استثمارات ونفوذ من بوابة الشرعية.. هل تُغري الصين بقطع العلاقة المشبوهة مع الحوثي؟

في الوقت الذي كان فيه عناصر جهاز مكافحة الإرهاب في ميناء عدن يتفحصون شحنة مُسيّرات كانت قادمة من الصين، كان سفير بكين لدى اليمن يلتقط الصور من داخل الميناء، "الرابط بين الشرق والغرب" حدّ قوله، في مشهد يسلط الضوء على السياسة المُلتبسة للصين تجاه الملف اليمني.

فعلى الرغم من الموقف الرسمي لبكين المؤيد للحكومة الشرعية في مواجهة مليشيا الحوثي، إلا أن شواهد عديدة تُشير إلى وجود دعم غير مباشر تحصل عليه المليشيا من الصين، يُسهل عليها الحصول على معدات وخدمات تحتاج لها، سواء في حروبها الداخلية أو في تصعيدها بالبحر.

وخلال السنوات الثلاث الأخيرة، بدا واضحاً اعتماد المليشيا بدرجة كبيرة على استخدام أسلحة وتقنيات وبرامج عسكرية صينية المنشأ، وظهر ذلك من الحوادث الأخيرة لضبط القوات التابعة للحكومة الشرعية شحنات كانت في طريقها إلى مليشيا الحوثي.

آخر هذه الشحنات ما أعلنه، بالأمس، جهاز مكافحة الإرهاب بالعاصمة عدن، عما تم ضبطه في ميناء عدن من طائرات مسيّرة، وأجهزة لاسلكية، ووحدات تحكم متقدمة للطائرات المسيّرة، بالإضافة إلى قطع غيار أسلحة ومعدات متنوعة أخرى، كانت في طريقها إلى مليشيا الحوثي.

>> ضبط شحنة المُسيرات بعدن يفضح صراخ الحوثي ضد آلية التفتيش الأممية

وبحسب ما نشره الجهاز، جرى ضبط هذه الشحنة داخل حاويات كانت على متن سفينة تجارية قادمة من الصين، وكانت وجهتها إلى ميناء الحديدة، إلا أن خروج الميناء عن الخدمة جراء الضربات الجوية الإسرائيلية أجبر السفينة على تغيير مسارها إلى رصيف ميناء الحاويات بالمنطقة الحرة في عدن.

اللافت فيما أعلنه الجهاز، كان إشارته إلى أن عملية الضبط تمت بتاريخ 2 أغسطس الحالي، أي أثناء الزيارة التي كان يقوم بها القائم بأعمال سفارة جمهورية الصين الشعبية لدى اليمن، تشاو تشنغ، للعاصمة عدن.

الزيارة، التي وصفها البعض بأنها أطول زيارة لسفير أجنبي في المناطق المحررة وامتدت نحو أسبوع، تنوعت بين اللقاءات الرسمية مع المسؤولين وجهات حكومية وشخصيات ومجتمع مدني، وبين زيارات لمواقع هامة، على رأسها ميناء الحاويات في عدن، ومحطة كهرباء الحسوة، التي عبّر السفير بشكل خاص عن سعادته لزيارة "محطة الطاقة التي بنتها الصين".

وكان لافتاً في مضامين أخبار لقاءات السفير المنفصلة في عدن مع كل من رئيس الوزراء ووزراء النقل والنفط والتخطيط، التركيز على توجيه الدعوة لرجال الأعمال والشركات الصينية للاستثمار في المناطق المحررة والاستفادة من القطاعات الواعدة، كالنفط والطاقة، والتذكير بالعلاقات الممتدة لقرون، وبالاتفاقيات الموقعة سابقاً.

وترى الحكومة الشرعية في اليمن أن نجاحها في جذب استثمارات ومشاريع صينية سيُخفف من وطأة الأزمة الاقتصادية، ومن النقص الشديد في الخدمات، وخاصة في ملف الطاقة الذي تعاني منه المناطق المحررة.

وفي ذات الوقت، يدفع بكين إلى إعادة التفكير في العلاقة المشبوهة مع مليشيا الحوثي، وإدراك حجم الفوائد الاقتصادية والسياسية التي ستجنيها من تعميق علاقتها مع السلطة الشرعية في اليمن، المسنودة بتحالف تقوده السعودية، وما تمثله الرياض اليوم كأهم القوى في الشرق الأوسط.

المصدر: نيوزيمن