سفن تغرق وأخرى تُمحى.. أسرار السجل الأسود للبحرية الأمريكية
تاريخ النشر: 15th, April 2025 GMT
الثورة / متابعات
في عالم الجيوش الكبرى، يقال عن الدبابة إنها تعطلت، وعن الطائرة إنها هبطت اضطراريًا، لكن حين تتعرض سفينة أمريكية لهجوم، غالبًا ما تُحذف قصتها بالكامل من السجلات.. هكذا يكشف تقرير خاص نشره موقع “SlashGear” المتخصص في التكنولوجيا، عن الوجه المظلم لـ»سجل السفن البحرية» التابع للأسطول الأمريكي، حيث تتحول بعض السفن من أصول عسكرية ضخمة إلى أشباح رقمية تُمحى دون أثر، ما يثير تساؤلات خطيرة عن طبيعة ما يُخفى تحت سطح الماء… وخلف جدران قواعد البيانات المغلقة.
وأوضح الموقع أن “السجل هو أرشيف رقمي ضخم يتتبع بدقة كل قطعة بحرية في خدمة الأسطول الأمريكي، من حاملات الطائرات النووية إلى المدمرات والغواصات الهجومية، وحتى السفن غير المصنفة من فئة USNS التي غالبًا ما تكون مأهولة بمدنيين وتؤدي أدوارًا لوجستية حاسمة”، وعند تشغيل أي سفينة جديدة ودخولها الخدمة، تُدرج في هذا السجل، مع تفاصيل شاملة تشمل اسمها ورقم هيكلها، موقعها في الأسطول، الميناء الرئيسي، تاريخ البناء، خصائص البدن والآلات، والتسليح، على سبيل المثال، حاملة الطائرات يو إس إس إنتربرايز، أول حاملة تعمل بالطاقة النووية في تاريخ الولايات المتحدة، مُسجلة برقم CVN-65، ومعها كافة التفاصيل الدقيقة منذ لحظة بنائها حتى تحركها الأخير”.
وأكد الموقع أنه وفي المقابل وعلى الوجه الآخر لهذا السجل يكشف حقيقة صادمة: السفن التي تُخرج من الخدمة لأي سبب، سواء بالتقاعد أو البيع أو التدمير، تُشطب نهائيًا من هذا السجل، ويُمحى وجودها كليًا. الاسم يُدفن، ورقم الهيكل لا يُعاد استخدامه أبدًا. هذه ليست مجرد إجراءات روتينية، بل عملية محو متكاملة لا تترك أثرًا على السطح، وتفتح الباب لتساؤلات أكبر: كم من السفن حُذفت لأنها تعرضت لهجوم؟ وكم من الحوادث أُخفيت خلف جدار الصمت الرقمي؟”.
تقرير “SlashGear” يستعرض تاريخ السجل منذ نشأة البحرية الأمريكية، حيث بدأت محاولات التوثيق في القرن التاسع عشر، وتطورت تدريجيًا حتى اعتماد سجل موحد عام 1911، وصولًا إلى النسخة الحالية التي تُدار من قبل مكتب دعم بناء السفن التابع لـNAVSEA منذ ستينيات القرن الماضي، ورغم أن آلاف السفن أُخرجت من الخدمة قبل عام 1987م ولم تُسجل رقميًا، فإن البحرية بدأت مؤخرًا بإضافة بعضها إلى الأرشيف، تحت شعار الحفاظ على “سجل دقيق”.
ولفت الموقع إلى أن العملية الكاملة لدورة حياة أي سفينة تبدأ من لحظة إنشائها، حيث تخضع لتجارب بحرية صارمة، ثم تُقام مراسم التدشين، لتدخل بعدها في الخدمة الفعلية. تظل السفينة تنفذ مهامها لعقود حتى تقرر البحرية إنهاء خدمتها، فتدخل مرحلة “إيقاف التشغيل”، حيث يتم تفكيك أسلحتها وتفريغ طاقمها، ثم إما أن تُباع، أو تُغرق عمدًا لتصبح شعابًا مرجانية، كما حدث مع حاملة الطائرات يو إس إس أوريسكاني CV/CVA-34”.
وقال التقرير: “لكن وسط هذا النظام المحكم، يبرز السؤال الحارق، ما مصير السفن التي تتعرض لهجوم مباشر؟ لماذا لا يُعلن عنها؟ ولماذا تُشطب من السجل بصمت؟ التقرير لا يُفصح، لكنه يلمّح. ففي عالم البحرية الأمريكية، بعض السفن لا تُغرق فقط… بل تُمحى.
المصدر
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
“البحرية الدولية” تدين استهداف الحوثيين للملاحة
يمن مونيتور/ نيويورك/ خاص:
أدانت المنظمة البحرية الدولية (IMO) بشدة الهجمات الأخيرة التي شنتها جماعة الحوثي على حركة الشحن الدولية في منطقة البحر الأحمر، محذرة من تداعيات بيئية واقتصادية خطيرة، ومؤكدة أن تعريض حياة البحارة المدنيين للخطر “أمر لا يمكن تبريره تحت أي ظرف”.
وشدد الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية، أرسينيو دومينغيز، في بيان صحافي، على أن التصعيد المستهدف للملاحة البحرية يُهدد استقرار سلاسل التوريد العالمية وأمن الملاحة الدولية، داعياً إلى وقف فوري لهذه الأعمال التي تضر بالاقتصاد العالمي.
وأوضح دومينغيز أن البحارة المدنيين يؤدون مهام حيوية تدعم المجتمعات والاقتصادات حول العالم، مشدداً على أنه “لا يجوز بأي حال من الأحوال تعريضهم للخطر أو جعلهم أهدافاً في النزاعات وحالات عدم الاستقرار السياسي والعسكري”.
وأشار البيان إلى أن استمرار استهداف السفن التجارية في البحر الأحمر — الذي يُعد أحد أهم الممرات الملاحية الحيوية في العالم — يُنذر بتصعيد التوترات الإقليمية، وتعطيل الحركة التجارية، وتقويض المبدأ المكرس لـ “حرية الملاحة” بموجب القانون الدولي.
كما عبر الأمين العام عن قلقه البالغ من التبعات البيئية لهذه الحوادث، لافتاً إلى المخاطر المحتملة لوقوع كارثة تلوث بحري في منطقتي البحر الأحمر ومضيق هرمز نتيجة تضرر الناقلات والسفن.
وجدّدت المنظمة دعواتها للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع البحارة المحتجزين على خلفية عمليات القرصنة والاحتجاز السابقة في البحر الأحمر وخليج عدن، موضحاً أن ضمان أمنهم وحمايتهم يعد التزاماً دولياً ومسؤولية مشتركة تقع على عاتق المجتمع الدولي بكامله.
واختتم رئيس المنظمة البحرية الدولية البيان بدعوة مشغلي السفن وشركات الملاحة إلى إجراء تقييمات دقيقة للمخاطر قبل عبور المنطقة، مؤكداً أن خفض التصعيد العسكري هو السبيل الوحيد لمعالجة هذه الأزمة البحرية، وأن المنظمة تتابع المستجدات عن كثب وجاهزة لتقديم الدعم اللازم.