أفادت المندوبية السامية للتخطيط أن الاقتصاد الوطني سيواصل نموه خلال الفصل الثاني من عام 2025، حيث يُتوقع أن تبلغ نسبة النمو 3.8%. ويعزى هذا النمو إلى التحسن الملحوظ في الأنشطة الفلاحية، إلى جانب صمود قطاع الخدمات في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.

وفي تقريرها حول الظرفية الاقتصادية للفصل الرابع من 2024، والتوقعات للفصلين الأول والثاني من 2025، أشارت المندوبية إلى أن الطلب الداخلي سيظل المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي في البلاد، مدعومًا بارتفاع الإنفاق الاستهلاكي والاستثماري.

وبحسب التوقعات، فإن الاستهلاك سيتوسع بنسبة 4.2%، بينما سيرتفع الاستثمار بنسبة 5.1%، في ظل السياسات المالية والنقدية المواتية.

وعلى الرغم من التحديات الدولية، يتوقع أن يشهد قطاع الصناعات التحويلية تطورًا ملحوظًا، خصوصًا في مجالات الصناعات الغذائية ومواد البناء، رغم السياق الدولي الأقل دعمًا. أما قطاع البناء، فيُتوقع أن يظل نشطًا، مدفوعًا بالطلب المستمر على المشاريع العمومية.

وفيما يخص المبادلات الخارجية، فإن تأثيرها السلبي على النمو الاقتصادي الإجمالي من المتوقع أن يظل محدودًا، في ظل تباطؤ متزامن في الصادرات والواردات. ومع ذلك، ستكون هذه التأثيرات أقل حدة مقارنة مع نهاية عام 2024.

من جهة أخرى، قررت السلطات تأجيل تطبيق قرار الزيادات في الأسعار لمدة 90 يومًا، ما قد يساهم في تخفيف حدة التأثيرات الاقتصادية العالمية، رغم ظهور بعض التداعيات الأولية، مثل تقلبات أسعار الطاقة، وضغوط على القطاع الصناعي، خصوصًا في أوروبا، فضلًا عن الاضطرابات في الأسواق المالية العالمية.

المندوبية السامية للتخطيط أكدت أن التوقعات الاقتصادية الخاصة بالفصل الثاني من 2025 لا تستند بالكامل إلى التطورات المرتبطة بهذه التداعيات، التي ما تزال قيد التحليل، إلا أن احتمالات احتوائها في المدى القريب تظل قائمة.

المصدر

المصدر: مملكة بريس

كلمات دلالية: الاستثمار الاستهلاك التحديات الاقتصادية العالمية الصناعات التحويلية الصناعات الغذائية الطلب الداخلي الفصل الثاني 2025

إقرأ أيضاً:

المركزي التركي: ضغوط التضخم ومخاوف الركود تلقي بظلالها على توقعات النمو

أنقرة (زمان التركية)- أظهرت نتائج مسح مشاركي السوق لشركاء يوليو 2026، الصادر عن البنك المركزي التركي، مراجعة تصاعدية محدودة لتوقعات التضخم وسعر صرف الدولار مقابل الليرة بنهاية العام الحالي، في حين سجلت توقعات النمو لعام 2026 تراجعًا ملحوظًا.

ورغم هذا التحول قصير المدى، يعكس المسح استمرار التحسن التدريجي في التوقعات على المدى المتوسط.

وشارك في المسح، الذي أُجري في الفترة ما بين 13 و16 يوليو، نحو 65 خبيرًا وممثلًا عن القطاعين الحقيقي والمالي.

ووفقًا للنتائج، ارتفعت توقعات تضخم أسعار المستهلكين (TÜFE) لنهاية العام الجاري إلى 29.21%، مقارنة بـ 29.14% في المسح السابق. كما صعدت توقعات التضخم لـ 12 شهرًا المقبلة من 23.81% إلى 23.95%، بينما شهدت التوقعات لـ 24 شهرًا القادمة تراجعًا إيجابيًا من 18.29% إلى 17.83%.

وفيما يتعلق باحتمالات التضخم لفترة الـ 12 شهرًا المقبلة، رجّح المشاركون بنسبة 55.85% استقرار معدل التضخم ضمن نطاق يتراوح بين 22.00% و24.99%.

وجاءت التوقعات البديلة بنسبة 20.36% لاحتمال بقائه بين 25.00% و27.99%، في حين بلغت نسبة احتمال هبوطه إلى نطاق 19.00% – 21.99% نحو 13.76%.

وجاءت التقديرات النقطية متوافقة مع هذه الاحتمالات؛ حيث توقع 62.71% من المشاركين استقرار التضخم في النطاق الأول المذكور.

أما على المدى الأطول (24 شهرًا)، فقد حظي احتمال استقرار التضخم بين 16.00% و19.99% بالنسبة الأعلى التي بلغت 51.74%.

وتوقع المشاركون بنسبة 19.85% أن يتراوح التضخم بين 20.00% و23.99%، وبنسبة 17.79% أن ينخفض إلى ما بين 12.00% و15.99%.

وبحسب التقديرات النقطية، صاغ 49.02% من المشاركين توقعاتهم في حدود نطاق الـ 16.00% – 19.99%.

وعلى صعيد السياسة النقدية، استقرت توقعات سعر الفائدة لليلة واحدة في سوق الريبو والريبو العكسي بـ “بورصة إسطنبول” لنهاية الشهر الحالي عند مستوى 40%، دون تغيير عن المسح السابق.

وفي هذا السياق، يتوقع المشاركون أن تشهد جلسة لجنة السياسة النقدية (PPK) لشهر يوليو خفضًا في أسعار الفائدة الرئيسية لتصل إلى 37%.

وتشير التقديرات إلى مواصلة الاتجاه التيسيري لأسعار الفائدة؛ حيث يُتوقع تراجعها إلى 36.55% في الاجتماع الثاني للجنة، ثم إلى 35.73% في الاجتماع الثالث.

ويرى الخبراء أن سعر الفائدة الرئيسي سيستقر عند 34.70% بنهاية العام الجاري، ويهبط إلى 29.44% بعد 12 شهرًا، ليصل إلى 25.81% بنهاية العام المقبل، و21.76% بعد 24 شهرًا.

وفي أسواق الصرف، واجهت الليرة التركية مراجعات سلبية؛ إذ ارتفعت توقعات سعر دولار الولايات المتحدة مقابل الليرة بنهاية العام إلى 51.55 ليرة مقارنة بـ 51.47 ليرة في المسح السابق.

كما قفزت توقعات سعر الصرف لـ 12 شهرًا المقبلة من 55.72 ليرة إلى 56.69 ليرة، في حين استقرت توقعات أسواق الصرف بين البنوك لنهاية الشهر الحالي عند مستوى 47.3876 ليرة للدولار.

أخيراً، ألقت ضغوط التضخم بظلالها على آفاق النمو الاقتصادي؛ إذ تراجعت توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2026 من 3.2% إلى 3.1%، بينما تم الإبقاء على توقعات النمو لعام 2027 ثابتة عند 4.1%.

وعن ميزان الحساب الجاري، توقع المشاركون عجزًا قدره 49.3 مليار دولار لهذا العام و43.3 مليار دولار للعام المقبل، مما يعكس رؤية حذرة تجمع بين مراجعة تصاعدية للتضخم قصير المدى وتباطؤ طفيف في وتيرة النمو الاقتصادي.  etti.

Tags: البنك المركزي التركيالتضخم في تركياتركيادولارليرة

مقالات مشابهة

  • الاستثمار: توسيع الشراكة الاقتصادية وتعزيز الاندماج في سلاسل الإمداد العالمية.. ونواب: مصر وجهة واعدة للاستثمارات
  • برلماني: توسيع الشراكة الاقتصادية يرسخ مكانة مصر على خريطة الاستثمار العالمية
  • برلمانية: توسيع قاعدة الشراكة الاقتصادية يدعم النمو ويعزز تنافسية الاقتصاد المصري
  • أرباح فولكس فاغن تتراجع مجدداً في الربع الثاني من 2026
  • وسيط المملكة: الاقتصاد والمالية يتصدران التسويات وضعف تجاوب الإدارة أبرز الإكراهات (فيديو)
  • قطاع الداخلية يتصدر قائمة الإدارات الأكثر موضوعاً للتظلمات سنة 2025
  • الجواهري أمام الملك يكشف الحقيقة… الاقتصاد المغربي ينمو ولكن علاش جيب المواطن ما زال مريضاً؟
  • 5 دروس من النصف الأول لعام 2026 ستحدد ملامح قطاع البناء في الإمارات خلال النصف الثاني من العام
  • برلماني: تعزيز المخزون الإستراتيجي يحصن الاقتصاد المصري من تداعيات الأزمات العالمية
  • المركزي التركي: ضغوط التضخم ومخاوف الركود تلقي بظلالها على توقعات النمو