“ظاهره ناعم وباطنه خبيث”.. نائب يهاجم مشروع الأبنية والأراضي الجديد
تاريخ النشر: 14th, April 2025 GMT
#سواليف
قال عضو لجنة الاقتصاد النيابية، الدكتور هايل عايش، إن مشروع قانون الأبنية والأراضي الجديد؛ جاء في وقت غير مناسب، حيث إنه سيضغط على الأردنيين اقتصاديًا.
وأضاف في حديثه لبرنامج صوت حياة على إذاعة حياة اف ام، أن مشروع القانون الجديد سيرتب أعباءً مالية على الأردنيين بلا شك، “فظاهرة ناعم وباطنة خبيث”.
وأوضح أنه سيتم استبدال علمية تخمين العقار في مشروع الأبينة والأراضي الجديد، وبالتالي سيرتب ذلك زيادة على ضريبة المسقفات التي كانت تدفع سابقًا.
مقالات ذات صلة “الصحة العالمية”: المستشفى المعمداني بغزة خرج عن الخدمة بعد قصفه من جيش الاحتلال 2025/04/14وذكر عايش أن مشروع القانون الجديد فيه إيجابيات لكن سلبياته في شكله الحالي كثيرة، “وقد طالبت في اجتماع لجنة الاقتصاد النيابية مع أمين عمان أن نتوقف حاليًا عن دراسة مشروع الأبنية والأراضي”.
وبين أن هنالك تباين في آراء أعضاء لجنة الاقتصاد النيابية حول مشروع القانون، فيما عملية رد القانون أو إعادته لتعديل مواد جدلية تتطلب قرار مجلس النواب كاملًا.
ولفت إلى أن مشروع الأبينة والأراضي الجديد يواسي بين الأردنيين والأميركيين في الضريبة على الأبينة السكنية بنسبة 1%.
الأمانة: لا يفرض ضرائب جديدة ــ
ومن جانبه، قال المدير التنفيذي المالي في أمانة عمان، الدكتور إبراهيم الزيود، إن القانون الحالي لضريبة الأبنية والأراضي، والذي تعود أصوله إلى عام 1934، لا يفرض أي ضرائب جديدة، بل ينظم ضريبة قائمة على الأبنية والأراضي المسقفات داخل حدود أمانة عمان والبلديات.
وأكد الزيود في حديثه لبرنامج صوت حياة عبر حياة اف ام، أن أمانة عمان عملت على القانون من خلال معادلات تربطه بدائرة الأراضي، مشيرا إلى أنه تم اعتماد السعر الإداري والسعر الأساسي للمباني من دائرة الأراضي لتجنب الاجتهادات الشخصية من قبل الموظفين في عملية التقييم، ولضمان العدالة لجميع المكلفين.
وأضاف أن الهدف الأساسي من هذه الإجراءات هو تقليل تدخل العنصر البشري في التقييم، وتحقيق العدالة في فرض الضرائب، لافتا إلى أن التخمينات ستثبت أو تخفض إذا كانت صحيحة، ولن ترتفع إلا في حال وجود تشوهات أو أخطاء واضحة.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف الأبنیة والأراضی
إقرأ أيضاً:
أمانة بغداد:هناك فرق بين الأبنية السكنية والتجارية واجازات البناء تمنح وفق الضوابط
آخر تحديث: 27 يوليوز 2025 - 11:12 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكدت أمانة بغداد، أن جميع إجازات البناء تسجل وفق ضوابط وشروط تهدف إلى التمييز بين الأبنية السكنية والتجارية.وقالت مدير عام دائرة التصاميم في أمانة بغداد، هدى إبراهيم الحسيني، في تصريح للوكالة الرسمية ، إن “التغييرات على شروط وضوابط منح إجازات البناء تجري بشكل مستمر، وتهدف إلى تحديث تلك الضوابط دوريًا لضمان تطبيق القوانين بشكل سليم، والتمييز بين الأبنية السكنية والتجارية، وحماية الأراضي والممتلكات من المخالفات”.وأضافت، أن “العقوبات القانونية ستطبق على المخالفين لتلك الشروط والضوابط، بما في ذلك فرض الغرامات، حيث تجمع تلك الغرامات من قبل الدوائر البلدية”، مشيرة إلى، أنه “لا توجد لدينا إجازة لبناء بيت سكني مكوّن من طابق واحد أو أكثر ويسجل كشيء آخر، فكل بيت يسجل كبيت سكني، وله الحق في البناء حتى ثلاثة طوابق فقط، كذلك لا توجد إجازة لبناء بناية سكنية ذات طابق أرضي تجاري، فالبناية السكنية تسجل على هذا الأساس فقط”.وبينت الحسيني، أن “المجمعات السكنية والشقق قيد الإنشاء حاليًا تخضع للضوابط والشروط نفسها التي تطبق على الأبنية السكنية”، لافتة إلى، أن “أغلب تلك المجمعات أو الشقق تخالف شروط وضوابط منح إجازات البناء”.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟