاركة فى مؤتمر ومعرض "مركز البحوث الزراعية للإبتكار وريادة الأعمال نحو تنمية زراعية مستدامة"، والمعرض الدولي لمكونات التصنيع الغذائي، كذلك شارك في ندوة علمية حول "فاعلية إطلاق برنامج العمل الجديد لأفق أوروبا لعام 2025"، وورشة عمل حول "نشر ثقافة التغذية بالمستنبتات العضوية لتعزيز المناعة والحد من أمراض العصر"، وسيمينار حول "تعزيز القياس لتحسين القدرة التنافسية فى الإقتصاد المصرى".
واضافت أنه تم أيضا تدريب بعض أعضاء الهيئة البحثية بالمعمل فى مجال "الفحص الظاهري للعينات الغذائية " بالمعمل، كذلك تم تدريب وإعداد صف ثانِ من الكوادر الفنية للعمل بنظام الجودة المتبع فى معامل سلامة الغذاء طبقاً لمواصفة الأيزو الخاصة بإعتماد المعامل، كذلك المشاركة في ورشة عمل حول "توطين صناعة المبيدات في مصر"، كما تم تنظيم سيمنار لأعضاء الهيئة البحثية والهيئة البحثية المعاونة حول"أحدث التقنيات العلمية فى مجال الفحص الميكروبي فى الأغذية والبيئة"، وذلك في إطار تحسين وتطوير خدمات المعمل لدعم المنتجين والمصدرين.