الرئاسي يدخل خط الخلاف حول المناصب السيادية ويلوّح بالتدخل
تاريخ النشر: 16th, April 2025 GMT
دعا المجلس الرئاسي مجلسي النواب والدولة إلى سرعة تجاوز خلافاتهما والتوافق العاجل حول تسمية شاغلي المناصب السيادية وفق الاتفاق السياسي وملاحقه.
ونوّه المجلس في بيانه على خلفية تكليف رئيس جديد لمنصب ديوان المحاسبة إلى أنه قد يضطر إلى اتخاذ خطوات لمعالجة القصور في حال استمرار حالة الجمود والتأخر في تنفيذ الاستحقاقات الوطنية، ولن يقف موقف المتفرج .
وأعرب المجلس عن قلقه إزاء التصعيد غير المبرر عبر ما وصفه بـ”خطوات أحادية الجانب” ، معتبرا أنها قد تنسف حالة الاستقرار النسبي التي تعيشها البلاد.
وأكد المجلس حرصه على استكمال تنفيذ خارطة الطريق للحل السياسي الشامل، خصوصا ما يتعلق بتوحيد المؤسسات السيادية في مهل زمنية محددة.
وكان محمد تكالة قد أصدر قرارا كلف فيه أحمد عون رئيسا لديوان المحاسبة وتسلّم مهامه رسميا الثلاثاء عقب صدور القرار.
وعبر كل من عقيلة صالح وخالد المشري عن رفضهما قرار التكليف، وعدّاه إجراء مخالفا للاتفاق السياسي باعتباره جسما استشاريا وليس جسما تشريعيا.
وفي 8 أبريل الجاري، شددت رئاسة مجلس النواب على استمرار تكليف خالد شكشك رئيسا للديوان وسحب قرار تكليف عطية الله السعيطي وكيلاً له، وأن القرار الصادر عن المجلس بشأن تعيين السعيطي، قد جرى إلغاؤه “كأن لم يكن”.
وفي 25 ديسمبر 2024، أخطر خالد المشري خالد شكشك باستمراره في منصبه إلى حين التوافق مع مجلس النواب.
المصدر: المجلس الرئاسي + بيانات
المجلس الرئاسيرئيسي Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف المجلس الرئاسي رئيسي
إقرأ أيضاً:
جيش المليشيا الحوثية.. هيمنة سلالية على المناصب العسكرية العليا
كشف تحقيق حديث عن قيام مليشيا الحوثي، الذراع الإيرانية في اليمن، بتعيين وترقية أكثر من 4 آلاف ضابط من أبناء الأسر الهاشمية خلال الفترة من 2015 حتى نهاية 2019، في إطار خطة ممنهجة لبناء جيش يقوم على الولاء العائلي والطائفي.
وكشفت معلومات ووثائق حصل عليها فريق "ديفانس لاين"، أن المليشيا منذ سيطرتها على العاصمة صنعاء في سبتمبر 2014، شرعت في إحكام قبضتها على المؤسسات العسكرية عبر قرارات صادرة عن ما تُسمى "اللجنة الثورية العليا"، ثم "المجلس السياسي الأعلى"، ومنحت المناصب الحساسة لقيادات مرتبطة بالسلالة الهاشمية، خصوصًا من صعدة وشمال الشمال، إضافة إلى أسر محددة في محافظات أخرى.
التحقيق يوثق أن التعيينات لم تقتصر على الكوادر الميدانية، بل شملت عناصر متورطة في عمليات إرهابية وجرائم قتل واغتيالات وتفجيرات، وأخرى ذات ارتباطات استخباراتية بإيران، حيث منحتهم الجماعة مواقع قيادية في تشكيلات قتالية وألوية خاصة.
الأرقام تكشف حجم التمركز العائلي، إذ حازت أسر مثل المؤيد (161 ضابطًا)، الشامي (85)، المتوكل (79)، الكبسي (90)، العيّاني (104)، الشريف (96)، الحمزي (114)، المحاقري (55)، الغرباني (59) وغيرهم، على نصيب الأسد من قرارات التعيين. وبرزت أسماء عوائل نافذة مثل المداني، الحمران، الوشلي، الحاكم، الرزامي، والصماد، ممن يتولون قيادة وحدات الصواريخ والحرس الجمهوري والقوات الخاصة.
هذه التعيينات تكشف عن استراتيجية حوثية واضحة لتشكيل جيش عقائدي مغلق، يخدم مشروع الجماعة التوسعي، ويقصي الكفاءات الوطنية لصالح نخبة سلالية تحتكر القرار العسكري والأمني.
لجنة أمن محلية الخرطوم.. طوف أمني مشترك بالسوق المحلي والمركزي بقوة مشتركة من الشرطة وجهاز المخابرات والاستخبارات