النرويج – كشفت دراسة جديدة أن هناك ارتباطات وراثية ملحوظة بين متلازمة القولون العصبي (IBS)، واضطرابات الصحة العقلية مثل القلق والاكتئاب والمرض الثنائي القطب والفصام.

ويقول باحثون من جامعة أوسلو وجامعة بيرغن في النرويج وجامعة كاليفورنيا في الولايات المتحدة، إن النتائج التي توصلوا إليها تسلط المزيد من الضوء على العلاقة المعقدة بين أدمغتنا وأمعائنا، ويمكن أن تفتح المزيد من الاحتمالات لعلاج القولون العصبي.

باستخدام طريقة إحصائية طورها أحد أعضاء الفريق مؤخرا، قام الباحثون بتحليل بيانات 53400 شخص يعانون من القولون العصبي و433201 شخصا من مجموعة التحكم، بحثا عن مواقع الخطر الجينومية – مواقع محددة داخل تسلسل الحمض النووي حيث يمكن للجينات أن تشير إلى زيادة خطر الإصابة بمشكلة صحية معينة.

وكصفات متعددة الجينات، يتأثر القولون العصبي والصحة العقلية بشدة بمجموعة متنوعة من الجينات. وفي هذه الحالة، تبين أن عددا منها مشترك. وحدد الباحثون 70 موقعا فريدا حيث تشير المتغيرات الجينية إلى خطر الإصابة بالـ IBS، مع 7 من تلك الجينات نفسها المرتبطة أيضا باضطراب القلق العام، و35 مع الاكتئاب الشديد، و27 مع الاضطراب ثنائي القطب، و15 مع الفصام.

كما كتب الباحثون في ورقتهم المنشورة: “لقد وجدنا تداخلا جينيا واسع النطاق بين القولون العصبي والاضطرابات النفسية وبدرجة أقل مع أمراض الجهاز الهضمي”.

يُعتقد أن ما يقرب من 1 من كل 10 أشخاص في جميع أنحاء العالم مصاب بمتلازمة القولون العصبي، ما قد يؤدي إلى التشنجات والألم والإسهال. وعلى الرغم من أن أسبابه غير معروفة، إلا أنه يُعتقد عموما أنه مرتبط بالطريقة التي يستجيب بها الدماغ للأعصاب الموجودة في القناة الهضمية.

تدعم هذه الدراسة الجديدة ذلك على المستوى الجيني وتمنح الباحثين والمهنيين الصحيين روابط جديدة بين الأمعاء والدماغ لفحصها. ويلقي البحث أيضا الضوء على المسارات التي تؤدي إلى الإصابة بالقولون العصبي والتي لا علاقة لها بالجهاز العصبي، ويمكن أن تقدم طرقا بديلة للعلاج.

وفي هذه المناسبة، لم يبحث الباحثون بشكل أعمق في نوعية الآليات التي تتعلق بالتداخل الجيني، لكنهم يشيرون إلى أن التهاب الأمعاء قد يتسبب في تسرب البكتيريا إلى الدم وشق طريقها إلى الدماغ، ما قد يؤدي إلى تغيرات سلوكية ومعرفية. وقد يفسر هذا التزامنَ المرتفع لمرض القولون العصبي مع الاضطرابات النفسية.

المصدر: ساينس ألرت

المصدر: صحيفة المرصد الليبية

كلمات دلالية: القولون العصبی

إقرأ أيضاً:

الكويت تتواصل مع الصين لإحياء مشروع ميناء مبارك الكبير.. ما علاقة العراق؟

السومرية نيوز – اقتصاد

أعادت الكويت التعاون مع الصين لإحياء مشروع ميناء الخليج الضخم، الذي يهدف إلى أن يكون مركزا تجاريا رئيسيا في الطرف الشمالي من الخليج، حسب وكالة "بلومبيرغ" الأميركية.
وجاء إحياء المشروع بعد حوالي 10 سنوات من توقف البناء -عندما كان مكتملا جزئيا فقط- حيث تأثر بخطة العراق الطموحة لإنشاء شبكة طرق وسكك حديدية بقيمة 17 مليار دولار لتعزيز التجارة في المنطقة، والتي تشارك فيها أيضا تركيا وقطر والإمارات، بعيدا عن الكويت، وفق الوكالة.

وهذا الأسبوع، سافر وفد صيني إلى الدولة الخليجية الغنية بالنفط، واجتمع مع مسؤولين كويتيين لإجراء "مناقشات فنية وميدانية معمقة" حول بناء ميناء مبارك الكبير وغيره من المشاريع، حسب ما أوردت وكالة الأنباء الكويتية.

وقالت الباحثة المقيمة في معهد دول الخليج العربي بواشنطن، كريستين سميث ديوان، لـ"بلومبيرغ": "من الواضح أنه إذا لم تتحرك الكويت إلى الأمام، فستتخلف عن الركب. وهذا يحدث بالفعل".

ورغم أنها تعد حليفا رئيسيا للولايات المتحدة في الشرق الأوسط وواحدة من أغنى دول العالم بفضل احتياطياتها النفطية، فإن أهداف التنمية الخاصة بالكويت تعاني منذ فترة طويلة نتيجة الخلل السياسي، وهو ما أكده مؤخرا تعليق أمير البلاد للبرلمان.

وأمر أمير الكويت، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، يوم 10 مايو الماضي، بحل البرلمان وتعليق العمل ببعض مواد الدستور لمدة لا تزيد عن 4 سنوات.

وقال الأمير في كلمة بثها تلفزيون الكويت حينها: "لن أسمح على الإطلاق بأن تستغل الديمقراطية لتحطيم الدولة".

وذكر تلفزيون الكويت أن اختصاصات مجلس الأمة سيتولاها الأمير ومجلس الوزراء.

ويشير إحياء خطة الميناء إلى أن "أمير الكويت يخطط لاستخدام تعليق البرلمان للمضي قدما في المشاريع التي تعطلها الخلافات بين المشرعين والوزراء"، حسب "بلومبيرغ".

عقبات
لا تزال هناك العديد من العقبات التي قد تواجه المشروع، وفق "بلومبيرغ"، إذ يضم الخليج العديد من الموانئ الرئيسية بالفعل، بما في ذلك تلك الموجودة في دبي وأبو ظبي بدولة الإمارات.

كما تضررت اقتصادات سوريا وإيران -التي كان من المفترض أن يخدمها الميناء في البداية- بسبب الحرب والعقوبات، مما يحد من فوائد أي ممر تجاري معهما.

وقالت ديوان: "تركز الكويت تخطيطها الاستراتيجي على مشروع الميناء والمدينة في الشمال، والذي من شأنه تشجيع التنمية بقيادة التجارة. تأمل (الكويت) في ترسيخ ريادتها في شمال الخليج، وهذا سيكون مستحيلا إذا لم يتم حل المشكلة البحرية مع العراق".

على وقع خلافات مستمرة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، حل أمير الكويت الشيخ الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح البرلمان، وعلق العمل ببعض مواد الدستور لمدة لا تزيد عن أربع سنوات.   ويشكل ميناء مبارك الكبير منافسة مباشرة لميناء الفاو العراقي القريب، حيث ألغت بغداد اتفاقية بحرية كانت تتيح للكويت الوصول عبر ممر خور عبد الله، مما تسبب في نزاع بين البلدين.

زارت وزيرة الأشغال العامة الكويتية، نورة المشعان، موقع بناء مشروع ميناء "مبارك الكبير" بجزيرة بوبيان، في إشارة رسمية على أن الدولة الخليجية متمسكة بالمشروع الذي يرفضه العراق.

وذكرت وزارة الأشغال في بيان، أن المشعان زارت موقع ميناء مبارك، يرافقها وفد فني من خبراء ومهندسين متخصصين في المشاريع العملاقة من الصين والكويت، بالإضافة إلى السفير الصيني لدى الكويت.

وجاءت الزيارة، وفقا للبيان، تفعيلا لمذكرة التفاهم المتعلقة بإنشاء مشروع ميناء مبارك، الموقعة بين الكويت والصين خلال زيارة أمير البلاد، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، إلى بكين خلال شهر سبتمبر الماضي.

ولم تفصح الكويت رسميا عن استئناف الأعمال الإنشائية في ميناء مبارك الواقع بجزيرة بوبيان القريبة من العراق، وهو مشروع لطالما رفضته بغداد.

لكن صحيفة "القبس" تقول إن مشروع ميناء مبارك "يتصدر المشهد الكويتي تنمويا واقتصاديا مع بدء الاستئناف الفعلي لتنفيذه، واتخاذ خطوات عملية وواقعية نحو هذا التوجه، ليكون في مصاف المشروعات التنموية التي تعول عليها الكويت خلال المرحلة المقبلة".

ما هو ميناء مبارك؟
في أبريل 2011، وضعت الكويت حجر الأساس لبناء ميناء "مبارك الكبير" الذي تقدر كلفته بنحو 1.1 مليار دولار في جزيرة بوبيان، على أن يكتمل بناؤه في 2016، علما بأن الإعلان عن هذا المشروع الضخم صدر أول مرة عام 2007.

وأثارت تلك الخطوبة غضبا من جانب الجار العراق، الذي يعتبر أن موقع إنشاء الميناء في جزيرة بوبيان سيعرقل وصوله إلى مياه الخليج التي تعد منفذه الوحيد على البحر.

وترفض الكويت تلك الاتهامات.

وفي يوليو من العام ذاته، طلبت بغداد رسميا من الكويت وقف العمل في ميناء مبارك بعد جدل سياسي بين البلدين، لكن الدولة الخليجية رفضت رسميا طلب العراق.

وفي عام 2013، أبرم البلدان اتفاقية تنظيم حركة الملاحة البحرية في خور عبد الله الذي يربط العراق بمياه الخليج.

وتنص الاتفاقية على تقسيم مياه خور عبد الله بالمناصفة بين البلدين، انطلاقا من قرار مجلس الأمن الدولي التابعة للأمم المتحدة "833" الصادر عام 1993، الذي أعاد ترسيم الحدود في أعقاب الغزو العراقي على الكويت.

ويعترض عراقيون على هذه الاتفاقية لأنهم يعتبرون أنها تعطي الكويت أحقية في مياه إقليمية داخل العمق العراقي، مما يعيق حركة التجارة البحرية أمام الموانئ المحدودة للبلاد.

لكن المحكمة العراقية العليا، قررت، في سبتمبر الماضي، عدم دستورية اتفاقية خور عبد الله التي تنظم حركة الملاحة البحرية في الممر المائي الفاصل بين الكويت وبغداد.

وبررت المحكمة قرارها "لمخالفة أحكام المادة (61/ رابعا) من دستور جمهورية العراق التي نصت على أن عملية المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية تنظم بقانون يسن بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب".

مقالات مشابهة

  • إنشاء بنك الجينات لتأمين سلالة “الدغمة”
  • دراسة تكشف علاقة القهوة و الشلل الرعاش
  • حيلة بسيطة تحمي صحة القلب.. ما علاقة اللحوم؟
  • الكويت تتواصل مع الصين لإحياء مشروع ميناء مبارك الكبير.. ما علاقة العراق؟
  • الكويت تُهدد ميناء الفاو العراقي بمشروع "ضخم".. ما علاقة الصين؟
  • مفاجأة علمية.. الباحثون يكتشفون الجذر الجيني المسؤول عن اضطراب يسبب الإعاقة الفكرية
  • اكتشاف قرية مفقودة في بحيرة تعود لعصور ما قبل التاريخ.. ماذا يوجد داخلها؟
  • دراسة حديثة تكشف العلاقة بين الضعف الجسدي وخطر الإصابة بالاكتئاب
  • أعمال فنية ناقشت قصص الفنانين الذين تعرضوا للاكتئاب (تقرير)
  • اضطرابات الصحة العقلية للوالدين مرتبطة بخطر التوحد لدى الأطفال.. هذا ما يحدث