وسط مطالب باعتقاله.. ساعر في لندن بزيارة غير معلنة
تاريخ النشر: 17th, April 2025 GMT
إنجلترا – أفادت وزارة الخارجية البريطانية إن وزير الخارجية ديفيد لامي التقى نظيره الإسرائيلي جدعون ساعر خلال زيارة غير معلنة قام بها الأخير إلى لندن.
ووصفت الخارجية البريطانية الزيارة بأنها “خاصة”، لكنها أوضحت أن لامي ناقش مع ساعر جميع القضايا المتعلقة بالشرق الأوسط.
وأثار وجود ساعر في المملكة المتحدة، في وقت تشن فيه إسرائيل هجوما متصاعدا على قطاع غزة بعد انتهاء وقف إطلاق النار الشهر الماضي، غضبا واسعا بين منتقدي إسرائيل.
وقد بعثت كل من شبكة العمل القانوني العالمية (GLAN)، وهي مجموعة مقرها لندن تعمل على إنصاف المجتمعات المهمشة، ومؤسسة هند رجب (HRF) التي تركز على المساءلة القانونية لجرائم الحرب الإسرائيلية ومقرها بروكسل، برسائل مشتركة يوم الأربعاء إلى النائب العام البريطاني ومدير الادعاء العام، تطلبان فيها الموافقة على ملاحقة ساعر قضائيا في المملكة المتحدة.
وأوضحت المجموعتان أنه تم إعداد طلب لإصدار مذكرة اعتقال بحق ساعر، موجه إلى محكمة وستمنستر الجزئية.
واستندت المؤسستان في شكواهما إلى عضوية ساعر في مجلس الأمن الإسرائيلي، وتصريحاته العلنية حول غزة، كأدلة على تورطه في جرائم الحرب التي تُتهم القوات الإسرائيلية بارتكابها.
ولم يعلن ساعر أو وزارته عن الزيارة، وأكدت الخارجية البريطانية أن اللقاء بين لامي وساعر جرى يوم الثلاثاء، حيث ناقشا الوضع في غزة وعددا من القضايا الملحة في الشرق الأوسط، وذلك خلال ما وصفته الخارجية بـ”زيارة خاصة” أجراها ساعر إلى المملكة المتحدة.
وأحالت وزارة الخارجية البريطانية الأسئلة المتعلقة بطلب مذكرة الاعتقال إلى مكتب النائب العام. وقالت إن لامي ناقش خلال لقائه مع ساعر يوم الثلاثاء عدة ملفات، من بينها المفاوضات الجارية بشأن الأٍرى، وحماية عمال الإغاثة، والحاجة إلى إنهاء الحصار الإنساني على غزة، ووقف التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية، إضافة إلى الملف النووي الإيراني.
كما تطرق لامي إلى “أهمية” زيارات أعضاء البرلمان البريطاني إلى إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة، وذلك بعد أن منعت السلطات الإسرائيلية دخول نائبين من حزب العمال.
وقالت النائبة المستقلة عن كوفنتري الجنوبية، زارا سلطانة، إن زيارة ساعر “تشكل إهانة مباشرة للقانون الدولي وللشعب الفلسطيني الذي يعاني من الإبادة الجماعية والاحتلال العسكري والفصل العنصري تحت حكومته”.
المصدر: “الغارديان”
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: الخارجیة البریطانیة
إقرأ أيضاً:
دعاوى النفقات الترفيهية.. صراع داخل محاكم الأسرة بعد تصاعد مطالب الألعاب والرحلات
بعد موجة دعاوى "النفقات الترفيهية".. صراع أسري داخل محاكم الأسرة بعد تصاعد مطالب الألعاب والرحلات.. سيدة حاضنة تطالب بـ41 ألف جنيه شهريًا.. ودعاوي أخري تلزم الآباء بمبالغ ضخمة.. محامي: بين رفاهية الأطفال وتعسف المطالب بدعاوى الانتقام المادي يقف القانون
مصروفات الألعاب والنوادي والرحلات جزءًا من ساحات النزاع بين الأزواج
وسط تزايد في دعاوى النفقات الترفيهية داخل محاكم الأسرة، باتت مصروفات الألعاب والنوادي والرحلات جزءًا من ساحات النزاع بين الأزواج، بعدما تحولت هذه البنود الثانوية إلى مطالبات بمبالغ تتجاوز في بعض القضايا مئات الآلاف، رغم أنها تتعلق بأطفال لا تتجاوز أعمارهم أعوام قليلة..باعتبارها جزء من نمط حياة الأطفال.. ليصبح السؤال الأهم داخل قاعات المحاكم أين ينتهي حق الصغار في الرفاهية؟ وأين يبدأ التعسف في استخدام الحق من قبل الأمهات الحاضنات؟
حكم قضائي يفتح ملف النفقات الترفيهيةفي واقعة جديدة ضمن سلسلة القضايا التي تشهدها محاكم الأسرة حول النفقات الترفيهية، حصلت زوجة علي حكم من محكمة الأسرة بإلزام مطلقها بسداد 25 ألف جنيه سنويًا قيمة نفقة ألعاب لطفلته، تصرف 3 مرات في العام، وذلك بعد أن أثبتت الزوجة يسر حالته المادية وتقاضيه ما يزيد عن 250 ألف جنيه شهريا من أرباح شركته للاستيراد والتصدير.
وتلك الدعاوي تأتي ضمن عشرات الدعاوي التي تقام داخل محاكم الأسرة شهرياً، حيث تتزايد مطالبات الزوجات بـ نفقات ترفيهية ومصروفات غير تقليدية، بعضها يصل إلى مئات الآلاف سنويًا، مستندات إلى مستوى المعيشة الذي اعتاد عليه الأطفال قبل الخلافات.
زوجة تطالب بـ41 ألف جنيه شهريًا للألعاب والترفيه
وفي إحدى أبرز هذه الوقائع، وجدت زوجة نفسها تطالب زوجها بنفقات ترفيهية كبيرة بعد هجره لها ولأطفالهما، فيما أكد الزوج أنها تتعمد افتعال -مخطط انتقامي - تنفذه عبر تهديده بعشرات الدعاوي لدفعه للخضوع لابتزازها.
وبدأت الواقعة عندما أقامت زوجة دعوى أمام محكمة الأسرة بالجيزة طالبت فيها بإلزام زوجها بسداد 41 ألف جنيه شهريًا نفقة ألعاب وترفيه لأطفالها الثلاثة، مؤكدة أن الزوج هجرهم لمدة عام كامل وامتنع عن الإنفاق رغم يساره الشديد.
وقالت الزوجة في دعواها:"تركني معلقة، يرفض الإنفاق، ويلاحقني بالسب والقذف ويتنصل من حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج".
وأضافت أنها اضطرت طوال العام الماضي لسداد نفقات كبيرة لتعويض غياب الأب، وأن الأطفال اعتادوا مستوى معيشة مرتفعًا قبل الخلافات، ما يستوجب إلزامه بتوفير المصروفات الترفيهية اللائقة بمستواهم.
16 دعوى متبادلة.. وحرب أسرية الواقعة السابقة ليست منفصلة عن موجة القضايا التي شهدتها محاكم الأسرة مؤخرا، ليؤكد
الزوج من جانبه أن الحياة الزوجية انتهت بعد فشل كل محاولات الصلح، ليفاجأ – على حد قوله – بزوجته تقيم أكثر من 16 دعوى قضائية ضده، بينها دعاوى نفقة ترفيهية ودعوى حبس بسبب "نفقة ألعاب".
وقال الزوج:كانت زوجتي تواصل التعنت رغم سدادي نفقات تتجاوز 30 ألف جنيه شهريا… واكتشفت مخططها للانتقام عبر دعاوى كيدية بهدف إلحاق الضرر المادي والمعنوي بي".
وأشار الزوج إلى أنه أقام دعوى طاعة، وبعد صدور القرار لصالحه ورفض الزوجة التنفيذ، بادر برفع دعوى نشوز، مؤكدًا تقديم مستندات تثبت – إساءتها له وتعمدها إفشال العلاقة الزوجيةـ .
هذه الوقائع تعكس الواقع الجديد وما يعرف بـ حرب النفقات الترفيهية بين الأزواج، حيث تسعى بعض الزوجات لفرض مصروفات مرتفعة تحت بند مستوى المعيشة، بينما يشكو الأزواج من استغلال القانون وفرض أعباء لا تتناسب مع الاحتياجات الفعلية.
بين رفاهية الصغار وتعسف المطالب.. أين يقف القانون؟وأكد المحامي حسام علي أن النفقات الترفيهية الآن بين زوجات يرين أن الترفيه جزء من "رفاهية الأطفال"، وأزواج يتهمونهن بالمبالغة في المطالبات، ليتحول ذلك الملف لأحد أكثر الملفات إثارة للجدل أمام محاكم الأسرة بعد اشتعال خناقة حدود تقدير - مستوى المعيشة.. والتعسف في استخدام هذا الحق من الحاضنات ـ.
وأكد النفقات الترفيهية وفقاً للقانون تعد جزءًا من نفقة الصغار إذا ثبتت قدرة الأب المالية واعتياد الأسرة على هذا المستوى المعيشي، لكن يجب أن تكون هذه المصروفات معقولة ومتسقة مع الدخل الحقيقي.
وأشار المتخصص بالشأن الأسري أن للمحكمة سلطة تقدير نفقات الألعاب والترفيه طالما أنها لا تتعارض مع الضرورة أو تتجاوز الحد المعقول، كما أن للزوج حق الاعتراض إذا كانت المطالبات مبالغًا فيها أو لا تتناسب مع دخله..حيث يمكنه المطالبة بـ رد النفقات إذا حصلت الزوجة على مبالغ دون وجه حق.
وأشار المحامي أنه في المقابل، تلزم المحكمة الأب بتمكين الأطفال من مستوى شبيه بما اعتادوه قبل الخلاف، خصوصًا إذا كان الدخل مرتفعًا.
وتابع: النفقات الترفيهية تشمل اشتراك العاب ونوادي، رحلات، أنشطة تعليمية بخلاف نفقات المدرسة،خدمات ترفيهية خاصة وسفر وذلك بشرط ثبوت قدرة الأب المالية.
ورداً علي سؤال متى يرفض القضاء النفقات الترفيهية، أكد المحامي المختص بقانون الأحوال الشخصية، أن القاضي يرفض النفقات التي تكون غير معتادة قبل الخلاف، لا تتناسب مع دخل الأب، تعتمد على تقديرات غير منطقية للإنفاق، كما يحق للأب مطالبة الزوجة برد أي مبالغ حصلت عليها دون حق، إذا ثبت عدم استحقاقها أو تقديمها بيانات مضللة.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة