أبو بكر الديب يكتب: 5 مكاسب لخفض الفائدة.. أهمها طمأنة المستثمرين
تاريخ النشر: 17th, April 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
للمرة الأولى منذ ما يقرب من 5 سنوات وبالتحديد منذ عام 2020، خفضت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي أسعار الفائدة بعد تثبيت لـ 7 مرات متتالية ما يحقق 5 مكاسب عاجلة للاقتصاد أهمها انتعاش الاستثمار والبورصة ودوران عجلة الإنتاج وتوفير فرص عمل وتحسن وضع الجنيه.
وقبل قليل أقرت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي باجتماعها الثاني خلال العام الجاري، خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 225 نقطة أساس إلى 25% و26% و25.
وأشار البنك المركزي المصري إلى أن الأداء الشهري لمعدل التضخم منذ بداية العام بدأ في الاقتراب من نمطه المعتاد تاريخيا، ما يشير إلى تحسن توقعات التضخم متوقعًا أن يستمر التضخم في الانخفاض خلال عامي 2025 و2026، وإن كان بوتيرة أبطأ مقارنة بالربع الأول من 2025.
وهذا الفرار يشجع على دعم النشاط الاقتصادى بعد أن تراجع التضخم إلى 13.6٪ للتضخم العام و9.4٪ للتضخم الأساسي وهو أدنى مستوى للتضخم الأساسي منذ 3 سنوات.. وقد شهد الاقتصاد المصري نموا مستداما للربع الرابع على التوالي وتجاوز معدل النمو في الربع الأول من 2025 نسبة 4.3%، مدفوعًا بتحسن قطاعات الصناعة غير البترولية، والتجارة، والسياحة.
واظهرت البيانات الاقتصادية نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الربع الرابع من 2024 مدفوعا أساسا بالمساهمات الموجبة للصناعات التحويلية غير البترولية والتجارة والسياحة، ومع ذلك، تشير تقديرات فجوة الناتج إلى أن النشاط الاقتصادي الفعلي لا يزال دون طاقته القصوى رغم النمو المستمر طوال عام 2024، ومع ذلك، من المتوقع أن يصل النشاط الاقتصادي إلى طاقته القصوى بنهاية السنة المالية 2025-2026، وعليه، فإن تقديرات فجوة الناتج الحالية تدعم الاتجاه النزولي المتوقع للتضخم على المدى القصير، إذ من المنتظر أن تظل الضغوط التضخمية محدودة من جانب الطلب في ظل التقييد النقدي الحالي.
وأتوقع أن تبدأ لجان "أليكو" الخاصة بإدارة الأصول والخصوم فى البنوك في خفض أسعار الفائدة على الشهادات فى ضوء قرار البنك المركزى بخفض الفائدة 2.25%.
ويعمل القرار على رواج الحركة التجارية، وانعاش الأسواق وهو يمثل رسالة لمستثمري العالم للقدوم والعمل في مصر وهذا القرار يدل على أن الإقتصاد على الطريق الصحيح، وهو يساعد في عودة الإستثمار والسياحة، ويخفض عجز الموازنة، ويقلل فوائد الدين وينعش الجنيه، كما أن خفض الفائدة ينعش الصناعة، وبالتالي ارتفاع الإنتاج وزيادة الصادرات، ويساعد في تسويق المشاريع القومية بالخارج.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: السياسة النقدية البنك المركزي أسعار الفائدة المستثمرين
إقرأ أيضاً:
تراجع الذهب والدولار مع ترقب الأسواق لرسوم جمركية وبيانات التضخم الأمريكية
" رويترز " تراجعت أسعار الذهب بأكثر من واحد بالمئة اليوم الأثنين مع ترقب المستثمرين لتوضيح من البيت الأبيض بشأن رسوم جمركية محتملة خاصة بكل دولة على سبائك الذهب، بينما تحول تركيز الأسواق إلى بيانات التضخم الأمريكية للحصول على مؤشرات حول مسار سعر الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).
و تراجع الذهب في المعاملات الفورية 1.1 بالمئة إلى 3362.21 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن سجل يوم الجمعة أعلى مستوى منذ 23 يوليو تموز.
وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب لشهر ديسمبر 2.1 بالمئة إلى 3417.30 دولار بعد أن لامست مستوى قياسيا عند 3534.10 دولار يوم الجمعة عقب تقارير أفادت بأن واشنطن فرضت رسوما على واردات سبائك الذهب وزن واحد كيلوجرام.
وأعلن البيت الأبيض يوم الجمعة أنه سيصدر أمرا تنفيذيا يوضح موقفه من الرسوم الجمركية.
وقال هان تان كبير محللي السوق لدى نيمو موني "الذهب يتراجع في المعاملات الفورية وكذلك في العقود الآجلة، مع بدء الأسواق في التراجع عن رد فعلها المبالغ فيه إزاء الرسوم الجمركية الأمريكية والتي كان يحتمل أن تدفع بتدفقات السبائك إلى حالة من الفوضى".
وينصب التركيز أيضا على بيانات أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة المقرر صدورها غدا الثلاثاء، إذ يتوقع المحللون أن يساهم تأثير الرسوم الجمركية في ارتفاع التضخم الأساسي 0.3 بالمئة ليصل المعدل السنوي إلى ثلاثة بالمئة ويبقى بعيدا عن هدف البنك المركزي البالغ اثنين بالمئة.
وعزز تقرير الوظائف الأمريكي الأحدث، الذي جاء أضعف من المتوقع، التوقعات بخفض مجلس الاحتياطي لأسعار الفائدة في سبتمبر. وتشير الأسواق إلى احتمالية تبلغ 90 بالمئة تقريبا لخفض الفائدة في سبتمبر ، وخفض واحد آخر على الأقل بحلول نهاية العام.
ويميل الذهب إلى الاستفادة من انخفاض أسعار الفائدة.
وتحظى المناقشات التجارية بين الصين والولايات المتحدة أيضا باهتمام كبير مع اقتراب الموعد النهائي الذي حدده ترامب في 12 أغسطس آب لإبرام اتفاق تجاري بين البلدين.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة في المعاملات الفورية 1.1 بالمئة إلى 37.89 دولار للأوقية، وتراجع البلاتين 1.3بالمئة إلى 1314.73 دولار، في حين ارتفع البلاديوم 0.4 بالمئة إلى 1131.55 دولار.
كما واصل الدولار تراجعه اليوم وسط ترقب المستثمرين لعدد من الأحداث المهمة هذا الأسبوع أبرزها صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة لشهر يوليو واقتراب مهلة للتوصل إلى اتفاق بشأن الرسوم الجمركية بين الولايات المتحدة والصين، إلى جانب قمة مرتقبة بين واشنطن وموسكو يوم الجمعة.
وانخفض مؤشر الدولار 0.2 بالمئة إلى 98.073 بعد تراجع بنسبة 0.4 بالمئة الأسبوع الماضي.
ونزلت العملة الأمريكية أمام الين الياباني إلى 147.46 ين بانخفاض قدره 0.20 بالمئة عن آخر تعاملات أمريكية في ظل إغلاق الأسواق اليابانية بمناسبة عطلة "يوم الجبل".
وقال تيم كيليهر رئيس قسم مبيعات العملات الأجنبية للمؤسسات في بنك الكومنولث في أوكلاند "لو كنت سأراهن على أمر هذا الأسبوع، فسأراهن على تقلبات السوق"، وأرجع هذا إلى الضبابية المحيطة بالأحداث المرتقبة.
وشهدت أسواق العملات الرقمية ارتفاعات، وصعدت عملة بتكوين ثلاثة بالمئة إلى 121909.06 دولار مقتربة من أعلى مستوى لها على الإطلاق المسجل في 14 يوليوعند 123153.22 دولار، وذلك بعد إصدار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرا تنفيذيا يوم الخميس يسمح باستخدام العملات الرقمية في حسابات التقاعد الأمريكية.
كما ارتفعت عملة إيثريوم 2.1 بالمئة إلى 4307.25 دولار، بعد أن لامست أعلى مستوى لها منذ ديسمبر كانون الأول 2021 في وقت سابق من الجلسة.
وتتجه الأنظار أيضا إلى المحادثات التجارية مع اقتراب مهلة تحل غدا حددها ترامب للتوصل إلى اتفاق مع الصين، لا سيما في ما يتعلق بسياسات تصدير الرقائق الإلكترونية.
وتذبذب اليوان الصيني في الخارج ووصل إلى 7.184 للدولار بعد أن أظهرت بيانات مطلع الأسبوع انخفاض أسعار المنتجين في الصين خلال يوليو بأكثر من المتوقع في حين ظلت أسعار المستهلكين دون تغيير.
أما الدولار الأسترالي فاستقر عند 0.6526 دولار، قبيل قرار مرتقب من البنك المركزي غدا الثلاثاء والذي من المتوقع على نطاق واسع أن يخفض فيه سعر الفائدة 25 نقطة أساس إلى 3.60 بالمئة بعد أن جاءت بيانات التضخم للربع الثاني دون التوقعات وارتفع معدل البطالة إلى أعلى مستوى في ثلاث سنوات ونصف.
ولم يشهد الدولار النيوزيلندي تغيرا يذكر وظل عند 0.59545 دولار، فيما ارتفع الجنيه الإسترليني 0.1 بالمئة ليتداول عند 1.3465 دولار.
وزارة الخارجية تستقبل سفير هولندا وتعزز آفاق الشراكة الثنائية