ترقب قرار المركزي المصري بشأن الفائدة اليوم.. أبرز التوقعات
تاريخ النشر: 17th, April 2025 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
ترقب المستثمرون في مصر وخارجها قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماعها المقرر اليوم، وسط توقعات قوية بأن يتجه البنك إلى خفض أسعار الفائدة، بعد فترة من التثبيت استمرت لسبعة اجتماعات متتالية منذ الزيادة القياسية التي بلغت 600 نقطة أساس في مارس 2024.
ويستند هذا التوجه المتوقع إلى مجموعة من المؤشرات الاقتصادية الإيجابية، في مقدمتها التراجع الملحوظ في معدلات التضخم خلال الأشهر الماضية، حيث انخفض معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية إلى 13.
6% في مارس، مقارنة بـ12.8% في فبراير، ما يعكس اتجاهاً نحو استقرار الأسعار، ويفتح الباب أمام تخفيف السياسة النقدية.
أسعار الذهب في مصر تعاود الارتفاع مع زيادة الطلب
ويرى عيسى فتحي، العضو المنتدب لشركة القاهرة لتداول الأوراق المالية، أن التوقعات تميل بقوة نحو خفض أسعار الفائدة، وإن كان الجدل لا يزال قائماً حول حجم هذا الخفض.
وأشار فتحي إلى أن تأثير هذا القرار على البورصة المصرية قد يكون إيجابياً في الأجل القصير، لكنه مؤقت، حيث يظل تركيز المستثمرين في النهاية منصباً على مؤشرات الأداء المالي للشركات والوضع الاقتصادي الكلي.
من جهتها، تتوقع رانيا يعقوب، رئيس شركة ثري واي لتداول الأوراق المالية، أن يبلغ الخفض المرتقب نحو 2%، مستندة إلى استمرار تراجع معدلات التضخم، وعودة المستثمرين الأجانب إلى أدوات الدين المحلي، وهو ما عزز من استقرار سعر صرف الجنيه خلال الأيام الأخيرة.
وأشارت إلى أنه إذا حدث تخفيض للفائدة فإنه سيحفز البورصة المصرية، موضحة أن انخفاض معدلات التضخم قد يدعم قرار المركزي المصري لخفض الفائدة، وهو ما تنتظره السوق.
ويتوقع بنك الكويت الوطني أن يخفض "المركزي" الفائدة من 2 إلى 3% مبدئيًا في اجتماع اليوم، ثم يتبعها تخفيضات إضافية بين 3-5% خلال النصف الثاني من العام 2025.
في السياق ذاته، تشير تقديرات بنك "جي بي مورغان" إلى أن البنك المركزي المصري قد يخفض أسعار الفائدة بمقدار 6% خلال اجتماعي أبريل ويونيو، بواقع 4% في أبريل و2% في يونيو، معتمدًا في ذلك على تراجع التضخم بوتيرة أسرع من المتوقع، خصوصًا في مكونات رئيسية مثل الغذاء والتعليم.
ويأتي ذلك في ظل توقعات عالمية أوسع بقيادة البنوك المركزية الكبرى نحو تخفيف السياسة النقدية، وهو ما أشار إليه أيضاً تقرير لوكالة "فيتش"، التي تتوقع خفضاً للفائدة في مصر يصل إلى 1200 نقطة أساس خلال العام الحالي.
وفي ضوء هذه المعطيات، يبدو أن البنك المركزي المصري قد أصبح أمام فرصة مناسبة للشروع في دورة خفض تدريجي للفائدة، خصوصاً مع تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي وتراجع معدلات التضخم، إضافة إلى تحركات رأس المال الأجنبي نحو سوق أدوات الدين، والتي تعكس رهانات المستثمرين على تخفيف مرتقب في تكلفة الإقراض.
ومع أن حجم التخفيض قد يبقى محل نقاش حتى صدور القرار الرسمي، فإن التوجه العام في السوق يعكس قناعة واسعة بأن البنك المركزي سيبدأ في كسر دائرة التثبيت الطويلة، تمهيداً لمرحلة جديدة من السياسات النقدية المرنة.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار المرکزی المصری معدلات التضخم البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
خلال 24 ساعة.. معدلات إنتاج النفط والغاز تتجاوز المليون برميل
كشفت المؤسسة الوطنية للنفط، “معدلات إنتاج النفط والغاز والمكثفات خلال الـ24 ساعة الماضية”.
وبحسب المؤسسة، “بلغت معدلات إنتاج النفط الخام1,371,835برميل، والمكثفات 51,093 برميل، والغاز 2.561مليار قدم مكعب”.
وكانت أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط عن تحقيق إنتاج نفطي كبير،وفقاً للتقرير الصادر اليوم 18 يونيو 2025، حيث بلغ إنتاج النفط الخام 1,373,523 برميلاً، فيما تم إنتاج 51,771 برميلاً من المكثفات. كما سجل إنتاج الغاز الطبيعي 2.52 مليار قدم مكعب.
وتعكس هذه الأرقام استمرار جهود المؤسسة الوطنية للنفط في تعزيز إنتاج الطاقة، ودعم الاستقرار الاقتصادي في البلاد، خصوصاً في ظل التحديات التي يواجهها قطاع النفط والغاز.
هذا وتُعد ليبيا واحدة من أبرز الدول المنتجة للنفط في أفريقيا، حيث يعتمد اقتصادها بشكل كبير على قطاع النفط والغاز الذي يشكل الجزء الأكبر من إيرادات الدولة. تمتلك ليبيا احتياطيات كبيرة من النفط الخام والغاز الطبيعي، ما يجعلها لاعباً رئيسياً في سوق الطاقة العالمية.
وتتولى المؤسسة الوطنية للنفط مسؤولية إدارة عمليات التنقيب والإنتاج والتصدير، وتسعى باستمرار لتعزيز قدراتها الإنتاجية رغم التحديات الأمنية والسياسية التي شهدتها البلاد في السنوات الأخيرة، ويعتمد الاقتصاد الليبي بشكل كبير على عائدات النفط والغاز، حيث تمثل هذه الموارد المصدر الأساسي للدخل الوطني وتمويل الخدمات العامة.