العالم يتجه إلى التخلي عن الفحم و3 دول تعرقل الوتيرة
تاريخ النشر: 15th, April 2025 GMT
أفاد المسح السنوي الصادر عن منظمة مراقبة الطاقة العالمية، أن المشاريع الجديدة لطاقة الفحم على مستوى العالم في عام 2024 بلغت أدنى مستوياتها منذ 20 عاما، إلا أن قطاع الفحم العالمي واصل نموه، مدفوعا بسياسات عدد محدود من الدول.
وأظهرت بيانات رصد محطات الفحم العالمية، أن أكثر من 44 غيغاواطا من طاقة الفحم قد شُغلت، بينما سُحبت أكثر من 25 غيغاواطا في عام 2024، مما أدى إلى زيادة صافية قدرها 18.
وبحسب مركز مراقبة الطاقة العالمي، فقد أُلغيت 55% من محطات الفحم التي كانت في مراحل ما قبل الإنشاء أو التنفيذ عام 2015، بينما اكتمل بناء نحو الثلث منها، ولا تزال البقية قيد التطوير.
رغم ذلك، فإن وتيرة سحب المحطات العاملة بالفحم لم تواكب وتيرة الإضافات الجديدة، إذ ارتفعت القدرة الإنتاجية العالمية للفحم إلى 2175 غيغاواطا، مسجلة زيادة قدرها 259 غيغاواطا منذ توقيع اتفاقية باريس في عام 2015.
وجاء معظم هذا النمو من الصين التي ولّدت 30.5 غيغاواطا من طاقة الفحم في عام 2024، أي 70% من الإجمالي العالمي، وشهدت بدء بناء 94.5 غيغاواطا من محطات الطاقة الجديدة، وهو أعلى مستوى منذ ما يقرب من عقد من الزمان.
أما خارج الصين، فقد انخفضت قدرة توليد الطاقة من الفحم أكثر من 9 غيغاواط، حيث تجاوزت عمليات إيقاف التشغيل 22.8 غيغاواطا، بينما بلغت الإضافات الجديدة 13.5 غيغاواطا في بقية أنحاء العالم.
إعلانوانخفضت مشاريع إنشاء محطات جديدة خارج الصين والهند إلى 8.8 غيغاواط فقط، وهو أدنى مستوى لها منذ عام 2015، مما يُظهر استمرار انكماش مشاريع الفحم في معظم أنحاء العالم.
وحسب تقرير وكالة الطاقة الدولية، فقد انخفض عدد البلدان التي لا تزال تخطط لإنشاء محطات طاقة تعمل بالفحم إلى النصف تقريبا ليصل إلى 33 بلدا فقط.
نحو طاقة نظيفة
ومع تراجع مشاريع تشغيل محطات جديدة عالميا، أصبح تطوير الفحم مُركزا بشكل متزايد في عدد أقل من الدول، إذ تُشكّل 10 دول فقط الآن 96% من طاقة الفحم قيد التطوير، بينما تُمثّل الصين والهند 87%.
وعموما يعكس ذلك حسب التقرير تسارع التخلي عن الفحم في معظم أنحاء العالم، حتى مع استمرار مجموعة صغيرة من الدول في السعي نحو التوسع على نطاق واسع، مثل الصين والهند والبرازيل والولايات المتحدة.
وانخفض عدد مشاريع إنشاء محطات الفحم في الدول 38 الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) من 142 مشروعا مقترحا عام 2015 إلى 5 فقط عام 2024.
وتؤكد وكالة الطاقة الدولية ضرورة زيادة عمليات إيقاف تشغيل محطات الفحم في دول المنظمة بأكثر من ثلاثة أضعاف، من 19 غيغاواطا إلى 70 غيغاواطا سنويا لتتوافق مع مخرجات اتفاق باريس حول المناخ.
كما ارتفعت حالات وقف عمل المحطات في دول الاتحاد الأوروبي الـ27 بشكل كبير في عام 2024، حيث استغنت عن 11غيغاواطا من طاقة الفحم، بزيادة قدرها أربعة أضعاف عن عام 2023.
وكانت ألمانيا في طليعة دول أوروبا بتخليها عن 6.7 غيغاواط، بينما أكملت المملكة المتحدة التخلص التدريجي من الفحم.
وتخطط جميع دول الاتحاد الأوروبي، باستثناء ثلاث دول، للتخلص من الفحم بحلول عام 2033، ومن المتوقع أن تستكمل كل من أيرلندا وإسبانيا عملية التخلص التدريجي منه في عام 2025.
أما في الولايات المتحدة، فقد انخفضت عمليات إيقاف تشغيل محطات توليد الطاقة بالفحم إلى 4.7 غيغاواط، لكن بأدنى إجمالي سنوي في البلاد منذ عام 2014. ويواصل هذا التباطؤ اتجاها بدأ في عام 2021، حيث تخطط واشنطن لإغلاق عدد أقل من المحطات، بينما تتأخر عمليات إيقاف التشغيل.
إعلان توسع في أميركا والصينومن المتوقع أن يتزايد عدد محطات توليد الطاقة العاملة بالفحم في الولايات المتحدة خلال السنوات القليلة المقبلة، مع السياسات التي يتبعها الرئيس دونالد ترامب في تشجيع الاعتماد على الوقود الأحفوري، بعد الانسحاب من اتفاقية باريس للمناخ.
أما في الصين، ورغم التوسع الهائل في الاعتماد على الطاقة الشمسية، فقد ظلت عمليات إيقاف تشغيل محطات توليد الطاقة بالفحم محدودة، مما عرقل تحقيق هدفها المتمثل في إيقاف تشغيل 30 غيغاواطا بموجب الخطة الخمسية الرابعة عشرة الحالية. ومع إضافة محطات أكثر بكثير من تلك التي أوقف تشغيلها، فقد استمر قطاع الفحم الصيني في التوسع.
كما تواصل الهند التوسع في طاقة الفحم حيث أنتجت 38.4 غيغاواطا من طاقة الفحم الجديدة في عام 2024، وهو أعلى إجمالي سنوي مُسجل، وتخطط البلاد أيضا لاستغلال أكثر من 90 غيغاواطا من الفحم الجديد بحلول عام 2032.
ضرورة بيئية ومناخية
وفي المقابل، تتجه عدة دول في جنوب شرقي آسيا، نحو التخلي المُنظم عن الفحم. وقد تضاءلت مقترحات المشاريع الجديدة في جميع أنحاء المنطقة، مدفوعةً بتعهدات التخلص التدريجي في إندونيسيا وماليزيا، ووقف إصدار تراخيص محطات الفحم في الفلبين، وتطوير تخطيط انتقالي عادل في فيتنام.
أما في تركيا، فيوشك توسيع محطات توليد الطاقة العاملة بالفحم أن يتوقف تماما، ولم يتبق سوى مشروع واحد بقدرة 0.7 غيغاواط، وهذا يجعل البلاد على وشك الانضمام إلى دول أخرى في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في إلغاء جميع مقترحات محطات توليد الطاقة العاملة بالفحم التي لم تُنفذ بعد.
كما تقترب دول أميركا اللاتينية من التخلي التام عن الفحم، ولا تزال البرازيل وهندوراس فقط، تعتمدان مقترحات مشاريع جديدة بشأن طاقة الفحم، بينما التزمت بنما بالتخلص التدريجي من طاقة الفحم بحلول عام 2026، لتنضم بذلك إلى مجموعة متنامية من دول المنطقة التي تتجه نحو توليد الكهرباء بدون فحم.
إعلانأما في أفريقيا، فتعطي معظم دول المنطقة الأولوية لمصادر الطاقة المتجددة والغاز، ولم تشغّل أي محطات طاقة جديدة تعمل بالفحم في عام 2024 باستثناء مقترحات إنشاء محطات جديدة في زيمبابوي وزامبيا بدعم كبير من الصين، على الرغم من تعهد الحكومة الصينية عام 2021 بوقف بناء محطات طاقة جديدة تعمل بالفحم في الخارج.
وترى كلٌ من الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ والوكالة الدولية للطاقة أن الانخفاض الحاد في استخدام الفحم والمستمر بحلول عام 2030 أمر ضروري للحد من الاحتباس الحراري العالمي إلى 1.5 درجة مئوية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات بيئي محطات تولید الطاقة عملیات إیقاف إیقاف تشغیل تشغیل محطات محطات الفحم بحلول عام فی عام 2024 الفحم فی من الفحم عن الفحم أکثر من عام 2015 أما فی
إقرأ أيضاً:
خالد حنفي: 500 مليار دولار حجم مشروعات إعادة الإعمار التي تستهدفها مبادرة عربية - يونانية جديدة
كشف الدكتور خالد حنفي أمين عام اتحاد الغرف العربية، خلال افتتاح أعمال المنتدى الاقتصادي العربي-اليوناني الرابع عشر، الذي عقد بعنوان: "نحو تعاون أوثق – الانشاءات والطاقة"، في أثينا – اليونان، بمشاركة وفود من 17 دولة عربية تمثل رؤساء شركات ورجال اعمال ومسؤولين، بالإضافة إلى حضور 180 رجل أعمال يوناني يمثلون رؤساء شركات ومسؤولين، إلى جانب حضور عدد من السفراء العرب المعتمدين في اليونان، بالإضافة إلى رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع، عن إطلاق اتحاد الغرف العربية أربعة مبادرات للتعاون بين العالم العربي واليونان "المبادرة الأولى تقوم على بناء جسور بين العالم العربي واليونان من أجل التعاون في مجال إعادة الإعمار، حيث هناك مبالغ مرصودة تقدّر بنحو 450 إلى 500 مليار دولار للدول العربية التي تحتاج إلى إعادة إعمار".
وتابع: "أما المبادرة الثانية فتقوم على إنشاء ممر للهيدروجين الأخضر والطاقة النظيفة، من خلال التشبيك بين الشركات الموجودة في العالم العربي واليونان، وذلك عبر التنسيق والتشاور بين القطاع الخاص من كلا الجانبين ولا يسما بين اتحاد الغرف العربية والغرفة العربية اليونانية".
وتقوم المبادرة الثالثة وفق أمين عام اتحاد الغرف العربية على إنشاء مركز للذكاء الاصطناعي في الطاقة والمياه، حيث أنّ الدراسات تشير إلى أنّ الذكاء الاصطناعي يستطيع أن يساهم في خفض نسبة الانبعاثات الكربونية بنسبة 30 في المئة، وفي حال نجحنا في إدارة هذا الملف بالشكل المطلوب فإننا سنتمكّن من تحقيق النجاح المطلوب في ملف إعادة الإعمار.
أما المبادرة الرابعة والأخيرة المقترحة من جانب اتحاد الغرف العربية، بحسب الدكتور خالد حنفي، فتقوم على تحالف لوجستي وإنشاء موانئ محورية تقوم على مبدأ التعاون لا التنافس وذلك ضمن منظومة متناغمة تكون اليونان محطة محورية فيها بالشراكة مع الموانئ المحورية المتواجدة في العالم العربي، ومنها قناة السويس التي تقوم من خلال رئيس هيئة القناة الفريق أسامة ربيع بجهود جبارة وقد تجلى ذلك في الفترة الأخيرة من خلال الأزمة التي شهدها البحر الأحمر، مما ساهم في القاء ربط مصر والعالم العربي بجميع دول العالم.
وتابع: "إننا في ظل ما يواجهه العالم من تحديات اقتصادية ومناخية متزايدة، نحتاج إلى شراكة مبنية على الابتكار والمسؤولية المشتركة، تضع الإنسان والبيئة في صميم المعادلة الاقتصادية، وتُحوّل التحديات إلى فرص نمو مشتركة".
وخلال كلمة لأمين عام الاتحاد، بصفته منسّقا ومديرا لجلسة بعنوان: "الطاقة والبناء في عصر الذكاء الاصطناعي"، ضمن فعاليات المنتدى الاقتصادي العربي-اليوناني الرابع عشر"، شدد على "أننا نحن نجتمع اليوم في لحظة مفصلية، حيث تتلاقى ثلاث قوى تشكل مستقبل الاقتصاد: الطاقة والبناء والتحوّل الرقمي من خلال الذكاء الاصطناعي، ومن المتوقع أن تشهد الاستثمارات في تقنيات الذكاء الاصطناعي في الشرق الأوسط نموًا بنسبة كبيرة، حيث تأتي المنطقة في طليعة الاستفادة من هذه التقنيات، خصوصا وأنّ التبني الاستراتيجي للذكاء الاصطناعي مع تعزيز المرونة المناخية قد يضيف ما يصل إلى232 مليار دولار إلى الناتج المحلي لمنطقة الشرق الأوسط بحلول عام 2035.
وهناك شركات كبرى في قطاع الطاقة بمنطقة الشرق الأوسط بدأت فعليًا في تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحسين الكفاءة التشغيلية، وذلك في ظل القلق المتزايد من الاستهلاك المتنامي للطاقة نتيجة للنمو السريع في مراكز البيانات، وهو ما يُلقي بظلاله على الطلب الكهربي مستقبلا".
وأضاف: "أما في قطاع البناء، فيمكن للذكاء الاصطناعي أن يعيد تشكيل تصميم المباني، التكلفة، الصيانة، وحتى استهلاك الطاقة. كما أن التحول الرقمي في البناء من خلال الذكاء الاصطناعي يفتح فرصًا للشراكة بين القطاعين العربي واليوناني، سواء في البنية التحتية أو في بناء المدن الذكية ومستدامة".
ودعا إلى أهمية الاستفادة من خبرات اليونان، وكذلك من قدرات الدول العربية، لبناء نموذج تعاون مستقبلي يُسهم في التنمية الخضراء والرقمنة.
ومن هذا المنطلق على القطاعين العام والخاص في اليونان والعالم العربي، التفكير في إطلاق مبادرات ملموسة ومشاريع تجريبية في مجالات الطاقة والبناء الذكية، بما يرفع من مستوى العلاقة القائمة بين الجانبين العربي واليوناني من إطارها التقليدي القائم على التبادل التجاري، إلى الشراكة الاستراتيجية بما يساهم في تحقيق التطلعات المشتركة.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟