عقدت هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة اليوم، جلسة حوارية تناولت سبل تعزيز الكفاءة والابتكار في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة العاملة بقطاع التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وذلك في إطار دعم بيئة الأعمال وتيسير الشراكة والتكامل مع الجهات المعنية.

شهدت الجلسة حضور سعادة الدكتور سيف بن عبدالله الهدابي، وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وسعادة حليمة بنت راشد الزرعية رئيسة الهيئة، إلى جانب عدد من المسؤولين والمختصين، وممثلي مؤسسات صغيرة ومتوسطة تنشط في مجالات التعليم والبحث والابتكار.

وناقشت الجلسة عدة محاور استراتيجية، من بينها بحث الآليات التشريعية الداعمة لتمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من أداء دور فاعل في قطاع التعليم العالي، واستعراض الحلول التعليمية المبتكرة التي تقدمها هذه المؤسسات بما يواكب مستجدات العصر، إلى جانب تسليط الضوء على أهمية الشراكات البحثية بين مؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة لتعزيز منظومة البحث العلمي، إضافة إلى مناقشة التحديات المتعلقة بالكفاءة والموارد البشرية، والوقوف على أبرز المعوقات التي تحدّ من تحسين أداء المؤسسات وتعزيز قدراتها التنافسية.

وتندرج هذه الجلسة ضمن جهود الهيئة الرامية إلى ترسيخ مكانة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة كأحد أعمدة الاقتصاد الوطني، إذ بلغ عدد المؤسسات العاملة في قطاع التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار 231 مؤسسة، منها 63 مؤسسة حاصلة على بطاقة ريادة الأعمال. وتتوزع هذه المؤسسات بين مقدّمي خدمات التعليم العالي 191 مؤسسة، والمعاهد العليا 22 مؤسسة، والكليات الجامعية 15 مؤسسة.

وقال خلفان بن عبدالله الخروصي، المدير المساعد بدائرة ريادة الأعمال في الهيئة: إن هذه الجلسة تُعد الحادية عشرة ضمن سلسلة من اللقاءات القطاعية التي تنظمها الهيئة مع مختلف الجهات المختصة، تحت عنوان "تعزيز الكفاءة في الابتكار لدى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في قطاع التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار"، وأضاف أن الجلسة ناقشت سبل تطوير التواصل بين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والجهات ذات العلاقة، سعيًا إلى بناء سياسات داعمة لابتكارات رواد الأعمال في هذا القطاع الحيوي، مؤكداً أن الهيئة تولي اهتمامًا خاصًا بتعزيز التعاون بين رواد الأعمال ومؤسسات التعليم العالي من خلال التوجيه، وتقديم الدورات، والتنسيق مع حاضنات الابتكار، فضلاً عن دعم تحويل الابتكارات إلى مشاريع قائمة على أرض الواقع.

من جهتها، عبّرت فوزية البلوشية، إحدى المشاركات في الجلسة، عن تقديرها للنقاشات الثرية التي شهدتها الجلسة، متطرقةً إلى تجربة أحد أبنائها الذي يدرس الطب في روسيا، وواجه تحديات في الاعتراف بشهادته داخل سلطنة عمان، وأضافت أن الجهات المختصة أبدت تجاوبًا بشأن اعتماد شهادته، ما يمهّد له الالتحاق بسوق العمل والمساهمة في خدمة الوطن ونقل معارفه وخبراته لفائدة الكوادر الوطنية الشابة.

بدوره أكد سعيد العمري، صاحب مكتب العمري لخدمات التعليم العالي، أن الجلسة كانت فرصة مثمرة للحوار وتبادل الرؤى حول التحديات والحلول والمقترحات المتعلقة بالاستثمار في الابتكار والبحوث العلمية، موضحًا أن الجلسة تناولت شرحًا لعدد من السياسات والتشريعات التي من شأنها دعم رواد الأعمال وتشجيعهم على تطوير أفكار مبتكرة تعزز من إنتاجيتهم واستدامة أعمالهم.

الجدير بالذكر أن هذه الجلسة الحوارية تأتي ضمن مبادرات الهيئة الهادفة إلى تهيئة بيئة حاضنة للابتكار وتبادل التجارب والخبرات، بما يحقق الأهداف الوطنية المتمثلة في تحسين جودة التعليم وتعزيز البنية الأساسية للبحث العلمي والابتكار في سلطنة عمان.

المصدر: لجريدة عمان

كلمات دلالية: التعلیم العالی والبحث العلمی والابتکار المؤسسات الصغیرة والمتوسطة فی قطاع التعلیم العالی

إقرأ أيضاً:

ضوابط تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.. فيديو

عرضت القناة الأولى المصرية، تقريرا  عن القرارات الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية، لتعزيز الرقابة على نشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

الرقابة المالية: 168.1 مليار جنيه إجمالي استثمارات صناديق التأمين الخاصة بنهاية 2024الرقابة المالية تُصدر حزمة تنظيمات لضبط نشاط تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر

وذكر التقرير، أن الهيئة العامة للرقابة المالية، أخضعت الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية لضوابط قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بجانب إلزامها بإصدار تقارير رقابية دورية متعددة.

فيما ألزمت القرارات رقم 245 و246 لسنة 2025، الكيانات (شركات - جمعيات ومؤسسات أهلية) التي تمول المشروعات المتوسطة والصغيرة بإصدار تقارير رقابية دورية منها الشهرية وربع السنوية والسنوية.

من جانبه أكد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن إخضاع الجهات العاملة في مجال التمويل متناهي الصغر والمتوسط والصغير لقانون مكافحة غسل الأموال سيساهم في الحد من مخاطر غسل الأموال، بما يدعم الشفافية ويضمن حماية حقوق المتعاملين ويرسخ استقرار ونمو هذا القطاع الحيوي.

طباعة شارك الرقابة المالية المشروعات الصغيرة والمتوسطة تقارير رقابية المشروعات متناهية الصغر ضوابط تمويل المشروعات

مقالات مشابهة

  • دورة تدريبية متقدمة لتعزيز جودة التعليم العالي”
  • وزير التعليم العالي يخاطب المؤتمر البحثي العلمي الثاني لكلية الطب بجامعة البحر الأحمر
  • محافظ أسيوط: تعاون جديد مع المؤسسة الوطنية الهندية للصناعات الصغيرة
  • مؤتمر التمويل التنموي يختتم أعماله بأكثر من 35 جلسة حوارية تجسد رسالته لقيادة التحول التنموي
  • ضوابط تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.. فيديو
  • القاهرة ضمن أفضل 100 تجمع علمي وتكنولوجي عالميًا.. وزير التعليم العالي يستعرض الرؤية الوطنية للبحث العلمي
  • سلطنة عمان والبحرين يناقشان تسويق منتجات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بين البلدين
  • برعاية الرئيس وحضور مدبولي.. وزير التعليم العالي يشهد انطلاق فعاليات المعرض الدولي لتسويق مخرجات البحوث والابتكار
  • لجنة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تجتمع بمؤسسات لجان الأسواق التجارية بالبحرين
  • وزير التعليم العالي: معرض IRC يجسّد رؤية مصر في ربط البحث العلمي بالصناعة والمجتمع