مقال في ناشونال إنترست: هكذا يمكن لتركيا أن تساعد في الدفاع عن أوروبا
تاريخ النشر: 18th, April 2025 GMT
جاء في مقال بمجلة "ناشونال إنترست" أن الدول الأوروبية تدرس سبل تعزيز قدراتها الدفاعية الخاصة بها، في ضوء التغيير الذي طرأ على الأولويات في السياسة الأمنية للولايات المتحدة.
لكن كاتب المقال علي مامادوف -الباحث الحاصل على درجة الدكتوراه في العلوم السياسية من كلية شار للسياسة والحكم في جامعة جورج ميسون- لا يعتقد أن ذلك ممكن على المدى القصير لسببين: الأول أن تعزيز الدفاعات الأوروبية يحتاج إلى موارد مالية هائلة، حيث لا تزال بعض الدول الأوروبية المنضوية في عضوية حلف شمال الأطلسي (ناتو) تجد صعوبة في تخصيص جزء من مواردها للدفاع الأوروبي.
والسبب الثاني: أن المستوى الحالي للقدرات الصناعية الأوروبية قد يعيق إنتاج العتاد العسكري بالحجم اللازم.
الدور التركيوإزاء هذه التحديات، يرى كاتب المقال أن الدور الذي يمكن أن تلعبه تركيا في توطيد الأمن الأوروبي يكتسب اهتماما متزايدا لا سيما بعد الاجتماع الأخير الذي عُقد بين قادة أوكرانيا وتركيا في فبراير/شباط الماضي.
وفي ذلك اللقاء، أعرب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عن اهتمامه بنشر قوات تركية في بلاده لتعزيز المصداقية الدفاعية لاتفاق سلام محتمل مع روسيا.
واعتبر المقال أن مشاركة تركيا في الأمن الأوروبي ليست جديدة، فهي عضو قديم في حلف الناتو، وقد توسع التعاون الدفاعي مع أوروبا في السنوات الأخيرة. فعلى سبيل المثال، وقّعت بريطانيا اتفاقية تعاون وثيق مع تركيا، بينما تجري فرنسا محادثات لبيع الجيل التالي من صواريخ ميتور إلى تركيا على الرغم من مخاوف اليونان.
إعلانوعلاوة على ذلك، فمن المتوقع أن تشارك تركيا في قمة الاتحاد الأوروبي المقبلة.
لديها الكثير لأمن أوروباووفقا لمامادوف، فإن تركيا التي تملك ثاني أكبر جيش في حلف الناتو، ولديها الكثير لتقدمه فيما يتعلق بالأمن، وباعتبارها عضوا في الحلف فإن نشر تركيا لقواتها بالقرب من حدود أوكرانيا يمكن أن يكون بمثابة رادع لأي عدوان روسي محتمل على تلك الدولة في المستقبل.
ثم إن أنقرة تمتلك صناعة دفاعية متطورة ومتوسعة يمكن أن تسهم في إعادة بناء القوات المسلحة للدول الأوروبية فضلا عن الجيش الأوكراني.
ومع ذلك، فإن الباحث في العلوم السياسية يرى في مقاله أن ثمة تحديات تواجه توطيد التعاون الأوروبي التركي، ومن بينها المشاكل الداخلية في تركيا التي تعد مثار قلق إضافة إلى أن علاقات أنقرة مع موسكو تنطوي على فرص ومخاطر إستراتيجية في آن واحد، حسب المقال.
لكن الجانب الإيجابي في مثل هذا التعاون -كما يراه الكاتب- يكمن في القنوات الدبلوماسية بين تركيا وروسيا التي قد توفر جسرا لإدارة الأزمات بين الناتو وموسكو.
علاقة تركيا بروسياغير أن التقارب الروسي التركي، يثير تساؤلات حول مصداقية أنقرة في ضوء تعامل أوروبا بشكل متزايد معها.
ويتوقع الكاتب أن يتفاقم انعدام الثقة بين تركيا وأوروبا في وقت يتأرجح فيه النظام العالمي، فلطالما أعربت أنقرة عن إحباطها من فشل الاتحاد الأوروبي في الوفاء بوعوده فيما يتعلق بانضمامها إلى عضويته.
ويقترح مامادوف من أجل إقامة شراكة أمنية منظمة بشكل جيد بين الطرفين، أن تتعامل أوروبا مع هذه المسألة بطريقتين؛ إما بعقد شراكة قصيرة الأجل، أو شراكة معاملات أو دمج طويل الأجل لتركيا في بنيتها الأمنية.
وفي ظل التحديات الأمنية الراهنة التي تواجهها أوروبا والمسار غير المؤكد للعلاقات عبر الأطلسي فإن كاتب المقال لا يرى مناصا من إقامة شراكة طويلة الأجل باعتبارها الخيار الأكثر حكمة برأيه.
إعلانوخلص إلى أن دمج تركيا بشكل أساسي في الإطار الأمني لأوروبا من شأنه أن يوفر استقرارا إستراتيجيا ومرونة أكبر في مواجهة الشكوك المستقبلية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات ترجمات ترکیا فی
إقرأ أيضاً:
الهدف الحقيقي لأمريكا ليس طهران بل بريكس والصين
بقلم: جوني أوزتورك
أنقرة (زمان التركية) – إن الصواريخ التي أُطلقت على إيران استهدفت في الواقع قلب مجموعة بريكس. تريد أمريكا تعطيل النظام متعدد الأقطاب عن طريق تفتيت خط الطاقة والتجارة بين روسيا وإيران والصين. وترى واشنطن أن بريكس، التي تؤسس لاقتصادات خارج سيطرة الدولار وشبكات بديلة لصندوق النقد الدولي، تمثل تهديدًا. والهجوم على إيران هو الفصل الثاني من هذه المواجهة العالمية، بعد أوكرانيا.
تدخلت أمريكا أمس في الصراع الإسرائيلي الإيراني. لكن هذا الصراع هو جزء من حرب أكبر بكثير: حرب أمريكا لوقف بريكس. تأسست مجموعة بريكس (البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا) في عام 2006. واعتبارًا من عام 2024، وصل عدد أعضائها إلى 10 دول: بما في ذلك مصر وإثيوبيا وإيران والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة. وتمثل المجموعة إجمالي 40% من سكان العالم و30% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.
لكن ما يزعج الغرب حقًا ليس هذا. فمجموعة بريكس تسعى إلى كسر هيمنة الدولار، وإنشاء آليات مالية بديلة لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، وإبرام اتفاقيات مباشرة للطاقة والتجارة، وإنشاء نظام عالمي متعدد الأقطاب. هذا هو بالضبط ما تعتبره واشنطن “تهديدًا وجوديًا”.
إن سعي واشنطن لإضعاف روسيا أولاً عبر أوكرانيا، والآن إيران عبر إسرائيل، ليس من قبيل المصادفة. فكلا البلدين يشكلان، جنبًا إلى جنب مع الصين، العمود الفقري لمجموعة بريكس بما يمتلكانه من موارد الطاقة والعناصر الأرضية النادرة والمواقع الجغرافية الاستراتيجية. تحاول الولايات المتحدة، من خلال إضعاف هذه الدول، قطع أمن الطاقة الصيني وخط “الحزام والطريق” (المشروع الصيني الذي بدأ عام 2013 لربط الصين بالعالم كله عبر آسيا وأفريقيا وأوروبا من خلال شبكات الطرق والسكك الحديدية والبحرية والطاقة).
حتى الدائرة المقربة من ترامب تقول علانية إن هذه الحرب لا تتعلق بالبرنامج النووي، بل بتغيير النظام. إخضاع إيران، عزل الصين، إثارة الفوضى في روسيا: هذا هو “الثالوث المقدس” للاستراتيجية الإمبريالية.
تعد إيران ذات أهمية بالغة في جانب الطاقة لهذا النظام. فهي مفتاح أمن النفط الصيني عبر مضيق هرمز، والتعاون النووي مع روسيا، وممرات آسيا الوسطى. وتعطيلها يعني إضعاف بكين. وروسيا بالفعل تتعرض لضغوط بسبب حرب أوكرانيا.
تركيا ليست عضوًا في بريكس، لكنها قدمت طلبًا للانضمام. ويحضر الرئيس رجب طيب أردوغان جميع اجتماعات المجموعة. لأن أنقرة أيضًا ترحب بالشبكات الاقتصادية الجديدة التي لا تعتمد على صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي.
وبالنظر إلى هذا المشهد، فإن الهجوم الصاروخي الإسرائيلي ليس مجرد جزء من أزمة إقليمية، بل هو جزء من صراع نظام عالمي جديد. فالأسلحة تنفجر في إيران، لكن خريطة الأهداف أوسع بكثير: موسكو، بكين، وربما يومًا ما… أنقرة.
Tags: أمريكاالصينالولايات المتحدةبريكسواشنطن