تقرير حقوقي في تونس يوثق 233 حالة انتهاك في 2024.. البلاد تعيش تحت القمع
تاريخ النشر: 16th, April 2025 GMT
سجلت جمعية "تقاطع من أجل الحقوق والحريات"،بتونس 233 حالة انتهاك تعلقت أساسا بالحقوق السياسية والمدنية خلال سنة 2024، مؤكدة أن البلاد تعيش تحت القمع.
وكشف التقرير الحقوقي عن" نمط ممنهج ومتواصل لانتهاكات حقوق الإنسان في تونس منذ عام 2021، وتصاعد بشكل ملحوظ بعد تاريخ 25 تموز/يوليو ، مع سيطرة السلطة التنفيذية على باقي السلطات، واعتماد منظومة قانونية مقيدة للحريات".
وقالت عضو جمعية تقاطع مي العبيدي"آخر تقرير للجمعية سنة 2023 كان بعنوان نعيش آخر أيام الحرية حيث سجلنا 99 حالة انتهاك وها نحن اليوم وفي تقرير 2024 نسجل 233 انتهاكا ،وأصبحنا نعيش تحت القمع ولهذا كان التقرير بعنوان "انتبه..لقد بدأ القمع".
وأكدت العبيدي في تصريح خاص لـ"عربي21"،"نحن على قناعة أن الانتهاكات أكثر بكثير من 233 حالة، هناك تخويف وترهيب كبير من التعاون مع الجمعيات الحقوقية للإبلاغ على الانتهاكات ونحن نتفهم ذلك،في الحقيقة وبالنظر لحجم الانتهاكات لم يعد من الممكن الحديث عن حياة سياسية وحقوقية في تونس".
بدوره قال الباحث عن جمعية تقاطع فادي الفرايحي "من جموع كامل الانتهاكات رصدنا 51 انتهاكا لحرية الرأي والتعبير من بينهم 32 تمت الإحالة فيهم على معنى المرسوم 54 وهو نمط تصاعدي لأننا في سنة 2023 سجلنا 19 إحالة".
ولفت الباحث في تصريح خاص لـ"عربي21"،"للأسف وتيرة الانتهاكات في تصاعد خطير، اليوم هناك تسخير لمؤسسات الدولة للسيطرة وتكميم الأفواه وقمع الحريات".
واستعرض تقرير الجمعية، انتهاكات الدولة للحق في حرية التعبير، مثل الحق في حرية الإعلام والصحافة حيث يشير التقرير إلى تعرض أكثر من 9 صحفيين إلى محاكمات تعسفية على خلفية ممارستهم لعلهم بكل حرية، والحق في حرية العمل السياسي والنقابي، والتجمع السلمي، وكذلك حرية العمل المدني.
وسجل التقرير انتهاكات خلال عمليات الإيقاف التعسفي وتعنيف، مع تجاوزات داخل السجون، وانتهاك الحق في المحاكمة العادلة من خلال عدم احترام الإجراءات القانونية وهضم حقوق الدفاع، في تجاوز تام للقانون واستغلاله وفقًا لما يتماشى مع سياسة السلطة الحالية.
المصدر
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية حقوق وحريات الحقوق تونس الانتهاكات تونس انتهاكات حقوق المزيد في سياسة حقوق وحريات حقوق وحريات حقوق وحريات حقوق وحريات حقوق وحريات حقوق وحريات سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
الخارجية الأمريكية : الجيش السوداني استخدم الكيماوي في العام 2024
قال مكتب الشؤون الإفريقية في وزارة الخارجية الأميركية إن الولايات المتحدة خلصت إلى أن الجيش السوداني استخدم أسلحة كيميائية عام 2024، في انتهاك لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية.
الخرطوم ــ التغيير
وردا على بيان وزارة خارجية السلطة القائمة في بورتسودان، الذي رفض العقوبات الأميركية وأنكر استخدام الجيش السوداني أسلحة كيميائية، قال مكتب الشؤون الإفريقية، في منشور على منصة “إكس” اليوم: “للأسف، رفض السودان الإقرار باستخدامه للأسلحة الكيميائية، كما رفض اتخاذ الخطوات اللازمة لمعالجة الوضع، وامتنع عن العودة إلى الامتثال لأحكام الاتفاقية”.
وأكد المكتب أن اللجنة الداخلية التي شكلتها سلطة بورتسودان “لا تعد بديلا عن التحقق المستقل الذي تجريه منظمة حظر الأسلحة الكيميائية”.
وأضاف: “وبناء على ذلك، وعملا بالقانون الأميركي، أعلنا فرض عقوبات إضافية على الحكومة السودانية”.
كما دعت وزارة الخارجية الأميركية سلطة بورتسودان إلى الوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، واتخاذ الخطوات اللازمة للعودة إلى الامتثال لأحكامها.
وكانت وزارة خارجية السلطة القائمة في بورتسودان قد أصدرت، قبل يومين، بيانا رفضت فيه العقوبات التي أعلنت الولايات المتحدة فرضها عليها، ونفت فيه استخدام الجيش السوداني أسلحة كيميائية.
وجاء ذلك بعد أن صعّدت الولايات المتحدة إجراءاتها العقابية ضد السلطة القائمة في بورتسودان، معلنة دخول المرحلة الثانية من العقوبات المنصوص عليها في قانون مكافحة الأسلحة الكيميائية والبيولوجية، إثر تأكيدها رسمياً، الأسبوع الماضي، أن الجيش السوداني استخدم أسلحة كيميائية، وأن السلطة القائمة في بورتسودان أخفقت، خلال المهلة القانونية، في استيفاء الشروط التي تتيح رفع تلك العقوبات.
الوسوماستخدم الكيماوي الجيش السوداني الخارجية الأمريكية انتهاك لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية في العام 2024