قيادي بمستقبل وطن: قرار خفض أسعار الفائدة خطوة هامة لتحريك عجلة الاقتصاد الوطني
تاريخ النشر: 18th, April 2025 GMT
أشاد هاني عبد السميع، أمين مساعد حزب مستقبل وطن بمحافظة البحر الأحمر، بقرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة بمقدار 225 نقطة أساس، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل تحركًا جادًا في اتجاه دعم النمو الاقتصادي، وتحفيز بيئة الاستثمار المحلي والأجنبي، خاصة في ظل التحديات العالمية الراهنة وتداعيات الأزمات الاقتصادية المتعاقبة.
وأوضح ”عبد السميع“، في بيان أمس الخميس، أن قرار خفض سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة إلى 25.00% و26.00% على التوالي، وكذلك سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي إلى 25.50%، إلى جانب خفض سعر الائتمان والخصم بنفس النسبة، يعكس رؤية واضحة لدى البنك المركزي بشأن أهمية تخفيف الأعباء التمويلية على القطاع الخاص، خاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، التي تمثل ركيزة أساسية للنمو والتنمية وتوفير فرص العمل.
خفض الفائدةوأشار أمين مساعد حزب «مستقبل وطن» بمحافظة البحر الأحمر إلى أن خفض الفائدة بهذا المعدل سيُسهم في تخفيف تكلفة الإقراض على المستثمرين، ما يفتح المجال أمام ضخ المزيد من الاستثمارات في مختلف القطاعات، وخاصة السياحة والصناعة والخدمات، وهي قطاعات تمثل أهمية استراتيجية لمحافظة البحر الأحمر بشكل خاص، وللاقتصاد المصري بوجه عام.
وأضاف ”عبد السميع“ أن هذه الخطوة قد تؤدي كذلك إلى تنشيط السوق العقاري وحركة الإنفاق المحلي، من خلال تقليل تكلفة التمويل الاستهلاكي والسكني، فضلًا عن تشجيع البنوك على إعادة النظر في هيكل الفوائد بما يدعم التوسع في الإقراض المسؤول للأفراد والشركات.
وأكد القيادي بحزب «مستقبل وطن» أن القرار يأتي في توقيت بالغ الأهمية، ويعكس مرونة السياسة النقدية المصرية، وقدرتها على التفاعل مع المتغيرات الداخلية والخارجية، مع الحفاظ في الوقت ذاته على استقرار الأسواق وسعر الصرف.
ودعا هاني عبد السميع إلى استمرار التنسيق بين السياسات النقدية والمالية، لتسريع وتيرة التعافي الاقتصادي، وتحقيق تطلعات المواطن المصري في تحسين مستوى المعيشة ومواجهة ارتفاع الأسعار.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مستقبل وطن البحر الأحمر خفض أسعار الفائدة النمو الاقتصادي المزيد عبد السمیع
إقرأ أيضاً:
الإدارات الأهلية بشمال دارفور ترفض ما تسمى “حكومة التأسيس” وتدعو لتوحيد الصف الوطني
اعربت عدد من القيادات الاهلية البارزة بولاية شمال دارفور عن رفضها القاطع لما يُسمى بـ”حكومة التأسيس” التي أعلنت عنها مليشيا الدعم السريع المتمردة وحلفاؤها، مشيرة الى ان الخطوة تمثل محاولة يائسة لشرعنة التمرد وتقنين الفوضى، محذّرة من التداعيات الخطيرة لهذا المسار على وحدة السودان واستقراره.جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته عدد من رموز الإدارة الأهلية بالولاية، محذرين مما وصفوه “بالانحراف الخطير” في بعض المواقف الدولية والإقليمية التي باتت تميل نحو الاعتراف الضمني بالمليشيات المسلحة، متجاهلة ما ارتكبته من انتهاكات بحق المدنيين ومؤسسات الدولة.الى ذلك قال المهندس محمد آدم أحمد كش، رئيس حركة جيش تحرير السودان، أن “حكومة التأسيس” المزعومة التي أعلنتها المليشيا لا تمثل إرادة الشعب السوداني، وإنما تمثل امتدادًا لحالة العمالة والارتزاق، وتسعى لتقويض الجهود الوطنية وتفكيك وحدة البلاد، تنفيذًا لأجندات خارجية لا علاقة لها بمصالح الوطن والمواطن.واشاد بتحركات الادارة الاهلية التي قال انها تأتي في إطار تعزيز التماسك الوطني وتوحيد الصف لمجابهة التحديات الراهنة، والتصدي للمؤامرات والمهددات التي تستهدف السودان.يشار الى ان قيادات الإدارة الأهلية قد دعت خلال اجتماعها اليوم إلى ضرورة الاصطفاف خلف المؤسسات الوطنية الرسمية، والعمل على إفشال كل المحاولات الرامية لفرض واقع سياسي جديد بقوة السلاح والدعم الخارجي، مشددين على أن السودان لن يُحكم إلا بإرادة أبنائه الأحرار عبر حوار وطني جامع لا يقصي أحدًا ولا يخضع للابتزاز أو الوصاية.ويأتي هذا الموقف الحازم في ظل تصاعد التحركات الإقليمية والدولية بخصوص الأزمة السودانية، والتي أثارت مخاوف في الأوساط الوطنية من محاولات فرض حلول تتجاوز الشرعية الدستورية وتمهد لتقسيم البلاد تحت ذرائع متعددة.سونا إنضم لقناة النيلين على واتساب
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية