تأجيل محاكمة 155 متهما في قضية تمويل الإرهاب
تاريخ النشر: 14th, April 2025 GMT
قررت الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، تأجيل محاكمة 115 متهما في القضية رقم 5490 لسنة 2024 جنايات قسم قصر النيل، لجلسة 26 مايو للشهود.
ووجه للمتهمين من الأول وحتي التاسع تهم تولى قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وامنة للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة اعمالها.
ووجه للمتهمين من العاشر وحتي الخامس عشر بعد المئة تهم الانضمام لكيانات المجموعة المسلحة موضوع الاتهام مع علمهم بأغراضها، والمتهمون من الأول وحتي التاسع ومن الرابع عشر وحتي السادس عشر والحادي والعشرون ومن الثامن والعشرين وحتي السادس والثلاثين والثالث والأربعون والسادس والأربعون والثامن والاربعون والثالث والخمسون والسابع والخمسون والخامس عشر بعد المائة ارتكبوا جريمة من جرائم تمويل الإرهاب، بان وفروا المتهمين من الأول وحتي التاسع أموالا ومعلومات جمعوها والمتهم الرابع عشر وأمدوا بها كياناتهم المسلحة ووفر باقي المتهم الموجه لهم تهم توفير أموالا ووفروا بها لتلك الجماعة أسلحة وذخائر ومفرقعات وأدوات لتصنيعها ومهمات نقلوها واخفوها بمقرات حاذوها.
ووجه لبعض المتهمين استخدام مواقع شبكة المعلومات الدولية بغرض تبادل بينهم وإصدار التكليفات والمعلومات المتعلقة بأعمال الإرهابيين وتحركاتهم، .. ووجه للمتهمين أرقام 42 و43 تهم تلقى تدريب على صنع واستعمال الأسلحة التقليدية ووسائل الاتصال إلكترونية والأساليب التقنية بان تلقوا دورات لتعليم تصنيع المواد المفرقعة وكيفية استعمالها لاستهداف الأشخاص والمنشآت.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قصر النيل المستشار وجدي عبد المنعم الدائرة الثانية إرهاب بدر المزيد
إقرأ أيضاً:
تأجيل إعادة محاكمة 9 متهمين في قضية أحداث مجلس الوزراء
قررت الدائرة الأولي بمحكمة الجنايات أول درجة المنعقدة بمجمع محاكم بدر، تأجيل إعادة محاكمة 9 متهمين بأحداث العنف وإضرام النيران والشغب التي وقعت بمحيط مجالس الوزراء والشعب والشورى، والمجمع العلمي، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث مجلس الوزراء" لجلسة 7 سبتمبر المقبل لاستكمال المرافعة.
صدر القرار برئاسة المستشار محمـد السعيد الشربيني، وعضوية المستشارين غريب محمـد متولي ومحمـود زيدان ومحمد نـبيل وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد.
وتضمن قرار الاتهام، إحالة 269 متهما إلى محكمة جنايات القاهرة و24 حدثا إلى محكمة الطفل، وذلك لاتهامهم بالضلوع في تلك الأحداث التي أسفرت عن وقوع أعداد من القتلى والجرحى في أحداث العنف بمحيط مجلس الوزراء.
ونسب قضاة التحقيق، المستشارين وجدي عبد المنعم، ووجيه الشاعر، وحسام عز الدين، للمتهمين، ارتكابهم جرائم تجمهر مخل بالأمن والسلم العام، ومقاومة السلطات ومنعهم قوات الأمن، من تأمين وحماية المنشآت الحكومية، والحريق العمدي لمبانٍ ومنشآت حكومية وإتلافها، والتخريب وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة.
وتضمنت الاتهامات: تعطيل المرافق العامة، وحيازة أسلحة بيضاء وقنابل مولوتوف وكرات لهب، فضلا عن حيازة البعض منهم لمخدرات بقصد التعاطي، وممارسة مهنة الطب من دون ترخيص.
كما تضمنت الاتهامات: الشروع في اقتحام مبنى وزارة الداخلية لإحراقه، وإتلاف وإحراق بعض سيارات وزارة الصحة وسيارات تابعة لهيئة الطرق والكباري وبعض السيارات الخاصة بالمواطنين والتي تصادف تواجدها في شارع الفلكي.
كما تضمن قرار الاتهام، أن المباني الحكومية التي تم التعدي عليها واقتحامها وإحراق بعضها وإتلاف كل أو بعض منشآتها هي المجمع العلمي المصري، ومجلس الوزراء، ومجلسي الشعب والشورى ومبنى هيئة الطرق والكباري، الذي يضم عددا من المباني الحكومية ومن بينها حي بولاق وحي غرب القاهرة وهيئة الموانىء المصرية وهيئة مشروعات النقل وهيئة التخطيط وفرع لوزارة النقل.
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام