إزالة 10حظائر طيور أسفل العمارات السكنية بالعاشر من رمضان
تاريخ النشر: 25th, August 2023 GMT
وجه المهندس علاء منيع، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، استمرار فعاليات الحملات اليومية للتصدى لأى مخالفة أو تعدي.
أشار رئيس جهاز العاشر إلى أن إدارة الاشغالات والتعديات وإدارة الأمن وشرطة المرافق وشرطة التعمير وإدارة الحركة والمعدات، نظروا شكاوي المواطنين وعملوا على حلها، مع اتخاذ الإجراءات القانونية ضد من يخالف القانون.
ولفت إلى إنه تم إزالة 10حظائر طيور أسفل العمارات بالمجاورة 46 بالحي السادس، وتم العمل على حل شكوى بوجود مخالفة مصانع تجميع خردة بقطعة سكنية بالحى الرابع عشر بمنطقة أبني بيتك، وتم رفع الإشغالات الموجودة أمام القطع السكنية بالحي، كما تم رفع الاشغالات الباعة الجائلين بمنطقة الأردنية، والطرق الرئيسية بالمدينة.
وذكر رئيس الجهاز، أن ذلك يأتى فى إطار المتابعة المستمرة التى تتم بأحياء المدينة، لرصد المخالفات والتجاوزات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لكافة أشكال الخروج عن القانون.
وشدد رئيس الجهاز على ضرورة استمرار الحملات والمتابعة الدورية على مدار الساعة، للحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة، وعدم السماح بالتعدي على حقوق المواطنين والدولة في الأرصفة والطرق العامة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: العمارات السكنية العاشر من رمضان الحملات اليومية الاشغالات والتعديات شكاوى المواطنين
إقرأ أيضاً:
قرار عاجل في دعوى تعليق تنفيذ أحكام الإعدام بعد تعديلات الإجراءات الجنائية
قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة – الدائرة الأولى للحقوق والحريات – في جلسة اليوم، تأجيل نظر الدعوى المقامة للمطالبة بوقف وتعليق تنفيذ أحكام الإعدام، إلى جلسة 28 مارس المقبل، وذلك لدراسة ملف القضية وإعداد تقرير بالرأي القانوني من هيئة مفوضي مجلس الدولة، مع ضم المستندات والمذكرات المقدمة.
وكانت المحكمة قد نظرت الدعوى في إطار جلسة وُصفت بالعاجلة، بعد أن أقامها محامي، إلى جانب عدد من ذوي المحكوم عليهم بالإعدام، طعنًا على استمرار تنفيذ أحكام الإعدام الصادرة في قضايا القتل العمد، عقب صدور القانون رقم 174 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، ونشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 12 نوفمبر.
وتستند الدعوى إلى أن التعديلات التشريعية الأخيرة أدخلت – للمرة الأولى – نظام الصلح في جرائم القتل العمد، بما يترتب عليه تخفيف العقوبة إلى عقوبة سالبة للحرية وفق المادة (17) من قانون العقوبات، وهو ما يمثل – بحسب صحيفة الدعوى – تحولًا جوهريًا في السياسة الجنائية يستوجب وقف تنفيذ أحكام الإعدام القائمة لحين إعادة فحصها في ضوء القانون الأصلح للمتهم.
ودفع الطاعنون بتطبيق مبدأ القانون الأصلح للمتهم (Lex Mitior)، باعتباره من المبادئ المستقرة في الفقه الجنائي والمعايير الدولية، فضلًا عن مبدأ التفسير الاحترازي لصالح الإنسان (Pro homine)، مؤكدين أن الحق في الحياة يفرض تبني التفسير الأكثر حماية له، وعدم الإبقاء على تنفيذ عقوبة نهائية في ظل وجود نص تشريعي قائم يتيح تخفيفها.
وتناولت الدعوى بالرد ما أثير من أن تطبيق هذه التعديلات لا يبدأ إلا اعتبارًا من 1 أكتوبر 2026، موضحة أن هذا التاريخ يخص الجوانب الإجرائية والتقنية المرتبطة بتحديث منظومة التقاضي، ولا يمتد إلى القواعد الموضوعية الجنائية المستحدثة، وعلى رأسها الصلح وتخفيف العقوبة، التي يجب – وفق الأصول الدستورية – تطبيقها فور نفاذ القانون.
وحذرت المذكرة من أن الاستمرار في تنفيذ أحكام الإعدام خلال الفترة الانتقالية قد يؤدي إلى إفراغ التعديل التشريعي من مضمونه، وخلق ما وصفته بـ«فراغ قانوني بالغ الخطورة»، تُزهق خلاله أرواح رغم وجود نص نافذ يفتح باب الصلح ويُعيد ترتيب العقوبة.
كما أشارت الدعوى إلى تقدم الطاعنين بعدة طلبات إلى النائب العام، من بينها عريضة جماعية حملت رقم 1436584، طالبت بوقف التنفيذ مؤقتًا، ووضع آلية رسمية للتواصل مع أولياء الدم، وتمكين مؤسسات الوساطة الدينية والحقوقية، مثل الأزهر والمجلس القومي لحقوق الإنسان، من التدخل في ملفات الصلح والعفو.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة