الحراك الثوري يطالب مجلس الأمن بتصنيف "الانتقالي" جماعة إرهابية
تاريخ النشر: 16th, April 2025 GMT
دعا مجلس الحراك الثوري الجنوبي، مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة ومحكمة الجنايات الدولية والمنظمات الإنسانية، إلى تصنيف ميليشيات الانتقالي المدعومة إماراتيا، كجماعة إرهابية، لما ترتكبه من "جرائم ضد الإنسانية" في محافظات جنوب اليمن.
وأدان المجلس، في بيان صادر عنه، ما وصفها بـ "الانتهاكات الجسيمة والممارسات الوحشية" التي تقوم بها ميليشيا الانتقالي، من اغتيالات وتصفيات ميدانية بحق المدنيين، في ظل صمت محلي ودولي مريب.
وأشار البيان إلى حادثة التمثيل بجثة المواطن همام اليافعي التي تم نقلها من شبوة إلى أبين، واصفاً ذلك بـ "الانحدار الأخلاقي والقيمي" الذي يُجسّد خروج تلك الجماعة عن كل الأعراف الإنسانية والشرائع السماوية والقوانين الدولية.
وأكد مجلس الحراك الثوري أن هذه الجرائم لا تقتصر على تصرفات فردية، بل تأتي في سياق "سياسة ممنهجة" ضد أبناء الجنوب، لافتاً إلى حالات الاعتقال والإخفاء القسري والإعدامات الخارجة عن القانون، كما حدث مع المقدم علي عشال الجعدني، في حين جرى تهريب المتهم الأول إلى دولة الإمارات، بحسب البيان.
وأوضح المجلس أن "تقارير محلية وعربية ودولية وثّقت عشرات الجرائم والانتهاكات التي تحمل طابعاً متطرفاً، بما يؤكد انخراط مئات العناصر ذات الخلفية المتشددة ضمن التشكيل العسكري للمجلس الانتقالي"، مشيراً إلى ما ورد في مقابلة قناة BBC مع رئيس المجلس عيدروس الزبيدي.
وشدد البيان على أن "حرمان أبناء عدن من حقوقهم الأساسية في التعليم والخدمات يمثل شكلاً من أشكال التعذيب الجماعي"، مضيفاً أن الانتهاكات ترتكب من قبل المجلس الانتقالي بشقّيه المدني والعسكري، في ظل غياب أي محاسبة أو رقابة فعلية من الجهات الرسمية.
واتهم مجلس الحراك الثوري ما يُعرف بـ"مجلس القيادة الرئاسي" بالتواطؤ مع هذه الانتهاكات، معتبراً أنه شريك مباشر في الجرائم المرتكبة من خلال "تغاضيه عن ممارسات الميليشيات وشرعنة وجودها".
وفي ختام البيان، عبّر الحراك الثوري عن "أسفه العميق لصمت المنظمات الدولية والحقوقية والمجتمع الدولي"، محذراً من أن استمرار هذا الصمت سيُفاقم من خطورة الوضع، ويهدد أمن واستقرار المنطقة، لا سيما في عدن وباب المندب.
كما طالب بتشكيل لجنة دولية لزيارة عدن والمحافظات الجنوبية، لتفتيش السجون العلنية والسرية التابعة للانتقالي، والتواصل مع أسر المعتقلين والمخفيين قسرياً، والاستماع إلى شهاداتهم حول الانتهاكات التي تعرضوا لها.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: عدن الانتقالي الامارات الارهاب انتهاكات الحراک الثوری
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: لماذا يمنع الانتقالي اللجان البرلمانية من عملها بالمحافظات المحررة؟
أبدى خبير اقتصادي، استغرابه من منع اللجان البرلمانية المكلفة بقرار من هيئة رئاسة البرلمان من عملها في المحافظات المحررة.
وقال مصطفى نصر رئيس مركز الإعلام الاقتصادي للدراسات في منشور رصده الموقع بوست "استغرب كيف يمر موضوع منع اللجان البرلمانية من عملها في المحافظات مرور الكرام، لاسيما لدى المطالبين بتصحيح الأوضاع ومكافحة الفساد".
وأضاف "بغض النظر عن الجدل القائم حول مجلس النواب، فأي جهد رقابي يعد خطوة إيجابية، سواء كان صادرا عن لجان برلمانية او من قبل لجان تابعة لهيئة التشاور التي نشأت وفق اتفاق الرياض مؤخرا".
وأضاف "العبرة دائمًا بالنتائج؛ فإذا كان نقدنا للفساد نابعًا من حرص وطني حقيقي، فإن المنطق يقتضي دعم كل الجهود الميدانية الرامية إلى التقييم والتشخيص والكشف عن مكامن الخلل والعبث بالمال العام".
وأكد الخبير الاقتصادي أن عمل اللجان البرلمانية يمثّل جوهر الدور الرقابي للبرلمان، ورغم النقد المشروع لأداء مجلس النواب خلال السنوات الماضية، لا يمكن إنكار أن بعض اللجان نجحت في إيقاف فساد بمليارات الدولارات، كما حدث في قضية شركة "هنت".
ومطلع يوليو الجاري أصدرت هيئة رئاسة مجلس النواب، قرارات بتشكيل لجان برلمانية للنزول الميداني إلى المحافظات المحررة، باستثناء محافظة سقطرى، لغرض فحص نشاط السلطة المحلية والتصرفات المالية والإدارية والموارد العامة المركزية والمحلية.
وذكرت هيئة رئاسة البرلمان في أن اللجان البرلمانية ستنفذ نزولا ميدانيا للمحافظات المحررة، والوقوف على الاختلالات النفطية واعمال المؤسسات الايرادية.
وقد شُكّلت هذه اللجان بهدف الاطلاع على موارد الدولة، خاصة تلك المتعلقة بالنفط والجمارك والضرائب، وسط تصاعد الشكاوى من إهدار مليارات الريالات شهريا، ووجود حسابات مالية مجنبة خارج إشراف البنك المركزي وفي بنوك خاصة، إلا أن رفض عمل اللجان يفتح الكثير من التساؤلات.
وأعلنت فروع المجلس الانتقالي في المحافظات رفضها لعمل اللجان، بمزاعم أن مجلس النواب "منتهي الصلاحية"، ويسعى إلى "زعزعة الأمن والتدخل في الشأن الجنوبي"، مدعية أيضا أن البرلمان "لا يمتلك صفة قانونية أو أخلاقية" للقيام بمهام رقابية.
والثلاثاء الماضي، أقدمت مجاميع تابعة للمجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا، على محاصرة أعضاء اللجنة البرلمانية المكلفة بالنزول الميداني لمحافظة حضرموت للكشف عن هدر الموارد في المحافظة، بأحد فنادق مدينة المكلا، مما اضطر أعضاء اللجنة إلى مغادرة مقر إقامتهم إلى موقع بديل، وسط اتهامات للسلطة المحلية بالتواطؤ والدفع بالعناصر لعرقلة مهمة اللجنة.
والخميس اعتبرت هيئة رئاسة مجلس النواب اليمني والكتل البرلمانية، في بيان شديد اللهجة، أن ما جرى في محافظة حضرموت يمثل تهديدًا مباشرًا لمفهوم الدولة واعتداءً صارخًا على الدستور والقانون.
وأكدت أن تلك التصرفات تُكرّس منطق الفوضى، محملة السلطة المحلية في حضرموت المسؤولية الكاملة عما تعرض له النواب وعن عدم تعاونها، ومشددة في الوقت ذاته على أن البرلمان هو المؤسسة الدستورية والشرعية القائمة.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة