لجنة التكامل الاقتصادي تناقش تطوير التشريعات لتعزيز تنافسية الأعمال بالدولة
تاريخ النشر: 17th, April 2025 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
عقدت لجنة التكامل الاقتصادي اجتماعها الثالث لعام 2025، برئاسة معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، وبحضور وعضوية معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، ومعالي علياء بنت عبدالله المزروعي، وزيرة دولة لريادة الأعمال، ومدراء عموم دوائر التنمية الاقتصادية في كافة إمارات الدولة.
واستعرضت اللجنة مستجدات تطوير عدد من التشريعات الاقتصادية وأهميتها في تعزيز تنافسية بيئة الأعمال في الدولة، ودعم رؤيتها في التحول نحو النموذج الاقتصادي الجديد القائم على المعرفة والابتكار، وكذلك التقدم الذي أحرزته اللجنة في تنفيذ مخرجات وتوصيات الاجتماع الثاني لعام 2025.
وأكد معالي عبدالله بن طوق المري، أن دولة الإمارات بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة قطعت أشواطاً واسعة في توفير بنية تشريعية اقتصادية متقدمة ومتطورة، والتي تميزت بالمرونة والاستقرار، ووفرت بيئة اقتصادية مثالية وجاذبة للمستثمرين ورواد الأعمال وأصحاب الشركات من جميع أنحاء العالم، بما ساهم في تعزيز نمو الاقتصاد الوطني ودعم تنافسيته على المستويين الإقليمي والعالمي.
وأشار معاليه إلى أن لجنة التكامل الاقتصادي أدت دوراً بالغ الأهمية في تطوير التشريعات والسياسات الاقتصادية في الدولة، وتبني المبادرات الوطنية المبتكرة، وتعزيز التعاون والتنسيق مع الجهات المعنية على الصعيدين الاتحادي والمحلي، لضمان المواءمة بين الأنظمة واللوائح التشريعية، لا سيما أن الدولة عملت على تطوير أكثر من 30 تشريعاً وقراراً اقتصادياً على مدار السنوات الأربع الماضية.
وقال معالي عبدالله بن طوق خلال الاجتماع: تشهد دولة الإمارات مرحلة جديدة لتعزيز تنافسية بيئتها التشريعية وفق أفضل الممارسات العالمية، وذلك عبر اعتماد مجلس الوزراء قراراً بإطلاق منظومة تشريعية ذكية متكاملة لتطوير التشريعات والقوانين في حكومة دولة الإمارات قائمة على فكر وحلول الذكاء الاصطناعي، حيث ستعزز هذه المنظومة من العمل الاقتصادي للجنة ودعم جهودها في اقتراح وتطوير التشريعات والسياسات الاقتصادية الجديدة وقياس أثرها بصورة لحظية على مجتمع الأعمال، وسهولة التواصل مع الجهات المعنية في الدولة.
وأوضح أن المنظومة الجديدة سيكون لها تأثير إيجابي في دعم تحقيق المستهدف الوطني لرؤية «نحن الإمارات 2031»، بحصول الدولة على المركز الأول عالمياً في تطوير التشريعات الاستباقية للقطاعات الاقتصادية الجديدة بحلول العقد المقبل.
وناقشت اللجنة عدداً من الموضوعات الحيوية خلال الاجتماع ومنها تطورات المنظومة التشريعية والتنفيذية لتنظيم وحماية المنافسة في الدولة، حيث تم التأكيد على أهمية تنظيم ورش عمل وندوات بالتعاون مع الجهات المحلية المعنية لتعزيز الوعي بأهمية تطبيق التشريعات والسياسات المتعلقة بالمنافسة في القطاعات الاقتصادية المتنوعة، والابتعاد عن الممارسات الاحتكارية، بما يدعم تحقيق التوازن الاقتصادي للسوق وحماية حقوق المستهلكين.
واطلعت اللجنة على أبرز الإنجازات التي حققها مجلس الإمارات للاقتصاد الدائري خلال المرحلة الماضية، وفي مقدمتها اعتماد 22 سياسة للاقتصاد الدائري في 4 قطاعات رئيسية، تشمل التصنيع والغذاء والبنية التحتية والنقل، وتأسيس لجنة سياسات الاقتصاد الدائري، وإقامة شراكات مثمرة مع القطاع الخاص الإماراتي لتحفيزه على التوسع في مجالات التكنولوجيا المستدامة، والطاقة النظيفة، وإدارة النفايات، حيث أكدت اللجنة دعمها لضمان تطبيق ونجاح هذه السياسات، وتسريع وتيرة التحوّل لنموذج الاقتصاد الدائري، بما يسهم في توفير مستقبل أكثر ازدهاراً للأجيال الحالية والقادمة ويدعم رؤية الدولة في أن تصبح المجتمع الأكثر ازدهاراً عالمياً بحلول العقد المقبل.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: لجنة التكامل الاقتصادي
إقرأ أيضاً:
بنك رواد الأعمال.. من الفكرة إلى التمكين الاقتصادي
علي بن حبيب اللواتي
في وقت تتعاظم فيه التحديات الاقتصادية، وتزداد أعداد الباحثين عن عمل والمسرّحين من وظائفهم، تبرز الحاجة إلى حلول مبتكرة وواقعية تمكّن الإنسان من الاعتماد على ذاته بكرامة. ومن بين النماذج التي أثبتت فعاليتها عالميًا، يبرز مفهوم "بنك الفقراء" كوسيلة عملية لمكافحة الفقر والبطالة، وتحقيق العدالة الاقتصادية في المجتمعات.
وقد بدأت فكرة "بنك الفقراء" في بنغلاديش على يد البروفيسور محمد يونس، الذي رأى أن الفقراء لا يحتاجون إلى صدقات؛ بل إلى فرصة. قام بإنشاء بنك يمنح قروضًا صغيرة بدون فوائد أو ضمانات تقليدية، بهدف تمكين الأفراد من إنشاء مشاريعهم الصغيرة. وسرعان ما تحول هذا النموذج إلى حركة عالمية في مجال التمويل متناهي الصغر، نالت احترام المؤسسات الاقتصادية الدولية، وحاز صاحب الفكرة على جائزة نوبل للسلام عام 2006.
حاليًا نرى أن العديد من المجتمعات العربية، وبعض المجتمعات الخليجية (للأسف الشديد) تُعاني من فجوة كبيرة بين الإمكانات البشرية والفرص الاقتصادية المتاحة. لشباب -رجالًا ونساءً- يملكون المهارات والطموح، لكنهم يفتقرون إلى رأس المال والدعم الإداري لبدء مشاريعهم الخاصة. وهنا تبرز أهمية تطبيق نموذج بنك الفقراء كخطوة استراتيجية نحو تقليص البطالة، وتعزيز ثقافة الاعتماد على الذات.
لكي ينجح هذا النموذج، لا بد من توفير البيئة القانونية والتنظيمية المناسبة، عبر:
1. تأسيس مؤسسات تمويل صغيرة غير ربحية بإشراف حكومي.
2. دعم أولي من الحكومة أو القطاع الخاص لإنشاء الصناديق التمويلية.
3. برامج تدريب مهني وإرشادي ترافق التمويل.
4. حملات توعية لتشجيع المبادرات الفردية.
ويزخر القطاع النسائي بفرص واسعة للاستفادة من التمويل الصغير، لا سيما في مجالات العمل المنزلي والمشاريع التي لا تتطلب رأس مال كبير، ومنها:
- مشاريع الطبخ والخياطة والتطريز.
- إدارة حضانات منزلية أو روضات.
- التجارة الإلكترونية من المنزل.
- إنتاج الحلويات، العطور، والصابون الطبيعي.
- مراكز تعليم وتدريب خاصة بالنساء والأطفال.
كذلك، يمكن للشباب العاطلين عن العمل أن يستثمروا القروض الصغيرة في أعمال عملية تتناسب مع مهاراتهم، مثل:
- ورش النجارة والحدادة والكهرباء.
- خدمات التوصيل والنقل.
- مشاريع الزراعة وتربية المواشي.
- التجارة البسيطة أو عبر الإنترنت.
- المقاولات الصغيرة والصيانة المنزلية.
ما يُميِّز بنك الفقراء أنه ليس مؤسسة خيرية؛ بل نموذج تنموي يمنح الإنسان فرصة حقيقية لتغيير واقعه. فالقرض الصغير الذي يُمنح بشروط ميسرة، لا يُنظر إليه كدين بقدر ما يُنظر إليه كاستثمار في قدرة الإنسان على الإنتاج.
وتطبيق فكرة بنك رواد الأعمال في مجتمعاتنا هو خطوة نحو بناء اقتصاد أكثر شمولًا وعدالة. فالفقر لا يُعالج بالمساعدات المؤقتة؛ بل بالتمكين الدائم. والمجتمع الذي يزرع الثقة في أفراده، ويمنحهم أدوات الانطلاق، هو مجتمع قادر على مواجهة التحديات وبناء مستقبل مستقر.
إنَّ فكرة بنك لرواد الأعمال ليست ترفًا؛ بل ضرورة، وليس صدقة؛ بل كرامة وإحسان.
رابط مختصر
مرحلة جديدة من الصراع السياسي المفتوح والحسم مؤجل