عاجل.. جدل بشأن مناقشة تعديلات قانون الرياضة: "مخالف للوائح الدولية"
تاريخ النشر: 16th, April 2025 GMT
كشف مصدر مطلع داخل اللجنة الأولمبية المصرية أن إدراج بند مناقشة تعديلات قانون الرياضة خلال الجمعية العمومية غير العادية التي عقدت في 7 فبراير الماضي جاء مخالفا للوائح المعتمدة من اللجنة الأولمبية الدولية التي تشترط حصر جدول الأعمال في البنود المعلنة مسبقا دون إدخال أية إضافات لاحقة.
مخالفة مناقشة تعديلات قانون الرياضةوأكد المصدر أن مخالفة هذا الإجراء يمثل انتهاكا صريحا للميثاق الأولمبي ما يجعل انعقاد الجمعية العمومية الغير عادية للأولمبية المصرية وإجراءاتها المرتبطة بهذا البند لاغية من الناحية القانونية.
وأشار المصدر إلى أن علاقة وزير الشباب والرياضة برئيس اللجنة الأولمبية المصرية ياسر إدريس لعبت دورا محوريا في إضافة بند تعديلات قانون الرياضة في محضر الإجتماع.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: تعدیلات قانون
إقرأ أيضاً:
برلماني: تعديلات الإيجار القديم خطوة حاسمة لتحقيق العدالة الاجتماعية
أكدت النائبة هند رشاد أمين سر لجنة الاعلام والثقافة بمجلس النواب على الأهمية الكبرى التي تمثلها التعديلات المقدمة في مشروع قانون الإيجار القديم، والتي تعكس اهمية تحقيق توازن حقيقي بين حقوق المؤجرين والمستأجرين، وضمان العدالة الاجتماعية وصون الملكية الخاصة.
مشروع قانون الإيجار القديموأوضحت النائبة مشروع القانون الحالى متوازن ومُحكم، يعالج بشكل مباشر التحديات والاختلالات التي شهدتها علاقة الإيجار القديم على مدار سنوات طويلة.
وأشارت هند رشاد إلى أن التعديلات جاءت لتضع ضوابط موضوعية واضحة توازن بين مصالح كافة الأطراف، مع الأخذ في الاعتبار الأبعاد الاجتماعية، من خلال فترة انتقالية مدتها 7 سنوات تتيح للمستأجرين فرصة كافية لإخلاء الوحدات السكنية بشكل مدروس ومنظم، مما يحفظ الحقوق ويقلل من أي تأثيرات سلبية محتملة.
كما شددت على أن القانون لا يمثل خسارة لأي طرف، بل على العكس، فهو يحفظ حقوق المستأجرين من خلال توفير السكن البديل المناسب، سواء بـ الإيجار أو التمليك، مع ضمان إعطاء الأولوية للفئات الأولى بالرعاية، وهو ما يعكس التزام الحكومة الجاد بمسؤوليتها الاجتماعية والقانونية.
إعادة تنظيم العلاقة الإيجاريةوأكدت هند رشاد أن مشروع القانون يستند إلى فهم عميق للظروف الاجتماعية والاقتصادية المتغيرة، ويراعي التحسين الكبير في المعروض من الوحدات السكنية مقارنة بالسنوات السابقة، مما يعزز من دستورية المشروع وواقعيته.
وختمت النائبة تصريحها بالتأكيد على أن هذه التعديلات تمثل خطوة أساسية نحو إعادة تنظيم العلاقة الإيجارية بما يحقق العدالة الاجتماعية، ويضع حداً للإشكالات المطولة في قوانين الإيجار القديم، مع الحفاظ على استقرار السوق العقاري وحقوق الملكية.
تداول صور اسئلة امتحان اللغة العربية عبر صفحات الغش الالكتروني والوزارة تحقق