مندوبية التخطيط تستشرف تحسن نمو الاقتصاد الوطني
تاريخ النشر: 17th, April 2025 GMT
زنقة 20 ا الرباط
أفادت المندوبية السامية للتخطيط باستمرار نمو الاقتصاد الوطني لتصل نسبته إلى 3,8 في المائة خلال الفصل الثاني من عام 2025.
وأوضحت المندوبية في نشرتها للظرفية الاقتصادية للفصل الرابع من عام 2024 والتوقعات بالنسبة للفصلين الأول والثاني من عام 2025، أن هذا النمو جاء بفضل تحول نحو الارتفاع في النشاط الفلاحي وصمود أنشطة الخدمات، ويرتقب أن يظل الطلب الداخلي المحرك الأساسي للنمو الاقتصادي.
و ينتظر أن يتطور نشاط الصناعات التحويلية في سياق دولي أقل دعما، لكنها ستكون مدفوعة بتعزيز الصناعات الغذائية ومواد البناء، كما يتوقع أن يظل زخم نشاط قطاع البناء قويا مدفوعا باستمرار ارتفاع الطلب في الأشغال العمومية.
ويرتقب في المجمل أن يظل الطلب الداخلي المحرك الأساسي للنمو الاقتصادي خلال الفصل الثاني من عام 2025، حيث يتوقع أن يستمر توسع الإنفاق الاستهلاكي والاستثماري بوتيرة مطردة تبلغ 4,2 و5,1 في المائة على التوالي، في ظل تضافر سياسات جبائية ونقدية مواتية.
كما يتوقع استمرار استقرار التأثير السلبي لتطور مساهمة المبادلات الخارجية في النمو الاقتصادي الإجمالي نتيجة تباطؤ متزامن في الصادرات والواردات، ولكن سيظل تأثيرها أقل على النمو مقارنة بمتم عام 2024.
غير أن القرار الأخير بتأجيل لمدة تسعين يوما تطبيق قرار الزيادات في الرسوم الجمركية المعلن عنها بداية شهر أبريل الجاري لجميع الدول المعنية باستثناء الصين، قد يساهم مؤقتا في التخفيف من حدة الأثر المباشر على النشاط الاقتصادي العالمي.
وعلى الرغم من هذا التأجيل، بدأت بعض التداعيات المرتقبة في الظهور، لا سيما من خلال تقلبات أسعار المواد الأولية الطاقية، وتنامي الضغوط على النشاط الصناعي، خصوصا في أوروبا، بالإضافة إلى الاضطرابات التي شهدتها الأسواق المالية العالمية.
وأشارت المندوبية إلى أن “سيناريو التوقعات الخاصة بالفصل الثاني من عام 2025 لا يعتمد جميع التطورات المرتبطة بهذه التداعيات، في طور التوسع حتى إنجاز هذا السيناريو في ظل تواصل تفاعل الاقتصادات وتطور سياسات الإنتاج لدى الشركات الصناعية الكبرى”، لافتة إلى أن احتمال احتواء هذه التداعيات يظل قائما في المدى القريب على مستوى الشركاء.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: من عام 2025
إقرأ أيضاً:
وكيل وزارة الاقتصاد يطّلع على ما تمّ إنجازه في مشروع التجمع الاقتصادي لسلاسل التبريد بالدقم
العُمانية: اطّلع سعادة الدكتور ناصر بن راشد المعولى وكيل وزارة الاقتصاد على ما تمّ إنجازه في مشروع التجمع الاقتصادي المتكامل لسلاسل التبريد في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، والدور الذي سيلعبه في دعم سلسلة الإمداد للصناعات والخدمات المرتبطة بسلاسل التبريد.
ويعد التجمع الاقتصادي لسلاسل التبريد أحد المشروعات الاستراتيجية المهمة التي تهدف إلى استقطاب الصناعات والخدمات المرتبطة بسلاسل التبريد وتعزيز القدرة اللوجستية في سلطنة عُمان، لا سيما في ظل موقعه الاستراتيجي، كما يسهم المشروع في تمكين الاستثمارات المحلية والأجنبية في قطاعات الأغذية، والدواء، والمنتجات القابلة للتلف، إلى جانب توفير فرص عمل للشباب العُماني.
وأشاد سعادته بمستوى التقدم الذي يشهده المشروع، مؤكداً على أهمية تكامل الأدوار بين الجهات الحكومية والخاصة لضمان نجاح مثل هذه المشروعات الحيوية، التي من شأنها دفع عجلة التنويع الاقتصادي وتحقيق أهداف رؤية "عُمان 2040".
كما قام سعادته بزيارة إلى شركة مرسى الدقم وشركة تنمية أسماك عُمان اطّلع خلالها على مكونات الميناء السمكي بالدقم وأبرز أعماله وتحدياته، وزار أيضًا المنطقة اللوجستية بالدقم التي تعد رافدًا لجميع الصناعات الحالية والمستقبلية بالمنطقة.