تونس.. أحكام بالسجن تصل إلى 66 عاما بقضية «التآمر على أمن الدولة»
تاريخ النشر: 19th, April 2025 GMT
ذكرت وكالة تونس إفريقيا للأنباء أن “محكمة تونسية أصدرت أحكاما بالسجن تتراوح بين 13 و66 عاما على زعماء من المعارضة ورجال أعمال ومحامين بتهمة التآمر على أمن الدولة”.
وبحسب الوكالة، “شملت المحاكمة نحو 40 شخصا، من بينهم ساسة بارزون ورجال أعمال، على غرار رئيس “الحزب الجمهوري” عصام الشابي، والأمين العام السابق لـ”التيار الديمقراطي” غازي الشواشي، وأستاذ القانون الدستوري جوهر بن مبارك، والمسؤول السابق في حزب النهضة عبد الحميد الجلاصي، ورجل الأعمال كمال الطيف وآخرون”.
وذكرت الوكالة الرسمية للأنباء في تونس أن “التهم تتعلق بارتكاب المتهمين لجرائم أهمها “التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي، وتكوين وفاق إرهابي له علاقة بالجرائم الإرهابية و الانضمام إليه، إضافة إلى “ارتكاب الاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة أو حمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا بالسلاح، وإثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي المرتبطة بجرائم إرهابية والإضرار بالأمن الغذائي والبيئة”.
هذا “واعتقل المتهمون خلال حملة شنتها السلطات التونسية عام 2023، وتم إيداعهم السجن بتهمة “تكوين وفاق إرهابي للانقلاب على الرئيس قيس سعيد، والتآمر على أمن الدولة، ومحاولة تنفيذ جرائم إرهابية”، بالإضافة إلى قضايا فساد مالي”.
واستبقت هيئة الدفاع عن المتهمين، “الحكم النهائي للمحكمة في هذه القضية”، وأعلنت “عدم اعترافها بشرعيّة أيّ حكم ينبثق عن هذه المحاكمة التي وصفتها بـ”الصّوريّة والمهزلة القضائية”.
ويؤكد الرئيس التونسي قيس سعيد، باستمرار “أن الموقوفين متورطون في التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي والتخابر مع جهات أجنبية بهدف نشر الفوضى في البلاد”.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: التآمر ضد الدولة الرئيس التونسي قيس سعيد المعارضة التونسية التآمر على أمن الدولة
إقرأ أيضاً:
رفض الاستئناف.. قرار قضائي بشأن متهمي قضية اقتحام مركز شرطة أطفيح
قررت الدائرة الثانية مستأنف المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برفض الاستئناف المقدم من المتهم بديع عبد العال عبد المحسن علي والمتهم علي عويس فتحي عبد الوهاب ، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"اقتحام مركز شرطة أطفيح"، وأيدت الأحكام الصادرة بحقهما من محكمة أول درجة.
قضت المحكمة بتعديل العقوبة الصادرة بحق المتهم محمود عبد الله محمود إمام، وقضت بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات، مع تأييد الحكم المستأنف عليه فيما عدا ذلك.
صدر الحكم برئاسة المستشار حمادة الصاوي، وعضوية المستشارين محمد عمار، ورأفت زكي، والدكتور علي عمارة، وسكرتارية سيد حجاج.
وكانت محكمة جنايات أول درجة عاقبت المتهمين بديع عبد العال وعلي عويس بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات، وألزمت كلًا منهما بسداد مبلغ 340 ألف جنيه قيمة ما أتلفاه من ممتلكات عامة خلال الأحداث.
وتعود وقائع القضية إلى اتهام النيابة العامة للمتهمين وآخرين بالتجمهر والتلويح بالعنف وإثارة الشغب، واقتحام مركز شرطة أطفيح، وإشعال النيران به، والشروع في القتل، وتكوين عصابة مسلحة بالأسلحة والذخائر وزجاجات المولوتوف، بغرض التعدي على قوات الشرطة وإزهاق أرواحهم، وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، ومنع مؤسسات الدولة من أداء أعمالها.
مظاهرات حاشدة في إيران تطالب بالرد على إسرائيل والثأر لدماء القادة