السني: الشعب سئم ازدواجية المعايير ونرفض أيّ محاولات لتوطين المهاجرين
تاريخ النشر: 18th, April 2025 GMT
أكد طاهر محمد السني، مندوب ليبيا الدائم لدى الأمم المتحدة، أن “ملف حقوق الإنسان يمثل أحد أبرز التحديات التي تواجه الدول حول العالم، بما فيها الدول المستقرة، مشدداً على أن التعامل مع هذا الملف يتطلب عملاً دؤوباً ودعماً مستمراً لتعزيز سيادة القانون واحترام الحريات”.
جاء ذلك في كلمته، الخميس، أمام مجلس الأمن الدولي خلال الجلسة المخصصة لمناقشة “الحالة في ليبيا”، حيث أوضح السني أن “أية خروقات قد تقع لا تعكس سياسة ممنهجة للدولة الليبية، وإنما تعتبر تصرفات فردية يتحمل مرتكبوها المسؤولية الكاملة عنها”.
وأشار إلى أن “مكتب النائب العام في ليبيا يتابع باهتمام جميع قضايا حقوق الإنسان، بما في ذلك حالات الاختفاء القسري والانتهاكات، ويقوم بفتح التحقيقات اللازمة دون تهاون”، مؤكداً أن “الجرائم لا تسقط بالتقادم وفقاً للقانون الليبي، وبالتالي لن يفلت أي مجرم من المحاسبة، عاجلاً أم آجلاً”.
وفيما يخص ملف الهجرة غير الشرعية، جدد السني التأكيد على “موقف ليبيا الثابت باعتبارها دولة عبور وليست دولة مقصد”، محذراً من “تحميل ليبيا وحدها مسؤولية هذا الملف، في ظل نشاط شبكات الاتجار بالبشر التي تمتد من دول المصدر إلى العبور والمقصد”.
وتساءل السني عن غياب العقوبات الدولية على رؤوس شبكات التهريب والاتجار بالبشر، متسائلاً: “لماذا التركيز فقط على ليبيا؟ وماذا عن زعماء هذه الشبكات في دول أوروبا وغيرها؟”، مجدداً “رفض الشعب الليبي القاطع لأي محاولات لتوطين المهاجرين أو فرض حلول لا تحترم سيادة ليبيا وتشريعاتها الوطنية”.
كما أعرب عن استياء ليبيا من “بعض ممارسات المنظمات الدولية العاملة على أراضيها”، متهماً بعض الجهات “بمحاولات التفاف على القوانين الوطنية، واستغلال الوضع الليبي لخدمة أجندات مشبوهة”، مشدداً على أن هذه “التصرفات مرفوضة تماماً من جميع مكونات الشعب الليبي”.
وفي ختام كلمته، أكد السني أن “مواجهة التحديات الأمنية والاقتصادية والإنسانية في ليبيا لن يتحقق إلا عبر دعم الجهود الوطنية، وعلى رأسها مشروع المصالحة الوطنية الذي يقوده المجلس الرئاسي بالتعاون مع الاتحاد الأفريقي”، مشيراً إلى “أن الحل السياسي الشامل هو السبيل الوحيد لإنهاء المرحلة الانتقالية والتأسيس لشرعية منتخبة تعبر عن إرادة الليبيين”.
ودعا السني المجتمع الدولي إلى “رفع التدخلات الخارجية، وكشف المعرقلين محلياً ودولياً، واحترام سيادة ليبيا واستقلال قرارها الوطني”، مؤكداً أن “الشعب الليبي قد سئم من ازدواجية المعايير والحلول المفروضة التي لم تؤدِ سوى إلى مزيد من التأزيم والانقسام”.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الاتجار بالبشر النائب العام توطين المهاجرين طاهر السني ليبيا والأمم المتحدة مكافحة تهريب البشر منظمات أجنبية
إقرأ أيضاً:
في ذكرى 11 ديسمبر.. بن مبارك يشيد بوحدة الشعب ويؤكد دور الذاكرة الوطنية في تعزيز السيادة”
أشرف الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، عبد الكريم بن مبارك اليوم الخميس 11 ديسمبر 2025، على ندوة تاريخية بمناسبة إحياء مظاهرات 11 ديسمبر 1960.
وحضر الندوة حشد من الإطارات والمناضلين، حيث كانت سانحة لاستذكار تضحيات أسلافنا من المجاهدين والشهداء.
في كلمته، أكد الأمين العام للأفلان أن مظاهرات 11 ديسمبر تستند إلى عدة مرجعيات روحية ووطنية وسياسية. أولها مرجعية بيان أول نوفمبر، الذي أعلن القطيعة مع الاستعمار وربط المعركة بالحرية والكرامة وبناء الدولة الوطنية المستقلة.
كما أشاد الأمين العام بوحدة الشعب حول جبهة التحرير الوطني، التي حولت كل مواطن إلى خلية مقاومة وكل شارع إلى قلعة صمود.
وأضاف أن هذه المظاهرات تعكس مرجعية الرفض الجذري للمشروع الاستعماري، الذي حاول تفتيت الشعب وتشويه الهوية وتمرير أطروحة “الجزائر فرنسية”.
وأكد كذلك مرجعية الحق القانوني والتاريخي في السيادة، باعتبار الشعب الجزائري صاحب حضارة ممتدة ودولة ذات جذور عميقة قبل الاستعمار.
وتابع بن مبارك قائلا:”إنّ مظاهرات 11 ديسمبر لم تكن مجرد تجمعات احتجاجية، بل كانت معركة سياسية متكاملة نقلت الثورة من الجبال إلى المدن، ومن العلن إلى تأكيد العلن ودعمه، وأجبرت العالم على رؤية الحقيقة التي حاول المستعمر طمسها لأكثر من 130 سنة”.
وأضاف أن مظاهرات 11 ديسمبر تكشف أنّ الشعب الجزائري، رغم القمع والتنكيل والحصار، تمكن من إفشال كل الرهانات الاستعمارية، فقد خرجت الجماهير بمئات الآلاف، ترفع العلم الوطني وتردد بصوت واحد:
“الجزائر مسلمة… الجزائر حرة… جبهة التحرير الوطني تمثلنا …”
وهذه الدلالات التاريخية لا تزال حيّة إلى اليوم وتحتاج إلى قراءة واعية من خلال:
أولًا: إثبات الشرعية الثورية
لقد أكد الشعب الجزائري أنّ جبهة التحرير الوطني هي من تقوده، وأنها ليست تنظيمًا فوقيًا، بل حركة شعبية أصيلة، وبالتالي سقطت كل أطروحات الاستعمار حول ما سماه “الأقلية الصامتة”.
ثانيًا: تدويل القضية الجزائرية
فقد نقلت هذه المظاهرات الثورة إلى المنتظمات الدولية، خصوصًا الأمم المتحدة، ونسفت كل الدعاية الفرنسية التي حاولت تصوير الوضع على أنه “شأن داخلي”.
ثالثًا: انهيار المشروع الاستعماري
بفضل 11 ديسمبر، اقتنع العالم أنّ بقاء فرنسا في الجزائر لم يعد ممكنًا، وأن الشعب قرر مصيره بنفسه، مهما كانت التضحيات.
رابعًا: ولادة الوعي الوطني الحديث
لقد صنعت المظاهرات تحولًا عميقًا في وعي الجزائريين بذاتهم، بقدرتهم، بكتلتهم التاريخية الموحدة، وبحقهم في بناء الدولة الوطنية المستقلة.
السيدات والسادة الأفاضل،
لم تكن المظاهرات غاية في ذاتها، بل كانت وسيلة نضالية لتحقيق جملة من الأهداف الواضحة، التي يمكن تلخيصها في أربعة محاور رئيسية:
— تثبيت استقلالية القرار الوطني:
أي رفض كل أشكال التفاوض التي تتجاوز جبهة التحرير الوطني، وإسقاط ما كان يسمى “مشروع ديغول” الذي حاول الالتفاف على مطلب الاستقلال.
— توحيد الجبهة الداخلية:
فالمظاهرات شكلت إجماعًا وطنيًا شعبيًا حول الثورة، ورسخت وحدة الصف والهدف، وحمت الثورة من محاولات الاختراق الداخلي.
— تأكيد الطابع الشعبي للثورة المسلحة:
وأضاف أن الشعب أثبت أنّ الثورة ليست حركة نخبة، بل حركة أمة كاملة، وهذا ما أعطى الثورة شرعيتها التاريخية والسياسية.
— دعم العمل الدبلوماسي المكمل للعمل المسلح:
حيث ساعدت مظاهرات 11 ديسمبر 1960 في ترجيح الكفة لصالح الوفد الجزائري في المحافل الدولية، ودعمت المفاوضات التي ستقود لاحقًا إلى اتفاقيات إيفيان.
وتابع الأخ الأمين العام للحزب أن استحضار هذه الذكرى المجيدة اليوم لا ينفصل عن الجهود الكبيرة التي يبذلها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، في مجال حماية الذاكرة الوطنية وترسيخها، فقد جعل رئيس الجمهورية من ملف الذاكرة أولوية سياسية وسيادية، إدراكًا منه بأن مستقبل الأمم لا يمكن أن يُبنى على النسيان، بل على الحقيقة، والاعتزاز بالهوية، واستعادة رموزها وقيمها.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟