تأجيل محاكمة زعيم الحركة الديمقراطية الليبرالية في غينيا كوناكري
تاريخ النشر: 17th, April 2025 GMT
أجّلت غرفة الاستئناف في محكمة غينيا كوناكري جلسة المحاكمة التي كانت مقررة أمس الأربعاء لمحاكمة المعارض أليو باه إلى يوم 22 أبريل/نيسان الجاري.
وهذه هي المرة الثالثة التي يؤجل فيها قضاء الاستئناف محاكمة المعارض الذي حكم عليه ابتدائيا مطلع يناير/كانون الثاني الماضي بالسجن سنتين بتهمة الإساءة لرئيس المجلس العسكري الحاكم الجنرال مامادي دومبويا، وكذلك الدعوة لزعزعة الاستقرار.
ويترأس أليو باه حزب "الحركة الديمقراطية الليبرالية" وينتقد باستمرار النظام العسكري الذي أطاح بالرئيس المنتخب ألفا كوندي واستولى على السلطة في سبتمبر/أيلول 2021.
ووفقا لفريق الدفاع، فإن السبب وراء إدانته هو دعوة المسؤولين الدينيين في البلاد إلى ضرورة كسر الصمت بشأن الأوضاع الصعبة في غينيا.
ويقول الزعيم المعارض إن العسكريين ليست لديهم الكفاءة لقيادة البلاد سياسيا، وعليهم تسليم السلطة للمدنيين، والرجوع إلى الثكنات العسكرية.
محاكمة مغلقةووفقا لوسائل إعلام أفريقية، فإن السلطات منعت الصحافة، والمحامين، وممثلي المجتمع المدني، وبعض الدبلوماسيين الأجانب من الدخول إلى قاعة المحكمة، وهو الأمر الذي أثار ضجة وتسبب في تأجيل الجلسة إلى يوم 22 المقبل.
ويواجه المجلس العسكري الحاكم انتقادات محلية وخارجية بتضييق الحريات والسعي إلى منع المظاهرات والاحتجاجات السلمية.
وتقول المعارضة إنه بات يستخدم الاعتقال وسيلة لإسكات المعارضين والمنتقدين للأوضاع المعيشية الصعبة التي يعيشها السكان بسبب تدهور الاقتصاد.
إعلانوقد واجه المجلس العسكري الحاكم في غينيا كوناكري انتقادات واسعة خلال الأيام الأخيرة بسبب قرار العفو العام عن الرئيس السابق موسى داديس كامارا، الذي كان مسجونا بتهمة ارتكاب جرائم الإبادة والقتل والتعذيب.
لكن المرسوم الرئاسي الذي صدر عن رئيس المجلس العسكري الانتقالي قال إن قرار العفو العام جاء بناء على طلب من وزير العدل ولأسباب صحية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات المجلس العسکری
إقرأ أيضاً:
تأجيل محاكمة 108 متهمين بالانضمام إلى جماعة أحرار الشام
قررت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات أول درجة، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، تأجيل أولى جلسات محاكمة 108 متهمين بتهمة الانضمام إلى جماعة "أحرار الشام" التابعة لما يُعرف بـ "ولاية سيناء"، التي تعتنق أفكار تنظيم داعش الإرهابي، في القضية رقم 3202 لسنة 2025 جنايات القطامية، إلى جلسة 28 أكتوبر المقبل للاطلاع والاستعداد.
صدر القرار برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، وعضوية المستشارين عبد الجليل مفتاح وضياء حامد عامر، وسكرتارية محمد هلال.
وقد اتهمت النيابة العامة المتهمين جميعًا، بأنهم في غضون الفترة من عام 2016 وحتى 24 فبراير 2024، بمحافظات القاهرة، والإسماعيلية، وشمال سيناء، ومحافظات أخرى بجمهورية مصر العربية، انضموا إلى جماعة إرهابية، تستخدم القوة والعنف والتهديد والترويع في الداخل، بغرض الإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وإيذاء الأفراد، وإلقاء الرعب بينهم، وتعريض حياتهم وحرياتهم وحقوقهم العامة والخاصة وأمنهم للخطر، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي، وإلحاق الضرر بالمباني والممتلكات العامة والخاصة، ومنع وعرقلة السلطات العامة ومصالح الحكومة من أداء عملها، ومقاومتها، وتعطيل تطبيق أحكام الدستور والقوانين واللوائح.
وذلك بأن انضموا إلى جماعة "ولاية سيناء"، التي تعتنق أفكار تنظيم داعش الإرهابي، الداعية إلى تكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه ووجوب قتاله، وقتال أفراد القوات المسلحة والشرطة وأعضاء الهيئات القضائية ومنشآتهم والمنشآت العامة، واستباحة دماء المسيحيين، واستحلال أموالهم وممتلكاتهم ودور عبادتهم، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة لتحقيق وتنفيذ أغراضها الإجرامية، مع علمهم بذلك، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
كما اتهمت النيابة العامة المتهمين من الثالث والثمانين حتى الأخير بأنهم ارتكبوا جريمة من جرائم تمويل الإرهاب، وذلك بتمويلهم جماعة إرهابية وإرهابيين، بأن جمعوا، ووفّروا، ونقلوا، وأمدّوا الجماعة سالفة الذكر وأعضاءها بأموال ومواد دعم لوجستي، مع علمهم باستخدامها في ارتكاب جرائم إرهابية، على النحو المبين بالتحقيقات.