توقيع بروتوكول تعاون بين التضامن وبنك التعمير والإسكان لدعم طلاب الجامعات من ذوي الإعاقة
تاريخ النشر: 16th, April 2025 GMT
شهدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، والأستاذ حسن غانم الرئيس التنفيذي العضو المنتدب لبنك التعمير والإسكان توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي وبنك التعمير والإسكان لدعم وتمكين طلاب الجامعات ذوي الإعاقة من أسر الفئات الأولى بالرعاية والمستفيدين من برنامج الدعم النقدي تكافل وكرامة من خلال مشروع وحدات التضامن الاجتماعي داخل الجامعات المصرية.
وقع البروتوكول الدكتور محمد العقبي مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي والمشرف العام على مشروع وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات المصرية، والأستاذة جيهان الجولي رئيس قطاع الاتصال المؤسسي والتنمية المستدامة ببنك التعمير والإسكان، بحضور قيادات الوزارة وبنك التعمير والإسكان.
وأعربت وزيرة التضامن الاجتماعي عن تقديرها لتوقيع هذا البروتوكول مع بنك التعمير والإسكان، وهذا استمرار للتعاون والتنسيق الدائم المستمر، مشيرة إلى أن هذا البروتوكول يأتي في أمر غاية في الأهمية وهو مشروع وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات المصرية، لأنه يتعلق بالاستثمار في الطلاب مستقبل مصر.
وأوضحت الدكتورة مايا مرسي أن هناك مجهودا كبيرا يتم في مشروع وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات المصرية، خاصة فيما يتعلق بالتنمية البشرية والإنسانية، مشددة على أن الوزارة تعمل على الفئات الأكثر احتياجاً وتسعي للعمل على تلبية كافة احتياجاتها.
ومن جانبه أعرب حسن غانم الرئيس التنفيذي العضو المنتدب لبنك التعمير والإسكان، عن اعتزازه بالتعاون المستمر والمثمر مع وزارة التضامن الاجتماعي، مشيداً بالجهود المتواصلة التي تقوم بها الوزارة لتعزيز جهود الحماية الاجتماعية من خلال توفير حياه كريمة للمجتمعات الأكثر احتياجاً بمختلف القطاعات الخدمية والحيوية.
وأكد غانم على أن هذا المشروع يمثل خطوة محورية نحو تعزيز فرص التعليم والاندماج المجتمعي للطلاب من ذوي الهمم، من خلال توفير بيئة جامعية داعمة وميسرة تُمكّنهم من استكمال مسيرتهم التعليمية والمشاركة بفاعلية في الأنشطة الجامعية، مما يسهم في تحسين جودة تجربتهم داخل الحرم الجامعي مع تنمية قدراتهم وتعظيم الاستفادة منها.
وأوضح أن توقيع هذا البروتوكول يعكس التزام بنك التعمير والإسكان على القيام بدوره المجتمعي لتحقيق التنمية الشاملة بكافة قطاعات المجتمع تماشياً مع رؤية مصر2030 للتنمية المستدامة، وذلك من خلال إستراتيجيته الهادفة للمسئولية المجتمعية والتي ترتكز على المساهمة في مبادرات وبرامج ذات أثر إيجابي وفعال في المجتمع، مؤكداً على عزم البنك على مواصلة تعزيز مجهوداته لتوفير حياة كريمة للفئات الأكثر المهمشة والأكثر احتياجاً وعلى رأسهم دعم ذوي الهمم باعتبارهم جزء لا يتجزأ من المجتمع، وذلك من خلال المشاركة في المبادرات التي تسهم في توفير احتياجاتهم ومتطلباتهم في جميع النواحي والمجالات بهدف دمجهم الكامل في المجتمع، وخلق حالة من تكافؤ الفرص وتحقيق مبدأ العدالة والمساواة بين الجميع
وأكد الدكتور محمد العقبي مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي والمشرف العام على مشروع وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات المصرية أن الوزارة ستعمل على توفير قاعدة البيانات الخاصة بالطلاب الجامعيين من الأسر المستفيدة ومراجعتها بشكل دوري، فضلا عن وضع معايير استهداف المستفيدين من التدخلات.
وأضاف مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي أن بنك التعمير والإسكان سيقوم بتوفير أجهزة لاب توب ناطقة للطلاب من ذوي الإعاقة البصرية لعدد 1000 طالب، وتوفير عصا بيضا للطلاب من ذوي الإعاقة البصرية لعدد 1000 طالب، بالإضافة إلى توفير أطراف صناعية كراسي متحركة لعدد 1000 طالب، وتقديم برامج توعوية لدعم وتمكين الطلاب لعدد ١٦٨ طالبا، وتقديم برامج تدريبية لتأهيل الطلاب ذوي الإعاقة لسوق العمل لعدد 42 طالبا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: بنك تعمير اسكان المزيد وزیرة التضامن الاجتماعی التعمیر والإسکان ذوی الإعاقة من خلال من ذوی
إقرأ أيضاً:
وزيرة التضامن تستعرض جهود الدولة في القضاء على ختان الإناث
استعرضت وزيرة التضامن الاجتماعي، الدكتورة مايا مرسي، خلال حضورها فعاليات الاجتماع العاشر للجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث والإعلان عن إطلاق النسخة الرابعة من جائزة رواد التغيير "مارى أسعد وعزيزة حسين ونبيل صموئيل"، جهود الدولة في القضاء على ختان الإناث.
وبحسب بيان صحفي صدر عن الوزارة، اليوم/الخميس/؛ فقد وجهت وزيرة التضامن من خلال انعقاد الاجتماع العاشر تحت مظلة اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث، تحية تقدير وشكر لكل من جعل هذه القضية أولوية إنسانية ووطنية؛ مشيرة إلى أن هذه اللجنة، التي تأسست عام 2019 بقرار من رئيس مجلس الوزراء، جمعت في عضويتها قلوبًا مؤمنة بالعزم، وعقولًا مسلحة بالعلم، وإرادة لا تلين أمام واحدة من أخطر الممارسات الضارة التي تُمارَس ضد بنات مصر.
وأشارت إلى أن قضية الطفلَة "بدور"، التي توفيت عام 2007 في محافظة المنيا أثناء إجراء طبيب لها للختان، وإعلان 14 يونيو يومًا وطنيًا لمناهضة الختان، أصبحت شرارة لصحوة وطنية، تواجه هذه الظاهرة بحسم وتجرم كل فعل يؤدي إليها بأيادٍ متّحدة من أجل البنات الصغيرات.
وقالت، إن الاجتماع العاشر للجنة يحمل الكثير من الجوانب المضيئة؛ بعد الضبابية التي صيغت بها المشاهد الأولى للمواجهة الجدية للقضية، واليوم وبعد نحو عقد كامل مما أطلق عليه "عصر المرأة الذهبي"؛ نرى بأعيننا مدى التحسن في التوعية، وفي المواجهة، وفي الممارسة.
وأشارت إلى انخفاض نسبة الفتيات من 15 إلى 17 عامًا اللاتي تعرضن للختان من نحو 61% في 2014 إلى 37% في 2021، وهو ما يعكس وعيًا متزايدًا بالمخاطر، وكذلك انخفضت المواقف المؤيدة للختان بين النساء بشكلٍ ملحوظ، فقد تراجع عدد السيدات اللواتي يؤيدن استمرار الختان من 75% عام 2000 إلى 30% عام 2021، قائلة هذه المؤشرات المشجعة تؤكد أنّنا على الطريق الصحيح، وإن كان لا يزال أمامنا الكثير من التحديات.
وأوضحت، أن مصر خاضت وبعزمٍ لا يلين غمازاً طويلا من العمل بدأ بالتشريعات الوطنية؛ فجُرّم ختان الإناث في مصر منذ عام 2008، وعزّزت الدولة موقفها بإدخال تعديلات أكثر صرامة، ففي عام 2016 صدر القانون رقم 78 والذي زاد من شدّة العقوبات، وتشكلت اللجنة الوطنية لمناهضة ختان الإناث بتعاون المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة في مايو عام 2019 بقرار من رئيس مجلس الوزراء،وقد تحركت اللجنة على عدة محاور أهمها محور الحماية؛ فجاء القانون رقم 10 لسنة 2021 الذي رفع الحدّ الأقصى للعقوبة إلى 20 سنة، وقدمت اللجنة حينها مقترحا بتعديله، وينص القانون الحالي على عقوبة السجن من 5 إلى 7 سنوات لكل من يقوم بفعل ختان الإناث، كما ارتفعت عقوبة الأطباء والممرضات المنفذين للعملية إلى 10 سنوات.
وقالت، إذا ما تسبب الختان في وفاة الضحية؛ فإن الأطباء يُواجهون بالسجن من 10 إلى 20 سنة، كما نص القانون على إغلاق العيادة الخاصة التي جرت فيها العملية لمدة تصل إلى 5 سنوات ونشر أسباب الإغلاق، وفي سبتمبر 2021؛ أصدرت محكمة مصرية حكمًا مهمًا بالسجن 10 سنوات على ممرضة أجرت ختانًا لطفلة قاصر، وسجنت والد الطفلة 3 سنوات لإذنه بإجراء العملية، ما يؤكد جدّية مصر في معاقبة الجناة.
وأشارت إلى أن اللجنة عملت على وضع الخطط والبرامج وتنسيق جهود جميع الجهات المعنية من وزارات وهيئات ومنظمات مجتمع مدني، وبوتيرة سريعة كي لا تُفتح جروحا جديدة، وقد أسفرت الجهود عن حملات توعوية مكثفة نفذت في جميع المحافظات.
ونفّذت اللجنة الوطنية حملة توعوية موسعة بعنوان "احميها من الختان" خلال الفترة من 2019 إلى 2021، استهدفت الوصول المباشر للمواطنين في مختلف المحافظات، وقد نجحت الحملة في الوصول إلى ما يقارب 76 مليون مواطن ومواطنة، من خلال تنظيم لقاءات جماهيرية، وندوات، وفرق عمل متنقلة، وأبواب توعية من بيت إلى بيت، وإنتاج ونشر أفلام توعوية على منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بالشركاء، وبث رسائل إعلامية عبر 18 محطة إذاعية محلية وإقليمية، وطباعة 15 ألف ملصق توعوي وتوزيعها على المستشفيات والصيدليات والوحدات الصحية، وإطلاق جائزة عزيزة حسين وماري أسعد لتشجيع أفضل الممارسات في مجال القضاء على ختان الإناث.
وأدرجت وزارة الصحة محور مكافحة ختان الإناث وزواج القاصرات ضمن البرامج التدريبية للأطباء، والممرضات، والرائدات الريفيات؛ بهدف رفع الوعي بالمخاطر الصحية والاجتماعية لتلك الممارسات.
وأصدر الفريق الوطني المعني بمناهضة ختان الإناث بيانًا موحدًا تحت عنوان: "لا مبرر طبي على الإطلاق"، وقد نُشر البيان على نطاق واسع ليؤكد الموقف الرسمي والمهني ضد ختان الإناث، وتنظيم مؤتمر إقليمي حول ختان الإناث وزواج القاصرات بالتعاون مع وزارة الخارجية ومفوضية الاتحاد الإفريقي، صدر عنه "نداء القاهرة للقضاء على ختان الإناث في إفريقيا"، وشهد مشاركة واسعة من سفراء وممثلي دول إفريقية.
وعملت اللجنة بالتعاون مع المؤسسات الدينية؛ فأكدت دار الإفتاء المصرية في فتوى تاريخية؛ أن ختان الإناث “محرّم شرعًا ومُجرّم قانونًا”، مشددة على تحريم المساعدة على هذه الممارسة، وقدمت مؤسسات الأمم المتحدة برامج مشتركة مع الحكومات المصرية لبناء قدرات المجتمع المحلي على مواجهة الممارسة، كما شاركت منظمات غير حكومية وطنية وعربية في دعم الحملات الإعلامية ومتابعة القضايا المرفوعة لدى الجهات القضائية.
وقالت إن هذه الجهود المضيئة؛ لا تعني أن الخطر قد انقضى؛ فبحسب التقديرات تستمر سبعة ملايين فتاة (بين 2015 و2030) عرضة لخطر الخضوع لهذه العملية، وهو ما يفرض علينا ضرورة تسريع وتيرة العمل بخمس عشرة ضعف المعدل الحالي للوصول إلى الهدف الأممي بقضاء تام على الختان بحلول 2030.
وفى ختام كلمتها أعلنت وزيرة التضامن الاجتماعى عن تقديم كافة أشكال الدعم للجنة وطرحت فى ذلك عددا من المقترحات التى يمكن الأخذ بها وهى تقديم قواعد بيانات برنامج الدعم النقدي تكافل وكرامة والتي تصل لنحو ٣٠ مليون شخص، في كافة أعمال التوعية والوقاية مع اقتراح دمج رسائل مناهضة الختان في برامج "تكافل وكرامة"، والمشروطية الصحية وتقديم حوافز عينية للأسر التي ترفض ختان بناتها وإصدار أدلة إرشادية ومحتوى تدريبي للمستفيدين من برنامج تكافل وكرامة.
وقالت، ونقدم رائدتنا المجتمعيات على الخطوط الأولى بالمواجهة برسائل اللجنة المختلفة كما نفتح أبواب مراكز استضافة السيدات ضحايا العنف على مدار اليوم وعلى الخط الساخن للوزارة ١٦٤٣٩ لاستقبال أي حالات عنف ضد السيدات ونقدم نماذج لأسر مصرية قررت التخلي عن الختان رغم التقاليد الصارمة التي تحيط بها.
ومن جانبها أعربت المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومى للمرأة على سعادتها بعقد الاجتماع العاشر للجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث، والذي يُصادف كونه الاجتماع الأول لها بعد تشرفها بتولي رئاسة المجلس القومي للمرأة ، قائلة إن اجتماع اليوم يأتي خلال شهر يونيو الذي يشهد اليوم الوطني لمناهضة ختان الإناث ، لنجدد العهد على مواصلة مسيرة العمل الوطني من أجل تمكين المرأة المصرية وصون حقوقها، وعلى رأسها الحق في الحماية من جميع أشكال العنف، وخاصة جريمة ختان الإناث.
وعبرت رئيسة المجلس القومى للمرأة عن خالص تقديرها لما حققته اللجنة الوطنية من جهود نوعية خلال السنوات الماضية، وأسهمت في خلق حراك مجتمعي غير مسبوق تجاه هذه القضية الشائكة، من خلال التنسيق الفعّال بين كافة الجهات المعنية، وتنفيذ مبادرات مؤثرة، وتكثيف حملات التوعية على المستوى الوطني.
وكان الانتصار الأكبر بصدور القانون رقم 10 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات لتشديد عقوبة ختان الإناث..مؤكدة أنها ترى فيما تم انجازه حتى الآن أساسًا قويا سيتم البناء عليه بكل قوة، لمواصلة الطريق نحو تحقيق الهدف المشترك وهو مصر خالية من ختان الإناث.
الجمهور يتفاعل مع رايتشل زيجلر خلال عرض مسرحية «إيفيتا» في لندن